في إطار مهمتها الرامية لترسيخ مبادئ الشفافية من خلال تطبيق منظومة قوانينها وتشريعاتها الهادفة إلى توفير بيئة مالية آمنة لجميع الأطراف في مركز دبي المالي العالمي، والحفاظ على صورة دبي كواحدة من أفضل وجهات الاستثمارات المالية، أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن فرض غرامة مالية على شركة "مورغان غاتسبي ليمتد" قدرها 246,000 دولار أمريكي تقريبًا (حوالي 900,000 درهم إماراتي). وجاء هذا القرار على خلفية ارتكابها العديد من الانتهاكات الخطيرة للتشريعات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية. وسبق للسلطة أن قامت بتعليق الترخيص الممنوح للشركة ذاتها في 8 نوفمبر من عام 2018، بسبب المخاوف التي أثارتها لعدم امتثالها لتشريعات السلطة.

وجاء هذا الإجراء من جانب سلطة دبي للخدمات المالية في أعقاب تحقيق أجرته ليتبيّن لها من خلاله أن الشركة المذكورة، وهي شركة مرخصة من قبل السلطة، قد ارتكبت انتهاكات للتشريعات الصادرة عنها من خلال الممارسات التالية:

• الترويج بصورة غير قانونية لصندوق أجنبي غير مُنظم،
• إجراء معاملات غير مرخصة بالنيابة عن عميلين، والتورّط في سلوك مضلل ومخادع فيما يتعلق بتلك المعاملات،
• عدم الامتثال لقيود معينة فرضتها السلطة في مايو 2018 حول الأعمال والتعامل مع الممتلكات،
• عدم تصنيف العميل بالشكل الصحيح، وعدم إجراء التحقيقات المطلوبة حول مصدر أموال العميل ومبررات الدخول في تلك المعاملات،
• عدم الامتثال لقواعد السلطة المتعلقة بالحفظ الأمين لأصول العملاء، و
• عدم ضمان تزويد مجلس إدارة الشركة بالمعلومات الدقيقة.

ووافقت الشركة على تسوية الإجراء المتخذ من جانب السلطة في مرحلة مبكرة من التحقيقات، ما أهّلها للحصول على خصم بموجب سياسة التسوية المبكرة للسلطة. ولولا هذا الخصم الذي ترتّب على التسوية، لكانت الغرامة التي فرضتها السلطة على الشركة قد وصلت إلى ما يقارب 352,000 دولار أمريكي
(حوالي 1,290,000 درهم إماراتي).

وقال السيد برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "لقد جاء إجراؤنا متوافقًا مع مهمتنا المتمثلة في مراقبة أداء الشركات، والتأكد من التزامها بالتشريعات القانونية التي تنظم عملها وفق تشريعاتنا التي ترقى إلى أعلى الممارسات المعمول بها عالميًا، والتي تسهم في توفير الحماية والأمن للمتعاملين واستثماراتهم، من أجل ترسيخ مكانة دبي على قائمة أبرز العواصم المالية العالمية. وجاء فرض هذه الإجراءات الرادعة بحق "مورغان غاتسبي ليمتد"، بعد أن تبين لنا أنها تمتلك سجلاً من الانتهاكات لتشريعات السلطة، حتى بعد قيامنا بإخطارها بالتجاوزات المثيرة للقلق. إننا في سلطة دبي للخدمات المالية لن نتسامح قطعيًا مع الشركات التي تستمر في انتهاك تشريعات السلطة، على الرغم من التحذيرات الموجهة إليهم".

ويمكن الاطلاع على الأسباب التفصيلية للإجراء الذي قامت به سلطة دبي للخدمات المالية ضد شركة "مورغان غاتسبي ليمتد" في إشعار قرارها بتاريخ 6 يناير 2020، والذي يمكن العثور عليه في قسم الإجراءات التنظيمية في الموقع الإلكتروني للسلطة، كما يمكن العثور على إشعار القرار السابق حول تعليق ترخيصها في القسم ذاته.