نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم إشعارات قرارات تتخذ بموجبها إجراءات ضد السيد ستيوارت كولز (السيد كولز) وثلاث شركات ذات صلة كان السيد كولز المالك والمدير الوحيد لها. وهذه الشركات الثلاث هي " كوورث فينتك ليمتد" و" كوورث إنفيستمنتس ليمتد" و" نوفوس فينتيك ليمتد".

وقد اعترض السيد/كولز على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية وقام بإحالة القرارات الصادرة بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية ليتم عرض القضية من قبل كلا الطرفين أمامها. لذلك، يعتبر القرار الصادر عن السلطة مؤقت ويعكس اعتقاداتها حول السلوكيات المرصودة.

ستقرر الهيئة القانونية للأسواق المالية الاجراء المناسب الواجب اتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، إن وجد. وقد يتم تأييد قرار السلطة أو تغييره أو نقضه نتيجة لمراجعة الهيئة.

قامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة مالية وقدرها 240 ألف دولار أمريكي (881,400 درهم إماراتي) على السيد/كولز وتقييده من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي، كما ومنعته من تولي أي منصب أو وظيفة لدى أي شركة مرخصة أو إحدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو كيان مُبلغ، أو صندوق محلي في مركز دبي المالي العالمي. وقررت سلطة دبي للخدمات المالية إصدار بيان استنكار ضد الشركات الثلاث المرتبطة بهذه المسألة.

قامت سلطة دبي للخدمات المالية في شهر أبريل 2021 بمباشرة تحقيقًا بموجب القانون التنظيمي بعد اشتباهها بقيام شركة كوورث فينتيك ونوفوس فينتيك وشركات أخرى بمزاولة أنشطة خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي بدون تصريح بذلك. وقامت سلطة دبي للخدمات المالية لاحقًا بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل شركة كوورث إنفيستمنتس التي كان لها عنوان تجاري ومكتب مسجل في المملكة المتحدة.

خلال شهر مايو 2021، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بزيارة مكاتب شركة كوورث فينتيك ونوفوس فينتيك الكائنة في مركز دبي المالي العالمي من أجل الحصول على معلومات ووثائق محددة تعتبرها السلطة ذات صلة بالتحقيق.  وأوعز السيد/كولز، بصفته المالك والمدير الوحيد للشركات الثلاث، للأشخاص الموجودين في المكاتب بعدم السماح للسلطة بالقيام بفحص ونسخ المعلومات المطلوبة المخزنة على أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الموجودة في مكاتب الشركات الكائنة في مركز دبي المالي العالمي. ولم يكن لدى السيد/كولز أي عذر مقبول للرفض، وأدى عدم امتثاله لطلبات السلطة بجمع المعلومات إلى عرقلة سير التحقيق. 

وفي تعليق له حول هذا الموضوع قال باتريك ميني، رئيس قسم التنفيذ لدى سلطة دبي للخدمات المالية: " لن تسمح سلطة دبي للخدمات المالية للأفراد أو الشركات بعرقلة إجراءات التحقيقات القانونية. وإن مثل هذا النوع من التصرف من شأنه تقويض الأهداف الأساسية للسلطة ويدل على عدم مناسبة مرتكبيه في مزاولة الأعمال التجارية في مركز دبي المالي العالمي. 

وأضاف ميني: إن حجم الغرامة الكبيرة المفروضة على السيد/كولز تأكد على إلتزام سلطة دبي للخدمات المالية على اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد مرتكبي سوء السلوكيات".

يمكن الاطلاع على نسخ من إشعارات القرارات التي تحدد التفاصيل الكاملة عن هذا الموضوع في قسم إشعارات القرارات على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.