كيف ننظم

الآلية التقليدية لإضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين السلطات التنظيمية في الولايات القضائية المختلفة هي مذكرة ثنائية للتفاهم.

ليس هناك سحر في مذكرة التفاهم. إنها توفر ببساطة أساس رسمي للتعاون بين السلطات التنظيمية ، بما في ذلك تبادل المعلومات والمساعدة في مجال التحقيقات ، على أساس القوانين المعمول بها. هذا يعني أن مذكرة التفاهم تقدم المعلومات والمساعدة طوعيا و لا تلزم مذكرة التفاهم الأطراف قانونيا.

ويجب الإشارة إلى أن عدم وجود مذكرة تفاهم ليس عائقا أمام تبادل المعلومات وتقديم المساعدة للمنظمين،حيث أن تبادل المعلومات والمساعدة في سلطة دبي للخدمات المالية يستند إلى أحكام محددة في القانون التنظيمي.

مذكرات التفاهم متعددة الأطراف

• اياسكو
• إعلان بوكا
• المجموعة الآسيوية الأقيانوسية لواضعي المعايير
• الرابطة الدولية لمراقبي التأمين

مذكرات التفاهم ثنائية الأطراف

​​​​​​بموجب قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2006 ، قد تعترف سلطة دبي للخدمات المالية ببعض البلدان والأقاليم التي تكون راضية عن القانون والممارسة التي بموجبها يتم تنظيم هذه الأموال فيها،حيث تتوازى مع نظام سلطة دبي للخدمات المالية للاستثمار الجماعي. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية سوف تقوم بتعيين أنواع معينة من الأموال في ولايات قضائية من هذا القبيل

وقد دخلت سلطة دبي للخدمات المالية في اتفاق متبادل مع هيئة الأوراق المالية في ماليزيا فيما يتعلق بالتسويق عبر الحدود وتقديم الأموال الإسلامية.

ويمكن الحصول على قائمة كاملة من السلطات القضائية المعترف بها بموجب الإطار القانوني.

لمساعدة إخواننا المنظمين ، وخاصة في الوفاء بمسؤولياتهم تجاه الترخيص و التسجيل ، انضمت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أعضاء آخرين في لجنة الأوراق المالية كمبادرة لتعزيز فرص الحصول على المعلومات المتاحة للعامة. الروابط التالية للسجلات المحلية ، وبورصات مركز دبي المالي العالمي و قرارات محاكم مركز دبي المالي العالمي ،و مصادر الأخبار المحلية والوطنية باللغة الإنجليزية ودليل الهاتف موجودة هنا للرد على الاستفسارات الأولية ولتسهيل عملية البحث.

ينبغي توجيه طلبات الحصول على معلومات غير عامة قادمة من الجهات التنظيمية وغيرها من الوكالات ،يجب توجيهها إلى المدير المسؤول في العلاقات الدولية ، وسيتم التعامل مع البروتوكولات القائمة في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف.و حتى في حالة عدم وجود مذكرة التفاهم ، سيتم التعامل مع الطلبات وفقا للقانون التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي وبيان السياسات الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية حول سرية المعلومات التنظيمية .