بموجب قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2006 ، قد تعترف سلطة دبي للخدمات المالية ببعض البلدان والأقاليم التي تكون راضية عن القانون والممارسة التي بموجبها يتم تنظيم هذه الأموال فيها،حيث تتوازى مع نظام سلطة دبي للخدمات المالية للاستثمار الجماعي. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية سوف تقوم بتعيين أنواع معينة من الأموال في ولايات قضائية من هذا القبيل.
وقد دخلت سلطة دبي للخدمات المالية في اتفاق متبادل مع هيئة الأوراق المالية اماليزيا فيما يتعلق بالتسويق عبر الحدود وتقديم الأموال الإسلامية.
ويمكن الحصول على قائمة كاملة من السلطات القضائية المعترف بها بموجب الإطار القانوني.