قامت سلطة دبي للخدمات المالية بنشر تقرير المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية لعام 2022 (التقرير). الغرض من التقرير هو تلخيص النتائج الرئيسية للمراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية (المراجعة) التي أجرتها السلطة في يناير 2022. وتهدف المراجعة إلى المساعدة على تحديد:

• الحالة الراهنة للمجالات التي حددها تقرير المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية 2020 على أنها بحاجة لتحسين؛
• مستوى تنفيذ القواعد الإرشادية لسلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بإدارة المخاطر السيبرانية (القواعد الإرشادية) من قبل الشركات ومؤسسات السوق المرخصة والمدققين المُسجّلين (يُشار إليهم بشكل مجتمع بالشركات)؛ و
• مستوى النضج الحالي لأُطر عمل الأمن السيبراني لدى الشركات.

وأظهرت المراجعة إجراء الشركات تحسيناتٍ جوهرية في معظم مجالات الرقابة التي تم تقييمها، إلا أن جميع النتائج الرئيسية الـ 14 الواردة في تقرير المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية 2020 لا تزال تتطلب اهتمام أكبر من الشركات. كما أشارت المراجعة إلى أنه في حين أن التطبيق العام للقواعد الإرشادية لسلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بإدارة المخاطر السيبرانية في تحسن ملحوظ مع تنفيذ معظم الشركات لإرشادات الحوكمة والنظافة السيبرانية الموصى بها، إلا أنه تم تحديد قدر أقل من التنفيذ في ممارسات تعزيز المرونة السيبرانية. كما أشارت المراجعة إلى تحسن في مستوى نضج أطر عمل الأمن السيبراني للشركات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "يواصل قطاع الخدمات المالية التركيز على التحول الرقمي، ولا سيما مع تسارع وتيرته بعد جائحة كوفيد-19. لهذا السبب، أصبح من الضروري على جميع الشركات التركيز على إنشاء بنية تحتية سيبرانية متينة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات. وفي حين أننا سعداء بشأن تطبيق الشركات لأفضل ممارسات الأمن السيبراني خلال العام الماضي، إلا أن هناك متسع أكبر لإحراز مزيد من التقدم، ونتطلع لمواصلة التعامل مع الشركات لضمان حمايتهم من التهديدات السيبرانية والتأكد من امتلاكهم لأطر استجابة وتعافي مناسبة".

للاطلاع على التقرير الكامل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.