أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن قبولها تعهداً قابلاً للتنفيذ من شركة مور إم كيه إم محاسبون قانونيون (المعروفة سابقاً بشركة بيكر تيلي إم كيه إم محاسبون قانونيون) (الشركة).

وكانت الشركة قد فشلت في إعداد وتقديم مجموعات كاملة ونهائية من وثائق التدقيق لمجموعة من ملفات التدقيق في الوقت المحدد، مما يشكل مخالفةً للمعيار الدولي للتدقيق رقم 230 الخاص بوثائق التدقيق، والمعيار الدولي لإدارة الجودة رقم 1، حيث وثائق التدقيق تعكس نزاهة عملية التدقيق وتمثل سجلاً خطياً وداعماً لرأي المدقق. ويُذكر أن هذه المخالفة استمرت على مدار ثلاث سنوات.

وترحب سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون المقدم من شركة مور إم كيه إم محاسبون قانونيون لمعالجة هذه المسألة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "إن عدم وفاء المدققين بالتزاماتهم ومسؤولياتهم من شأنه المس بنزاهة عملية رفع التقارير المالية.  الإجراء المتخذ من قبل السلطة اليوم هو بمثابة تذكير لجميع المدققين المسجلين بأهمية الامتثال لمعايير التدقيق بصفتهم خط الرقيب على الأسواق المالية والخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي".

يمكن الاطلاع على نسخة من التعهد القابل للتنفيذ المتضمن لكامل التفاصيل حول هذه المسألة في قسم إشعارات القرارات والإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.

تم تحديث هذا الخبر الصحفي بتاريخ 4 ديسمبر 2025 ليواكب التغير في اسم الشركة.