وقعت سلطة دبي للخدمات المالية ولجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ اتفاقية تعاون في مجال تطوير التكنولوجيا المالية، في خطوة تعكس جهود السلطتين لتعزيز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي وفي لوكسمبورغ.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد /صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، و السيد كلود ماركس، المدير العام للجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم السلطتان بتبادل المعلومات حول الابتكارات في الخدمات المالية في أسواقهما وفق القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرفين، وستشمل التوجهات والتطورات الناشئة، إضافة إلى القضايا التنظيمية المتعلقة بالابتكار.

وتتمثل أهمية الاتفاقية الجديدة في توفير إطار عمل للتعاون وتبادل الخبرات بين السلطتين، كما تحدد آلية لتمكينهما من تبادل أعمال المبتكرين بين أقسام الابتكار فيهما وتزويدهم بالدعم التنظيمي. وتأتي هذه الاتفاقية تكميلاً لمذكرة التفاهم الحالية التي وقعتها سلطة دبي للخدمات المالية مع لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ في العام 2007.

وقال صائب أيغنر: "نفتخر بتعزيز علاقتنا مع لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ، حيث نتشارك معًا في تطوير التكنولوجيا المالية لتعزيز الثقة في السوق، لاسيما وأنه يمكن تحقيق ذلك من خلال الآليات التنظيمية العادلة والمتناسبة. إننا نؤمن بأن التعاون مع اللجنة يعتبر أمرًا في بالغ الأهمية، حتى نتمكن من تقديم خدمات مالية أكثر استقرارًا وأفضل ابتكارًا. وتعد الاتفاقية الجديدة بمثابة دليل آخر على التزامنا إزاء تعزيز الاتفاقيات الفعالة مع نظرائنا من الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، والمشاركة بفاعلية في القطاعات والمسائل الناشئة المتعلقة بالتكنولوجيا المالية. ونتطلع إلى العمل مع اللجنة لتطوير مبادراتنا في ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، والإسهام في تعزيز كفاءة أسواقنا المالية".

ويعتبر هذا التعاون في مجال التكنولوجيا المالية الاتفاقية الثامنة التي تبرمها السلطة، وتشكل جانبًا من استراتيجية الابتكار التي تنتهجها السلطة لدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، كما حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، لجعل الإمارات العربية المتحدة مركزًا عالميًا للابتكار. وفي إطار استراتيجيتها للابتكار، تجدر الإشارة إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية قد أطلقت في مايو 2017 رخصة اختبار الابتكار، وهي عبارة عن فئة خاصة من تراخيص الخدمات المالية التي تتيح لشركات التكنولوجيا المالية العمل وتطوير واختبار المفاهيم المبتكرة في هذا المجال، انطلاقًا من مركز دبي المالي العالمي. وفي أغسطس من العام 2017، أصبحت السلطة أول جهة تنظيمية تطلق نظامًا مخصصًا لمنصات التمويل الجماعي للقروض والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، كما سبق لها أن أطلقت نظامًا للتمويل الجماعي العقاري في يوليو 2019، لتصبح أول جهة تنظيمية تعتمد هذا الحل على مستوى المنطقة.