DFSA | THE INDEPENDENT REGULATOR OF FINANCIAL SERVICES

مجلس الإدارة

يشرف مجلس الإدارة على الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية والعاملين لديه، ويتم تعيين كافة أعضاء مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية من قبل رئيس مركز دبي المالي العالمي صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك لمدة تبلغ 3 سنوات. وقد تم تصميم الهيكل لضمان الشفافية في فصل الأنشطة التنظيمية اليومية عن رقابة الأداء التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية. يقدم المجلس حوكمة تتميز باليقظة والمساءلة والإنصاف.

يحتكم أعضاء المجلس من خلال قانون قيم وأخلاقيات العمل الذي يحدد إجراءات التعامل مع تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل. يمكنكم الاطلاع عليه هنا.

يجتمع أعضاء مجلس الإدارة ست مرات في السنة ، في حين تجتمع لجانه مرة أو مرتين، وذلك عند الحاجة. وفي بداية عام 2014 سيتم نشر ملخص عن نتائج كل من اجتماعات مجلس الإدارة . يمكنكم الاطلاع فيما يلي:

يتألف المجلس حالياً من 9 أعضاء وجميعهم باستثناء الرئيس التنفيذي أعضاء مستقلون غير تنفيذيين. إن أعضاء مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية خبراء رواد في مجال القانون والأعمال والتنظيم وقد عملوا سابقاً في أهم مناطق الاختصاص المالية العالمية.

أعضاء مجلس الإدارة
 

برايان ستايروولت

برايان ستايروولت

اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي
ﻓﺎﺿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻌﻠﻲ

ﻓﺎﺿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻌﻠﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء

ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﺳﻌﺎدة أﺑﻮرف ﺑﺎﺟﺮي

ﺳﻌﺎدة أﺑﻮرف ﺑﺎﺟﺮي

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
جولي ديكسون

جولي ديكسون

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
سابين لوتنشلاجر

سابين لوتنشلاجر

عضو مجلس ادارة
ﺗﺸﺎرﻟﺰ ﻓﻠﯿﻨﺖ ﻛﯿﻮ ﺳﻲ

ﺗﺸﺎرﻟﺰ ﻓﻠﯿﻨﺖ ﻛﯿﻮ ﺳﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﺟﯿﮫ أﻧﺪرو ﺳﺒﯿﻨﺪﻟﺮ

ﺟﯿﮫ أﻧﺪرو ﺳﺒﯿﻨﺪﻟﺮ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
سوي ليان تيو

سوي ليان تيو

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة

لجان المجلس

اللجنة التشريعية

تقوم اللجنة التشريعية بمساعدة المجلس في أداء مهامه التشريعية ومهام وضع السياسات، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي للخدمات المالية التي تتم مزاولتها في أو من مركز دبي المالي العالمي.

واللجنة التشريعية مسؤولة عن مراجعة جميع التغييرات المقترحة على التشريعات وكتيب القواعد، والحرص على التشاور بشأنها بالشكل المناسب ورفع التوصية للمجلس بالنموذج النهائي للتغييرات المقترحة. للمجلس صلاحية وضع القواعد أو تعديلها، ورفع التوصية لسن التشريعات الأساسية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

أعضاء اللجنة التشريعية هم:

  • تشارلز فلينت كيوسي (رئيس اللجنة)
  • عبد الواحد العلماء
  • روبرت أوين
  • مايكل بليركيوسي*
  • بيتر كيسي*
  • صائب أيغنر**
  • برايان ستايروولت**
  • منى دندن***
  • بيتر سميث***
  • * عضو خارجي
    ** عضو بحكم منصبه
    *** عضو تنفيذي

  • تقوم الإدارة التنفيذية بالتشاور مع رئيس اللجنة التشريعية باتخاذ القرارات المتعلقة بحجم أعمال اللجنة. وفي الكثير من الحالات، تنبثق بنود جدول الأعمال من التزام سلطة دبي للخدمات المالية بإنشاء نظام تنظيمي يتوافق مع المعايير والتطورات الدولية.

  • خلال عام 2019، رفعت اللجنة التشريعية توصيات لمجلس الإدارة من أجل إدخال التغييرات على النظام التنظيمي للسلطة عبر مجموعة واسعة من المواضيع، اشتملت على ما يلي:

  • • إضافة منصات الصناديق في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية وإيجاز إدارة الصناديق في مركز دبي المالي العالمي باستخدام تلك المنصات؛
  • • إقرار بروتوكول جديد للصناديق يحدد كيفية تسويق الصناديق المحلية وبيعها للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء ذلك في أعقاب الاتفاقية المبرمة بين هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لتسهيل عملية ترخيص الصناديق في مناطق الاختصاص الثلاثة؛
    • السماح بالتمويل الجماعي للاستثمار العقاري لتلبية الاهتمام المتزايد من الشركات الراغبة في تمويل أنواع مختلفة من الأصول المتمثلة في هذه الحالة في العقارات؛
    • تعزيز إجراءات السلطة في إتخاذ القرارات التنظيمية ونشرها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لاحقاً لتحقيقات إدارة التنفيذ؛
    • استحداث نظام لتنظيم عمليات برامج شراء الأموال الخاصة بالموظفين ، وذلك بعد إعلان سلطة مركز دبي المالي العالمي عن خطط لتغيير ترتيبات مكافأة نهاية الخدمة في المركز؛ و
    • عدد من التغييرات المختلفة، بما في ذلك تلك الخاصة باحتياطيات سلطة دبي للخدمات المالية وقواعد الملاءمة.

  • وافقت اللجنة التشريعية على نشر عدد من الأوراق الإستشارية، حيث تم لاحقاً اعتماد المقترحات الواردة فيها خلال عام 2019. وشملت هذه الأوراق الاستشارية مواضيع مثل صناعة القرارات التنظيمية، وبرامج شراء الأموال الخاصة بالموظفين والمسائل المختلفة المشار إليها أعلاه.

    كما وافقت اللجنة التشريعية على نشر الأوراق الإستشارية المتعلقة بعدد من القضايا التي لم يتم بعد تقديم المقترحات النهائية للإصدار بشأنها، واشتملت هذه على:
    • تقديم الخدمات المالية (الورقة الاستشارية رقم 125)؛
    • إدراجات المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الورقة الاستشارية رقم 129)؛
    • قضايا مختلفة أخرى (الورقة الاستشارية رقم 130)؛
    • التعافي والحل (الورقة الاستشارية رقم131).

    تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية إجراء التغييرات على نظامها في جميع المواضيع المذكورة أعلاه من خلال وضع قواعد نهائية في عام 2020 .

    وأخيراً، تم تزويد اللجنة التشريعية بالمستجدات المتعلقة بإنشاء نظام الأصول الإلكترونية وأخر مستجدات التقييم المشترك لفريق العمل المالي حول نظام دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد من المخالفات المرتبكة للجزاءات.

لجنة التدقيق

المهمة الرئيسية للجنة التدقيق هي مساعدة المجلس في أداء مسؤولياته الإشرافية على عملية الإدارة المالية في سلطة دبي للخدمات المالية وكفاءة النظم الداخلية لديها وجودة الإجراءات بإدارة المخاطر الداخلية. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة ولا للرئيس التنفيذي أن يكونا أعضاء في لجنة التدقيق.

أعضاء لجنة التدقيق هم:

  • د جيه اندرو سبيندلر(رئيس اللجنة)
  • فاضل عبد الباقي العلي
  • سعادة أبورف باجري
  • جولي ديكسون

خلال عام 2019، راجعت اللجنة تقرير التدقيق المعد من قبل المدققون الخارجيون عن القوائم المالية لعام 2018 وتم نقاشه معهم . وتم تقييم القوائم المالية لسلطة دبي للخدمات المالية على أنها معدة بصورة عادلة ووفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .

وافقت اللجنة على تعيين رئيس جديد للتدقيق الداخلي خلال عام 2019، وقد عزز ذلك المهارات والخبرات ضمن فريق التدقيق الداخلي، مما ساعد على ضمان تطوره بما يتماشى مع تزايد حجم وتعقيد عمليات مركز دبي المالي العالمي كونه أحد المراكز المالية الدولية الرائدة.

أجرى فريق التدقيق الداخلي خلال العام تقييماً لنضج برنامج الأخلاقيات في سلطة دبي للخدمات المالية ومراجعة لترتيبات التعافي بعد الكوارث في سلطة دبي للخدمات المالية. كما استكمل المتابعة الشاملة لمراجعة سابقة لعملية تنفيذ قدرة سلطة دبي للخدمات المالية لإحتمال المخاطر ضمن النهج الرقابي القائم على المخاطر.

بالإضافة إلى ذلك، استعانت اللجنة بطرف خارجي لتقديم تقييم مستقل لإطار أمن تكنولوجيا المعلومات في سلطة دبي للخدمات المالية بالمقارنة مع أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة. كما أشرفت اللجنة أيضاً على مراجعة مستقلة أجراها طرف خارجي لترتيبات الصحة والسلامة والبيئة في سلطة دبي للخدمات المالية. كما وقامت اللجنة بمراجعة مسودة ميزانية عام 2020 المعدة من قبل الإدارة التنفيذية وقدمت التوصية للمجلس باعتمادها.

لجنة الحوكمة والترشيحات

المهمة الرئيسة للجنة الحوكمة والترشيحات هي مساعدة المجلس في النهوض بمسؤولياته الإشرافية المتعلقة بعمليات المجلس، ولتقديم التوصيات بشأن أعضاء المجلس الجدد، بالإضافة إلى إنشاء برنامج تعاقب وظيفي. كما وتضع اللجنة مجموعة من مبادئ حوكمة الشركات وترفع توصياتها بهذا الشأن للمجلس.

أعضاء لجنة الحوكمة والترشيحات في عام 2019 هم:
سعادة أبورف باجري (رئيس اللجنة)
اللورد كوري أوف ماريليبون 
جيه أندرو سبيندلر 
سوي ليان تيو 
برايان ستايروولت 
صائب أيغنر (بحكم منصبه)

قامت اللجنة خلال عام 2019 بإدارة عملية تحديد مرشح محتمل ليحل محل اللورد كوري الذي تقاعد من منصبه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في نهاية عام 2019. واستعانت اللجنة بشركة توظيف دولية أجرت بحثاً عالمياً طويلاً ومكثفاً حول مرشحين مناسبين.كما قيمت اللجنة أيضاً متطلبات المجلس من المستشارين الخارجيين وقدمت توصياتها في هذا الصدد إلى المجلس.

علاوة على ذلك، أشرفت اللجنة على تعيين مدير عام جديد لقيادة إدارة الرقابة، بعد تعيين برايان ستايروولت، الذي كان يشغل هذا المنصب سابقاً، رئيساً تنفيذياً. كما وتم مراجعة والنظر في بعض أجزاء مدونة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل لسلطة دبي للخدمات المالية.

لجنة المكافآت

المهمة الرئيسية للجنة المكافآت هي تقديم التوصيات التي ستساعد المجلس في النهوض بمسؤولياته المتعلقة بالموارد البشرية. تشمل مهام اللجنة عدداً من المسائل المتعلقة بالمكافآت والأداء والسياسات المطبقة على مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية والإدارة التنفيذية والموظفين.

أعضاء لجنة المكافآت في عام 2019 هم:

  •  اللورد كوري أوف ماريليبون (رئيس اللجنة) 
     فاضل عبدالباقي العلي
     سعادة أبورف باجري
     برايان ستايروولت (الرئيس التنفيذي)
     صائب أيغنر*
    * عضو بحكم منصبه

خلال عام 2019، قدمت اللجنة توصياتٍ للمجلس حول التعديلات على مكافآت فريق الإدارة العليا والتعديلات على توزيع الرواتب للعام 2019 بعد إجراء عملية مراجعة تفصيلية وشاملة لهيكل المكافآت واستراتيجية وضع المكافآت لسلطة دبي للخدمات المالية. وقد تضمن هذا مراجعة شاملة لأوضاع السوق بما في ذلك الاتجاهات الإنكماشية والممارسات المحلية. كما قدمت اللجنة توصياتٍ للمجلس حول مستوى المكافآت السنوية لموظفي سلطة دبي للخدمات المالية، مما يعكس الأداء في عام 2018 .كما نظرت اللجنة ووافقت على تعديل سياسات الموارد البشرية والتي أصبحت لازمة كنتيجة لقانون التوظيف لعام 2019 الخاص بمركز دبي المالي العالمي وقانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2  لعام 2019 وتعديلات السياسات الأخرى.

استعرضت اللجنة التقدم المحرز واستخدام الموارد المعتمدة لتطوير المواهب الوطنية الإماراتية من خلال برنامجي تقدم وقادة الغد التنظيميون. كما نظرت اللجنة خلال العام في مجموعة من مسائل الموارد البشرية الأخرى، بما في ذلك تنمية المواهب وتخطيط التعاقب الوظيفي والميزانيات وعدد الموظفين.

الهيئة القانونية للأسواق المالية

الهيئة القانونية للأسواق المالية هي هيئة تم إنشاؤها بموجب القانون التنظيمي لعام 2004 للنظر والفصل في الإحالات، بمعنى آخر لمراجعة أي قرار صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية عندما تنص تشريعات مركز دبي المالي العالمي على جواز إحالة المسألة إلى الهيئة للنظر بها.

كما أن لدى الهيئة سلطة النظر والفصل في أي إجراء تنظيمي عندما تنص تشريعات مركز دبي المالي العالمي على جواز البدء في مثل هذا الإجراء أمام الهيئة. ويجوز الطعن بقرارات الهيئة أمام محكمة مركز دبي المالي العالمي في المسائل المتعلقة بالقانون، وذلك بإذن من الهيئة أومحكمة مركز دبي المالي العالمي.

يعين مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية أعضاء الهيئة، إلا أن أعمالها مستقلة تماماً عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسلطة.

أعضاء الهيئة القانونية في عام 2019 هم:

 سعادة ديفيد ماكي سي بي إي كيو سي (الرئيس)*
 علي مالك كيو سي*
 بانكيم ثانكي كيو سي*
 جيريمي جونتليت اس سي*
 باتريك ستوري*
 علي العيدروس*
 علي الهاشمي*
* يرجى زيارة الموقع الرسمي لسلطة دبي للخدمات المالية للاطلاع على سيرهم الذاتية

في عام 2019، نظرت الهيئة في ثمانية إحالات لقرارات صادرة عن السلطة؛ حيث تم ترحيل قضيتين من عام 2018 والستة الأخرى تمت إحالتها للهيئة في عام 2019. ولقد تم رفض إحالة واحدة في مايو 2019، وتم البت في قضية واحدة في أغسطس 2019 بعد استكمال جلسات كاملة. أما الستة المتبقية، فلم يتم النظر بهم بعد. وفي القضية التي تم البت فيها، والتي استمرت منذ يوليو 2017، تقدم الطرف الخاضع للإجراء بطلب إذن للطعن في قرار الهيئة، ولكن رفضت محكمة مركز دبي المالي العالمي الأذن بالطعن وتم نشر قرار الهيئة في ديسمبر 2019 .

يرجى الضغط على الرابط أدناه للحصول على التفاصيل الكاملة حول قرارات الهيئة القانونية للأسواق المالية لعام 2012:

فريق العمل الإماراتي

فريق العمل الإماراتي هو وسيلة يسعى المجلس من خلالها إلى الارتقاء بتطوير مهارات الموظفين الإماراتيين والإشراف على برنامج قادة الغد التنظيميون، الذي تم تصميمه لتطوير الموظفين الإماراتيين.

أعضاء فريق العمل الإماراتي في عام 2019: 

عبد الواحد العلماء (الرئيس)
 جيه أندرو سبيندلر
 فاضل عبدالباقي العلي
 اللورد كوري أوف ماريليبون
 سوي ليان تيو
 منى دندن (عضو تنفيذي وعميد برنامج قادة الغدالتنظيميون)
 وليد سعيد العوضي***
 عارف سيد***
***عضو تنفيذي

خلال عام 2019، قدم فريق العمل الإماراتي الدعم لتنمية مواهب المواطنين الإماراتيين في السلطة وأوصى بإطلاق مبادرة جديدة لتطوير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالي أعمال المساندة والعمليات بالإضافة إلى دعم جهود السلطة لترتيب عمليات الإعارات المتبادلة مع الهيئات التنظيمية الأخرى. وقد تعامل رئيس اللجنة بشكل دوري على مدار العام مع المواطنين الإماراتيين بشأن جوانب مختلفة من مشاركة الموظفين وتعزيز تجربتهم.

لجنة تقييم المخاطر

المهمة الرئيسة للجنة تقييم المخاطر هي مساعدة المجلس على تحديد وتقييم المخاطر الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على قدرة سلطة دبي للخدمات المالية في تحقيق أهدافها التنظيمية و/أو تلك التي قد تؤثر سلباً على سمعتها. تقوم اللجنة أيضا بمساعدة المجلس في النظر بتدابير الحد من المخاطر ومراقبة تنفيذها.

أعضاء لجنة تقييم المخاطر في عام 2019 هم:
روبرت أوين (رئيس اللجنة)
فاضل عبدالباقي العلي
عبد الواحد العلماء
تشارلز فلينت كيو سي
سوي ليان تيو
صائب أيغنر*
برايان ستايروولت*
* عضو بحكم منصبه

خلال عام 2019، عقدت لجنة تقييم المخاطر ثلاثة اجتماعات تولت فيها الأنشطة الاعتيادية التالية:
• مناقشة القضايا الحالية في مجملها، بما في الذلك القضايا العالمية والنظر بمدى تأثيرها على سلطة دبي للخدمات المالية أو عملية تطور مركز دبي المالي العالمي.

• مراجعة الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطة دبي للخدمات المالية للحد من المخاطر الرئيسية (غير المتعقلة بالشركات) التي تواجهها كما هو محدد في قائمة المخاطر لعام 2019، والتي تغظي إجراءات الحد من المخاطر المطبقة حالياً وتلك التي يتم التخطيط لها، ومستوى المخاطر المتبقية المعرضة لها سلطة دبي للخدمات المالية وما إن كان يجب اتخاذ تدابير إضافية بالنسبة لمخاطر معينة.

• مراجعة قائمة المخاطر المقترحة لعام 2020، والذي تم إعدادها من قبل الإدارة التنفيذية للوقوف على المخاطر (غير المتعلقة بالشركات) التي ينبغي اعتبارها ضمن المخاطر ذات الأولوية القصوى التي تواجهها سلطة دبي للخدمات المالية.

• مراجعة بيان تحمل سلطة دبي للخدمات المالية للمخاطر لعام 2019 بدعم من الإدارة التنفيذية. ويُستخدم هذا البيان في إرشاد الإدارة التنفيذية في التخطيط للأعمال واتخاذ القرارات اليومية. وقد تضمن ذلك المراجعة الدقيقة لآراء أعضاء المجلس عن مخاوفهم أزاء عدد من السيناريوهات
الواقعية والإفتراضية.

• تحديث الملخص المعد للمجلس والذي يتضمن أهم المخاطر التي تواجه سلطة دبي للخدمات المالية والذي صمم أيضاً لكي تسترشد به الإدارة التنفيذية عند اتخاذ القرارات.

ناقشت اللجنة أيضاً خلال عام 2019 التطورات الإضافية في ثقافة المخاطر لدى سلطة دبي للخدمات المالية. وقد ركزت هذه المناقشات على مختلف المبادرات التي وضعتها الإدارة التنفيذية لتعزيز طرق تحديد وتقييم والحد من المخاطر ورصدها داخل السلطة. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز نهجنا التنظيمي القائم على المخاطر وتزويد موظفي سلطة دبي للخدمات المالية بأدوات وإجراءات أفضل لمواجهة القضايا المتعلقة بالمخاطر.

نظرت اللجنة أيضًا في نهج السلطة في الإدارة الفعالة للأزمات، التي تشمل الأزمات التنظيمية والتشغيلية على حد سواء. وشمل ذلك النظر في مراجعة إدارة الأزمات والتوصيات الواردة فيها من جانب الادارة التنفيذية. وسيتم الاضطلاع بمزيد من العمل لتعزيز نهج سلطة دبي للخدمات المالية في إدارة الأزمات في عام 2020 .

For better web experience, please use the website in portrait mode