EN
News
Media Releases
Events

سلطة دبي للخدمات المالية تقترح إطار عمل للتمويل الجماعي باستخدام قروض لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

31 يناير 2017

بدأت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم في التشاور حول إطار عملها المقترح لتنظيم منصات التمويل الجماعي المستند إلى قروض. ويمثل التشاور الورقة الأولى ضمن سلسلة أوراق تحدد منهج سلطة دبي للخدمات المالية في تنظيم منصات التمويل الجماعي وقطاع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وقد عكفت سلطة دبي للخدمات المالية على مراقبة التطورات في مجال التكنولوجيا المالية على المستويين العالمي والإقليمي منذ عام 2015، وانخرطت في نقاشات مع الشركات التي تتطلع إلى الانضمام لمركز دبي المالي العالمي. وفي بعض الحالات، كانت هذه الشركات تدرس ممارسة أنشطة من شأنها أن تخضع للتنظيم مثل التمويل الجماعي المستند إلى القروض. 

والتمويل الجماعي هو طريقة يستطيع من خلالها الأفراد والمؤسسات والشركات، بما في ذلك الشركات الناشئة، جمع الأموال عبر بوابات إلكترونية أو منصات تمويل جماعي لتمويل أنشطتهم وشركاتهم أو توفير تمويل إضافي لها. وعلى وجه التحديد، فقد أصبح التمويل الجماعي المستند إلى قروض مصدر تمويل ذا قيمة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عدة نطاقات قضائية. ويمكن أن يساهم التمويل الجماعي الخاضع لتنظيم جيد في تطوير هذا القطاع المهم لصالح اقتصاد دبي والإمارات العربية المتحدة.

وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "يقدم التمويل الجماعي مسارًا إضافيًا لتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل. إن وضع إطار عمل تنظيمي محدد بوضوح، يأخد بعين الإعتبار الاحتياجات المحددة لجهات تشغيل التمويل الجماعي المستند إلى قروض، يدعم التنمية المستدامة لمصدر التمويل المهم هذا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة."

 وتشمل المقترحات الأساسية في ورقة التشاور:
• نظام مخصص تم وضعه تحديدًا لجهات تشغيل منصات التمويل الجماعي المستند إلى قروض.
•  الحد الأدنى لمعايير النظم وضوابط الرقابة.
• الشفافية التشغيلية والإفصاح الملائم لكل المشاركين في المنصة سواء كانوا مقترضين ومقرضين.
• الضبط الملائم للمشاركين في المنصة (المقترضين والمقرضين).
• الحماية والعزل الملائمين لأموال العميل.
• وضع خطط لتوقف النشاط.
• تمكين نقل الحقوق أو الالتزامات بموجب اتفاقية قرض بين المقرضين.

ويأتي التشاور في إطار إسهام سلطة دبي للخدمات المالية في وضع بنية تحتية تدعم الابتكار. ويتوافق التشاور مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار  في الإمارات العربية المتحدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، لخلق وسط داعم للابتكار.

كما تأتي المبادرة بعد إطلاق برنامج مسرع للتكنولوجيا المالية "FinTech Hive Accelerator" في وقت سابق من هذا الشهر. ويقدم البرنامج منصة للخدمات المالية وشركات التكنولوجيا لبناء حلول للقطاع المالي.