تطلب إنشاء مركز دبي المالي العالمي ، وسلطة دبي للخدمات المالية إطارعمل قانوني وتنظيمي فريد، وقد أوجد من خلال توليفة من القانون الاتحادي ودبي. يتم نص إطار العمل القانوني أدناه.
الدستور الإماراتي
تم إجراء تعديل على المادة 121 من الدستور الإماراتي ، والذي يتناول توزيع الصلاحيات بين السلطات الاتحادية والإماراتية والذي يسمح للاتحاد سن قانون المنطقة الحرة المالية. وهذا بدوره يسمح للحكومة الإماراتية إنشاء منطقة حرة مالية داخل إمارة معينة.
انقر هنا لقراءة النسخة الإنجليزية (ترجمة سلطة دبي للخدمات المالية).
القانون الاتحادي رقم 8 لعام 2004
القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004: للمناطق الحرة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة (قانون المنطقة الحرة المالية) ،وقد نشر في الجريدة الرسمية في 27 مارس 2004. هذا القانون يسمح بإنشاء منطقة حرة مالية في أي إمارة في دولة الإمارات ، بموجب المرسوم الاتحادي. الأهم من ذلك ، فإنه يستثني المناطق الحرة المالية والأنشطة المالية من جميع القوانين الاتحادية المدنية والتجارية. اما القانون الإماراتي الجنائي لا يزال ساريا. ويمكن لمركز دبي المالي العالمي إنشاء إطار عمل قانوني وتنظيمي محدد و خاص بالمسائل المدنية والتجارية.
انقر هنا لقراءة النسخة الإنجليزية (ترجمة سلطة دبي للخدمات المالية).
المرسوم الاتحادي رقم 35 لعام 2004
أنشئ المرسوم الاتحادي لمركز دبي المالي العالمي خصيصا كمنطقة حرة مالية في إمارة دبي ، مع القرارات التالية : 1. هناك قرار من مجلس الوزراء الاتحادي ينص على منطقة جغرافية وموقع مركز دبي المالي العالمي في قلب دبي. وهو مساحة حوالي ما تقارب 110 فدانا تقع بجانب شارع الشيخ زايد ، والتي تمثلت في مقر مركز دبي المالي العالمي "البوابة'. وقد تم تصميم المنطقة محورها النشاط المالي. 2.السماح بالبناء والانتقال السلس للشاغلين ، وقرار آخر من مجلس الوزراء الاتحادي يسمح للمشاركين في مركز دبي المالي العالمي بالعمل خارج هذه الحدود الفعلية للسنوات الأربع الأولى من عمل مركز دبي المالي العالمي.
انقرهنا لقراءة النسخة الإنجليزية (ترجمة سلطة دبي للخدمات المالية).
قانون دبي رقم 9 لعام 2004(بصيغته المعدلة)
'القانون الذي أنشأه مركز دبي المالي العالمي هو' قانون دبي والذي يعترف بالاستقلال المالي والإداري لمركز دبي المالي العالمي. وينشأ مختلف الهيئات ، بما في ذلك سلطة دبي للخدمات المالية ، والتي هي ضرورية لتشغيل مركز دبي المالي العالمي يوميا. فهو يوجه أيضا أن يتم تشكيل محاكم مركز دبي المالي العالمي. يتيح قانون دبي لحاكم دبي تعيين رئيس مركز دبي المالي العالمي. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، ورئيس مركز دبي المالي العالمي. هذا القانون يسمح للرئيس بسن القوانين والأنظمة والقواعد التي يمكن تطبيقها في مركز دبي المالي العالمي ، وخلق هيئات أخرى حيوية لتشغيل مركز دبي المالي العالمي مثل مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي. كما يقدم قانون دبي إعفاءات من القواعد أو الأنظمة المعمول بها في إمارة دبي.
انقر هنا لقراءة اللغة الانجليزية والعربية الرسمية التي نشرت في الجريدة الرسمية.
بتاريخ 4 أبريل 2011 تم تعديل العديد من مواد قانون دبي رقم 9 لعام 2004 بموجب قانون دبي رقم 7 لعام 2011. انقرهنا لقراءة اللغة العربية الرسمية التي نشرت في الجريدة الرسمية وانقرهنا لقراءة اللغة الانجليزية الرسمية التي نشرت في الجريدة الرسمية.
بتاريخ 1 أغسطس 2011 تم تعديل قانون دبي رقم 9 لعام 2004 مجددا بموجب قانون دبي رقم 14 لعام 2011. انقرهنا لقراءة اللغة العربية الرسمية التي نشرت في الجريدة الرسمية وانقرهنا لقراءة اللغة الانجليزية غيرالرسمية (ترجمة سلطة دبي للخدمات المالية).
انقر هنا لقراءة النسخة الانجيزية لقانون دبي رقم 9 لعام 2004 التي تشمل كافة التعديلات (ترجمة سلطة دبي للخدمات المالية).
قانون دبي رقم 12 لعام 2004
هذا القانون ينشأ محاكم مركز دبي المالي العالمي (الابتدائية ومحكمة الاستئناف) وينص على الولاية القضائية للمحاكم. كما يتناول تنفيذ الأحكام وقرارات المحكمة.
انقر هنا لقراءة النسخة الانجيزية (ترجمة سلطة دبي للخدمات المالية).
قرار مجلس الوزراء رقم 28 لعام 2007
قرار مجلس الوزراء في شأن تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية.
انقر هنا لقراءة النسخة الانجيزية (ترجمة سلطة دبي للخدمات المالية).
انقر هنا للحصول على النسخة العربية الرسمية التي نشرت في الجريدة الرسمية