نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم إشعارات بالقرارات الصادرة عنها بشأن إتخاذ إجراءات ضد السيد/عارف مسعود نقفي (السيد/نقفي) والسيد/وقار صديّقي (السيد/صديّقي) وذلك بسبب الفشل الجسيم من طرفهم في ما يتعلق بمجموعة أبراج.

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية وقدرها 135,566,183 دولار أمريكي (497,866,807 درهم إماراتي) على السيد/نقفي وغرامة بقيمة 1,150,000 دولار أمريكي (4,223,375 درهم إماراتي) على السيد/صديّقي. كما قامت السلطة بمنع وتقييدهما من مزاولة أي وظيفة في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وقد اعترض كل من السيد/نقفي والسيد/صديّقي على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية وقاما بإحالة القرار الصادر بحقهم إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية ليتم عرض القضية من قبل جميع الأطراف أمامها. لذا، فإن القرارات الصادرة عن السلطة مؤقتة، وتعكس اعتقاداتها حول السلوكيات المرصودة.

وستقرر الهيئة القانونية للأسواق المالية الإجراء المناسب الواجب إتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، إن وجد، وستحيل الأمر إلى السلطة مع التوجيهات التي تراها مناسبة لإنفاذ قرارها. وقد يتم تأييد قرارات السلطة أو تغييرها أو نقضها نتيجة لمراجعة الهيئة.

تقدم كل من السيد/صديّقي والسيد/نقفي بطلب إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية من أجل إصدار أمر بمنع سلطة دبي للخدمات المالية من نشر اشعارات القرارات، كما طالبوا بعقد جلسات استماع الهيئة بشكل سري وليس علانية. في شهر يناير 2022، قررت الهيئة القانونية للأسواق المالية أنه بإمكان سلطة دبي للخدمات المالية نشر اشعارات القرارات، وبأن جلسات الاستماع سيتم عقدها علانية. وقامت الهيئة القانونية للأسواق المالية بوقف تنفيذ الغرامات المالية لحين إنتهاء إجراءاتها، ولكن القرار بمنع وتقييد السيد/نقفي والسيد/صديّقي من مزاولة أي وظيفة في أو من مركز دبي المالي العالمي يبقى سارياً. وكان السيد/نقفي قد تقدم في وقت سابق خلال يونيو 2021 بطلب إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي للحصول على إذن لبدأ مراجعة قضائية حول قرار سلطة دبي للخدمات المالية بإتخاذ الإجراءات ضده. وقد تم رفض هذا الطلب أيضًا، وبناءً عليه، باشرت السلطة بإصدار إشعار القرار بحق السيد/نقفي، والذي قام بدوره بإحالته إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية.

السيد نقفي
أسس السيد/نقفي مجموعة أبراج في عام 2002، والتي أصبحت تحت قيادته واحدة من أكبر شركات الأسهم الخاصة في المنطقة بأصول مدارة تقدر بنحو 14 مليار دولار أمريكي. وقد كان السيد/نقفي المساهم الأكبر بالمجموعة، والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبراج، واعتبر على أنه الوجه والشخصية وراء المجموعة من خلال خلق سمعة له في جميع أرجاء العالم استناداً للنجاح المزعوم لإستراتيجية الإستثمار في المجموعة. وكان السيد/نقفي الشخص الأكثر نفوذاً ضمن مجموعة أبراج وصانع القرار النهائي فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية أو تلك المتنازع عليها.

ينص إشعار القرار على تورط السيد/نقفي عن دراية في عملية تضليل المستثمرين حول إساءة استخدام أموالهم من قبل شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة (AIML)، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان وغير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. وعلى وجه الخصوص، اكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية قيام السيد/نقفي وبشكل شخصي بإقتراح وتخطيط والموافقة على وتنفيذ الأفعال التي أدت، بشكل مباشر أو غير مباشر، على تضليل وخداع المستثمرين، حيث أنه قام:

• بإصدار تعليمات باستخدام أموال المستثمرين لتمويل رأس المال العامل لمجموعة أبراج وغيرها من الإلتزامات؛
• بتصنيف المستثمرين حسب احتمالية تقديمهم لشكوى أو مسائلة أمراً ما، وبحجب عائدات البيع والتقارير عن المستثمرين الذين كانوا أقل إحتمالاً للقيام بذلك.
• بالموافقة على بيانات موجهة إلى المستثمرين خاطئة ومضللة وصياغتها بشكل شخصي  من أجل التستر على إساءة استخدام أموالهم. كما حاول السيد/نقفي الطلب من كبار الموظفين العاملين لدى شركات المستثمرين على صد استفساراتهم.
• بلعب دورًا أساسياً في عملية التستر عن عجز بقيمة 400 مليون دولار أمريكي (درهم اماراتي) في صندوقين من خلال الاقتراض المؤقت للأموال بهدف إصدار تأكيدات على الأرصدة المصرفية والبيانات المالية لتضليل المدققين والمستثمرين.
• بالموافقة على تغيير السنة المالية للصندوق لتفادي الإفصاح عن عجز بقيمة 200 مليون دولار أمريكي(درهم اماراتي).
• بالترتيب شخصياً لاقتراض مبلغ 350 مليون دولار أمريكي (درهم اماراتي) من أحد الأفراد في محاولة لجعل مجموعة أبراج تبدو قادرة على الإيفاء بمطالب المستثمرين.

علاوة على ذلك، قام السيد/نقفي بتوجيه التعليمات وتشجيع أعضاء الإدارة العليا الآخرين في أبراج على تضليل وخداع المستثمرين والمساهمين في الصناديق.

وشارك السيد/نقفي عن دراية في تنفيذ شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة (AIML) لأنشطة خدمات مالية غير مرخصة في أو من مركز دبي المالي العالمي من خلال استغلال دوره كرئيس للجنة الاستثمار العالمي في شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة ومن خلال تصرفاته في إدارة صناديق أبراج.

تعكس الغرامة الكبيرة المفروضة على السيد/نقفي خطورة المخالفات المرتكبة وهي تستند إلى أرباحه من مجموعة أبراج.

السيد/صديّقي
وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن السيد/صديّقي كان متورطاً عن دراية في انتهاكات ارتكبتها شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة وشركة أبراج كابيتال ليمتد (ACLD)، وهي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

كان السيد/صديّقي احد أعضاء الإدارة العليا لمجموعة أبراج في الفترة من سبتمبر 2005 لغاية يونيو 2018. وخلال هذه المدة، شغل السيد/صديّقي عددًا من المناصب في المجموعة، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للعمليات (من 1 فبراير 2011 لغاية فبراير 2012)، ورئيس الشؤون المالية والعمليات (من يناير 2017 لحين استقالته في عام 2018). كما كان السيد/صديّقي المدير المرخص لشركة أبراج كابيتال ليمتد. ومن خلال هذه المناصب، كان السيد/صديّقي متورطاً عن دراية في بعض الانتهاكات المرتكبة من قبل شركتي أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة وأبراج كابيتال ليمتد.

وقد كان السيد/صديّقي متورطاً عن دراية بقيام شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة بتضليل وخداع المستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صناديق أبراج. على وجه الخصوص، كان السيد/صديّقي على علم بأنه تم أخذ ما يقارب 400 مليون دولار أمريكي (درهم اماراتي) من صندوقين لأبراج واستخدامها كرأس مال عامل لمجموعة أبراج أو لتمويل التزامات استثمارية أخرى. ومن أجل إخفاء هذا العجز، شارك السيد/صديّقي في خداع المدققين والمستثمرين فيما يتعلق بالرصيد الفعلي الموجود في حسابات الصناديق المصرفية، بما في ذلك القيام بالتوقيع على اتفاقيات قروض تم استخدامها لإصدار تأكيدات مضللة بشأن الأرصدة المصرفية وبيانات مالية مضللة.

كان السيد/صديّقي متورطاً عن دراية في المخالفات التي ارتكبتها شركة أبراج كابيتال ليمتد بعدم الحفاظ على متطلبات رأس المال حيث أنه قام بالموافقة على أغلبية التحويلات النقدية المؤقتة خلال فترة إعداد التقارير ربع السنوية لمدة خمسة سنوات. كما وقّع على تقريرين ماليين تم إرسالهم إلى سلطة دبي للخدمات المالية اللذان تم من خلالهما التصريح بشكل خاطئ على امتثال شركة أبراج كابيتال ليمتد بمتطلبات رأس المال. وبذلك، فشل السيد/صديّقي في التصرف بنزاهة أثناء القيام بوظيفته المرخصة لدى شركة أبراج كابيتال ليمتد.
يمكن الاطلاع على نسخة من إشعارات القرارات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية في قسم الإجراءات التنظيمية  على موقع سلطة دبي للخدمات المالية.

لا تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية الإدلاء بأي تعليق عام إلى حين اكتمال المراجعة من قبل الهيئة، إلا في حالة وجوب تصحيح أي خطأ. يمكن الاطلاع على المعلومات حول القضاياً قيد الانتظار لدى الهيئة القانونية للأسواق المالية، بما في ذلك تفاصيل أي جلسات استماع عامة، على موقع سلطة دبي للخدمات المالية تحت قسم الهيئة القانونية للأسواق المالية.