قام السيد صدّيقي بسحب الإحالة إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية بشأن مراجعة القرار الصادر بحقه عن سلطة دبي للخدمات المالية

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعارًا بالقرار الصادر عنها ضد السيد وقار صدّيقي (السيد صدّيقي) في يناير 2022، وذلك بسبب الفشل الجسيم من طرفه في ما يتعلق بمجموعة أبراج. حيث فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية وقدرها 1،150،000 دولار أمريكي (4،223،375 درهم إماراتي) على السيد صدّيقي، كما قامت بمنعه وتقييده من مزاولة أي وظيفة في أو من مركز دبي المالي العالمي. وقد أحال السيد صدّيقي النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية في القرار الصادر بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، وهي محكمة استئناف مستقلة.

وعقب التوصل إلى تسوية مع سلطة دبي للخدمات المالية، قام السيد صدّيقي في 14 أكتوبر 2022 بسحب الإحالة إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، وبذلك فإنه لن يعترض على نتائج السلطة على النحو المبين في القرار الصادر بحقه في يونيو 2021. وتضمنت التسوية مجموعة من الإجراءات لضمان سداد الدفعات إلى سلطة دبي للخدمات المالية، على الرغم من أن السيد صدّيقي لم يعد مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات.

كان السيد صدّيقي أحد أعضاء الإدارة العليا لمجموعة أبراج، والمدير المرخص لشركة أبراج كابيتال ليمتد. ومن خلال هذه المناصب، كان السيد صدّيقي متورطاً عن دراية في بعض الانتهاكات المرتكبة من قبل شركتي أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة وأبراج كابيتال ليمتد.

كما كان السيد صدّيقي متورطاً عن دراية بقيام شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة بتضليل وخداع المستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صناديق أبراج، بما في ذلك القيام بالتوقيع على اتفاقيات قروض تم استخدامها لإصدار تأكيدات مضللة بشأن الأرصدة المصرفية وبيانات مالية مضللة. وأيضًا كان السيد صديّقي متورطاً عن دراية في المخالفات التي ارتكبتها شركة أبراج كابيتال ليمتد بعدم الحفاظ على متطلبات رأس المال، حيث إنه قام بالموافقة على أغلبية التحويلات النقدية المؤقتة خلال فترة إعداد التقارير ربع السنوية لمدة خمس سنوات. وبذلك، فشل السيد صدّيقي في التصرف بنزاهة أثناء القيام بوظيفته المرخصة لدى شركة أبراج كابيتال ليمتد.

في هذا الصدد قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامات مالية على السيد صدّيقي وحظرته بسبب تورطه عن دراية في ارتكاب مخالفات جسيمة في شركة أبراج وليكون ذلك بمثابة رادع لسوء السلوك الذي يرتكبه أعضاء الإدارة العليا في الشركات. وأضاف: يستمر في صدارة أولويات السلطة محاسبة كبار المسؤولين عن سوء تصرفاتهم المرتكبة في الشركات العاملين بها. كما هو الحال مع المدير المالي السابق لشركة أبراج، السيد أشيش ديف، الذي تابعنا إجراءات تسديده للغرامة المالية على الرغم من أنه لم يعد مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات. وهذا يوضح التزام سلطة دبي للخدمات المالية بمتابعة الإجراءات ضد مرتكبي المخالفات وتحصيل الغرامات المفروضة عليهم، بغض النظر عن أماكن تواجدهم".

يمكن الاطلاع على نسخ من إشعارات القرارات التي توضح كامل التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة في قسم الإجراءات التنظيمية على موقع سلطة دبي للخدمات المالية.