قامت كل من سلطة دبي للخدمات المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي مؤخراً باستضافة الدورة الثانية من الملتقى الرقابي للمخاطر السيبرانية للجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا الملتقى بمثابة اجتماع بين الجهات التنظيمية التي تتولى الإشراف على المؤسسات المالية العاملة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى مناقشة دور الجهات التنظيمية في منطقة مجلس التعاون الخليجي في الحد من المخاطر السيبرانية، وتبادل الخبرات، ومناقشة المبادرات الخاصة بالإشراف على المخاطر السيبرانية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن بحث مجالات التعاون المحتمل بين الجهات.

وركز الملتقى على التوجهات الحالية الخاصة بالإشراف على المخاطر السيبرانية  ومخاطر التكنولجيا المتعلقة بالأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزعة، وكذلك التوقعات الإشرافية بخصوص الممارسات المطبقة من قبل المؤسسات الخاضعة للتنظيم في إدارة المخاطر السيبرانية الناتجة عن الاستعانة بأطراف أخرى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: " قطاع الخدمات المالية هو أكثر القطاعات المستهدفة من قبل مرتكبي الجرائم الالكترونية، مما يجعل ضرورة تعزيز الأمن السيبراني أمر ذا أولوية مشتركة بين الجميع. في ظل التطور السريع للاقتصاد الرقمي، سيكون لعملية مشاركة المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني الموثوقة والقابلة للتطبيق الدور الحاسم في تعزيز مستوى الوعي حول هذه المخاطر".

ومن جانبه قال أحمد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك والتأمين: "قام المصرف المركزي بتحديد خطة عمل واضحة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الإلكترونية في النظام المالي لدولة الإمارات، حيث تأتي هذه الخطة كجزء من المؤشرات الاستراتيجية التي يسهم بها المصرف المركزي في مختلف ركائز مؤشر الأمن السيبراني العالمي. نحن نثمّن الجهود المبذولة من قبل شركائنا والجهات التنظيمية، ونؤكد حرصنا والتزامنا على رفع مستوى الوعي لتعزيز مرونة النظام المالي في مواجهة التهديدات المحتملة".

وبدوره قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لـسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: "بصفتنا الجهة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، الذي يعتبر أحد المراكز المالية العالمية، فإن خلق بيئة مرنة وجديرة بالثقة لأصحاب المصلحة يقع في صلب إطارنا التنظيمي. ونحن نعتبر المرونة الإلكترونية في الكيانات المرخصة لدينا أولوية قصوى ونسعى باستمرار في تعميق فهمنا للمخاطر المتأصلة والناشئة في مجال الأمن السيبراني بهدف حماية عملائنا من أصحاب المصلحة ولاسيما المستثمرين. عند مواكبة وتيرة التغييرات السريعة وسط جوانب التعقيد التكنولوجي المتزايد، يتم التركيز بشكل أساسي على مسؤوليتنا في تعزيز اعتماد السياسات والممارسات التي تهدف على إنشاء نظم مالية مستقرة وآمنة تستجيب للتغييرات.