تم تعيين مارك ستيوارد في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في شهر مايو 2025.
كان مارك قبل انضمامه إلى السلطة المدير التنفيذي لإدارة التنفيذ والرقابة على الأسواق لدى هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة منذ عام 2015، كما تولى رئاسة لجنة سياسات الأسواق التابعة للهيئة، وفي ديسمبر 2021، عين مديراً تنفيذياً لقسم العلاقات الدولية في الهيئة.
قبيل العمل مع هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، تولى منصب المدير التنفيذي لإدارة التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ.
شغل مارك أيضاً العديد من المناصب العليا لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، حيث تولى مؤخراً مهام نائب المدير التنفيذي لقسم التنفيذ.
وكان مارك في السابق رئيس مجموعة التحقق الخاصة بمذكرات التفاهم متعددة الأطراف التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
تم تعيين جمعة الهاملي في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية اعتباراً من 10 يونيو 2025.
يتمتع السيد/جمعة بخبرة قيادية مُتمرسة تتجاوز العشرين عاماً في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والطيران، وله سجل حافل بتطوير استراتيجيات فاعلة وتقديم حلول أعمال مبتكرة.
قبل ذلك، شغل السيد/ جمعة منصب رئيس تكنولوجيا المعلومات في مجموعة بنك أبوظبي الأول، حيث قاد عملية تطوير وتنفيذ الرؤية والاستراتيجية التكنولوجية للمجموعة. قُبيل انضمامه إلى مجموعة بنك أبوظبي الأول، أمضى أكثر من عشر سنوات في سوق أبوظبي العالمي وشغل خلالها العديد من المناصب العليا، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لإجارة الاتصال المؤسسي، ورئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال.
السيد/جمعة حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب من جامعة خليفة، واستكمل عدداً من البرامج التنفيذية والمهنية مع جامعة هارفارد وكلية إدارة الأعمال (IESE).
انضم السيد جستن بالداكينو إلى سلطة دبي للخدمات المالية في شهر يناير 2020، وهو مسؤول عن تقديم استراتيجية فعالة للرقابة والترخيص قائمة على تقييم المخاطر للإسهام في تحقيق الاستراتيجية والأعمال للسلطة.
يتمتع بالداكينو بأكثر من 25 عاماً من الخبرة في التمويل الدولي، ويأتي بخبرات متعمقة بالتفسيرات التنظيمية وعملية التنسيق والتنفيذ. كما يتمتع السيد/جستن بالداكينو بخبرة كبيرة في الخدمات المصرفية الخاصة والتجارية والمؤسسية والاستثمارية، مع التركيز بشكل خاص على الشؤون التنظيمية وشؤون الامتثال، والائتمان، والمخاطر التشغيلية، والحوكمة، ومكافحة غسل الأموال، وعمليات رأس المال والاستحواذ والابتكار والتكنولوجيا.
وسبق أن شغل بالداكينو منصب رئيس الامتثال التنظيمي لبنك أيه أن زد (ANZ Bank)، وقام بقيادة الإدارة الاستراتيجية للعلاقات مع الجهات التنظيمية في أستراليا. قبل ذلك، شغل منصب المدير التنفيذي ورئيس المخاطر التشغيلية الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى جيه بي مورغان (JP Morgan) في هونغ كونغ. وفي هذا المنصب، كان مسؤولاً عن المخاطر التشغيلية الدولية لجميع خطوط العمل لبنك جيه بي مورغان في 14 دولة. وقبيل ذلك، شغل بالداكينو منصب رئيس قسم الامتثال وإدارة المخاطر في آسيا لبنك أستراليا الوطني في هونغ كونغ، وغيرها من الأدوار التنفيذية في استراليا.
السيد جستن بالداكينو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودبلوم دراسات عليا من كلية ملبورن للأعمال، وبكالوريوس في الاقتصاد من جامعة لا تروب. كما عمل على تعزيز خبرته من خلال إكمال برنامج الشهادة العالمية لمنظمي أسواق الأوراق المالية من كلية الحقوق بجامعة هارفارد وبرنامج هارفارد التنفيذي في الإدارة الاستراتيجية التنظيمية في بوسطن.
يُعد جستن بالداكينو متخصص معتمد في مكافحة غسل الأموال، وشغل منصب عضو تنفيذي في مجلس إدارة جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال في هونغ كونغ. وهو حالياً عضو في لجنة بازل للرقابة على المصرفية، والتي تعمل على تعزيز التعاون في قضايا الإشراف الرقابي على مستوى العالم.
انضم السید/ألان لینینغ ، مدیر عام إدارة التنفیذ، إلى سلطة دبي للخدمات المالیة في شھر يوليو عام 2025 ، وھو یتمتع بخبرة تزید عن ثلاثة عقود في المجالات القانونیة والتنظیمیة والتنفیذیة، حیث عمل في مجموعة واسعة من القضایا المعقدة المتعلقة بتنظیم الأسواق المالیة، واتخاذ الإجراءات التنفیذیة، ومتابعة الامتثال في الأسواق المالیة العالمیة.
وقبل انضمامه إلى سلطة دبي للخدمات المالیة، شغل السید لینینغ مناصب قیادیة بارزة في ھیئات تنظیمیة مرموقة وشركات محاماة ً عالمیة، حیث قاد تحقیقات كبرى وأسھم في تطویر السیاسات والاستراتیجیات التنفیذیة للقطاع المالي.
وكان آخر مناصبه شریكا في قسم التقاضي وتسویة المنازعات في مكتب مایر براون في ھونغ كونغ. كما أمضى ثمانیة أعوام في منصب شریك ورئیس قسم المنازعات والتنظیم في شركة سیدلي أوستن، وقبل ذلك شغل منصب المدیر التنفیذي لإدارة التنفیذ في ھیئة الأوراق المالیة والعقود الآجلة في ھونغ كونغ.
یحمل السید لینینغ شھادة في القانون من جامعة إدنبرة.
انضمت السيدة/شارلوت روبينز إلى سلطة دبي للخدمات المالية في شهر مايو 2024 بمنصب مدير عام إدارة السياسات والشؤون القانونية.
وتتولى شارلوت مسؤولية توجيه عملية تعزيز تطور أطر السياسات للسلطة، وإدارة المخاطر القانونية، وتقديم المشورة القانونية الشاملة بما يدعم جميع دوائر السلطة، فضلاً عن صياغة القوانين والقواعد الإدارية التي تشكل الإطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية.
قبل الانضمام إلى سلطة دبي للخدمات المالية، جمعت شارلوت في جعبتها خبرة قوامها أكثر من 22 عاماً كمحامية ضمن القطاع الخاص في هونغ كونغ، حيث قامت بتقديم المشورة لمجموعات متنوعة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك الخاصة وبنوك الاستثمار، ومديري الصناديق والثروات، بالإضفة إلى شركات التأمين، وذلك فيما يتعلق بتنظيم العديد من جوانب الخدمات مثل المتطلبات التحوطية والمتطلبات الخاصة بسلوكيات العمل، وتطوير الأعمال الاستراتيجية، والتغييرات التنظيمية وإدارة المخاطر.
بدأت شارلوت مسيرتها المهنية في شركة لينكليترز في لندن وهونغ كونغ، وانضمت إلى مكاتب كليفورد تشانس في هونغ كونغ عام 2002. في عام 2011، أصبحت شارلوت شريكاً في شركة نورتون روز فولبرايت، وعقب ذلك، انضمت إلى أيه أند أو شيرمان (المعروفة سابقاً كشركة آلين آند أوفيري) كشريك خلال 2016.
شارلوت مؤهلة لممارسة المحاماة في إنجلترا وويلز، وأيضاً في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
انضمت السيدة/منى دندن إلى سلطة دبي للخدمات المالية خلال عام 2015، وتعتبر، بصفتها المستشار العام للسلطة وسكرتير مجلس الإدارة، المستشار القانوني الرئيسي للمجلس، حيث تتولى مسؤولية تقديم المشورة له ولجميع لجانه المختلفة بشأن الأمور المرتبطة بالحوكمة والمسائل القانونية. وتضطلع السيدة/منى أيضاً بمهام سكرتارية المجلس لضمان إدارة قاطبة شؤون المجلس ولجانه بشكل فاعل.
السيدة/منى هي عضواً في اللجنة التنفيذية للسلطة ويقع تحت كاهلها مساندة الرئيس التنفيذي في إدارة أعمال السلطة ودفع تنفيذ الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة لتمكين السلطة من تحقيق أهدافها القانونية. وتقوم منى من خلال دورها كالمستشار العام بتقديم المشورة القانونية والدعم لكافة أنشطة السلطة لمساعدتها في التعامل مع الاجراءات القانونية المعقدة وإنفاذ الاستراتيجيات الهادفة نحو تخفيف والحد من المخاطر القانونية. وتمتد المسؤوليات المنوطة بها إلى الرقابة على أنظمة وضوابط الحوكمة المطبقة داخل السلطة.
ترأست منى قبيل ذلك إدارة الشؤون القانونية وكانت مسؤولة عن تقديم المشورة القانونية والدعم لجميع جوانب الأعمال التنظيمية للسلطة، فضلاً عن صياغة القوانين والقواعد الإدارية التي تشكل إطار السلطة التنظيمي.
قبل أنضمامها إلى سلطة دبي للخدمات المالية، شغلت منى منصب رئيس الشؤون القانونية للخدمات المصرفية للشركات والأفراد لمنطقة الشرق الأوسط لدى بنك باركليز بي إل سي لمدة خمس سنوات. وقبل ذلك، تولت منصب مستشار قانوني أول مع بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وعملت على تقديم المشورة بشأن عامة جوانب عمليات البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يشمل الخدمات المصرفية للشركات والأفراد؛ والأعمال التجارية؛ وخدمات الثروات الخاصة؛ والخدمات المصرفية للاستثمار.
السيدة/منى حاصلة على شهادة في القانون من المملكة المتحدة وهي مؤهلة لمزاولة مهنة المحاماة في إنجلترا وويلز، وكذلك في هونغ كونغ. قبل الرجوع إلى جذورها الأصلية في الشرق الأوسط، أمضت أكثر من عشر سنوات لدى الشركات القانونية العالمية في كل من لندن وهونغ، وأقبلت على تقديم الاستشارات لكل من المؤسسات الخدمات المالية الكبرى والشركات الدولية بشأن القضايا القانونية المقعدة.
Jumeirah Emirates
Dubai International Financial Centre
Dubai Mall
Burj Khalifa
For better web experience, please use the website in portrait mode
