قامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة مالية قدرها 3,022,500 دولار أمريكي (11,100,131 درهم إماراتي) على بنك "ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود" (Mirabaud) بسبب عدم كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه خلال الفترة من يونيو 2018 لغاية شهر أكتوبر من عام 2021.

تشمل الغرامة مبلغ بواقع 975,000 دولار أمريكي (3,580,687 درهم إماراتي) يمثل استرداداً للمكاسب غير المشروعة التي حصل عليها بنك ميرابود من المخالفات المرتكبة على شكل رسوم وعمولات. ونظراً لموافقة بنك ميرابود على تسوية هذا الأمر، تم خفض مبلغ الغرامة، ولولا تلك التسوية، لوصلت الغرامة إلى 3,900,000 دولار أمريكي (14,322,750 درهم إماراتي).

وتوصلت سلطة دبي للخدمات المالية بأن نقاط الضعف في أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لدى البنك أدت إلى تنفيذ  معاملات لتسعة حسابات عملاء مترابطة يتم إدارتها من قبل مدير العلاقات ذاته، والتي أثارت عدداً من الإشارات التحذيرية للاشتباه بعمليات غسل أموال، حيث كان لحركات حسابات العملاء المعنية خصائص مماثلة لتلك التي نراها عادةً في مرحلة التمويه للتستر على المسار ضمن عمليات غسل الأموال، بما في ذلك:

• فتح حسابات لكيانات تبدو غير مرتبطة وتشغيلها من قبل مجموعة صغيرة من الأفراد المرتبطين بشكل وثيق؛
• إيداع الأموال من حسابات لأطراف ثالثة؛
• عمليات شديدة التعقيد وغير متوافقة مع طبيعة الحسابات والمعلومات المعروفة عن العملاء؛
• تحويل مبالغ ضخمة من الأموال خارج الدولة إلى كيانات من أطراف ثالثة ذات هياكل ملكية مُبْهَمة وكذلك إلى حسابات مصرفية في مناطق اختصاص مختلفة عن مقرها؛
• تدفق للأموال بشكل متكرر بين الكيانات المتصلة ببعضها.

لم تتوصل سلطة دبي للخدمات المالية إلى نتيجة تفيد بأن أي من هذه المعاملات كانت في الواقع عمليات غسل أموال، ولكن  أظهرت الأنشطة نقاط ضعف كبيرة في أنظمة وضوابط بنك ميرابود، وأظهرت مؤشرات رئيسية لأنشطة غسل أموال محتملة كان من المفترض أن يدركها البنك ويتصرف بناءً عليها.

على الرغم من وضع بنك ميرابود سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال، إلا أنها لم تكن فعالة. فعند اجراء المعاملات لهذه المجموعة من العملاء المترابطين، فشل البنك في الاخذ بالاعتبار المعلومات المتواجدة لديه عنهم، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها كجزء من تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء. نتيجة لذلك، قام بنك ميرابود على مدى ثلاث سنوات ونصف تقريبًا بإجراء مجموعة كبيرة، من حيث الكمية والقيمة، من المعاملات لهؤلاء العملاء على الرغم من كون تلك المعاملات:

• خارجة عن نطاق الأنشطة المتوقعة للحسابات؛
• لأغراض محظورة بموجب سياسات بنك ميرابود؛
• غير متوافقة مع سجلات العملاء؛ و
• مدعومة بمعلومات غير متوافقة مع المعلومات المتواجدة بالأصل لدى البنك.

 كما أدت نقاط الضعف هذه على فشل بنك ميرابود في رصد والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وشمل ذلك تلك المعاملات التي تم إيقافها من قبل قسم الامتثال بسبب الردود الغير وافية على استفساراتها. بالإضافة إلى ذلك، فشل البنك في إعادة النظر في المعلومات الواردة ضمن تدابير العناية الواجبة المحفوظة لديه عن العملاء المترابطين عندما أثيرت أسئلة بخصوص دقتها وكفايتها.

كذلك اكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية فشل بنك ميرابود بالحصول على الاثباتات المناسبة حول خبرة العملاء في الأسواق المالية، وهو أمر ضروري من أجل تصنيف العملاء كعملاء متخصصين. وقامت السلطة بتحديد عددًا من العملاء الذين استندت خبرتهم المزعومة في الأسواق المالية فقط على تقييم غير موثق من قِبل مدير العلاقات الذي كان يسعى على استقطابهم كعملاء للبنك. وتم استخدام التفسيرات نفسها أو تفسيرات مشابهة بشكل متكرر لعدم قدرة العملاء على تقديم الاثباتات اللازمة حول خبرتهم، والذي كان من شأنه طرح تساؤلات حول مصداقيتهم.

ومنذ وقت حدوث هذه الاخفاقات، ترك مدير العلاقات المسؤول عن هؤلاء العملاء وظيفته في بنك ميرابود، كما وترك الأفراد الذين شغلوا مناصب المسؤول التنفيذي وكبير مسؤول الأمتثال وظائفهم.

في هذا الصدد، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "تحرص السلطة كل الحرص على وجود إطار مراقبة قوي لمكافحة غسل الأموال في جميع الشركات الخاضعة لتنظيمها. وبسبب فشل بنك ميرابود بضمان فعالية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه، لم يتمكن من رصد المؤشرات الواضحة لأنشطة غسل أموال محتملة أو أخذ الإجراءات الملائمة عندما كان هناك مخاوف حول أنشطة عملائه.

واختتم إيان بالقول: إن قيمة الغرامة المفروضة على بنك ميرابود تعكس مدى أهمية الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال للحفاظ على نزاهة مركز دبي المالي العالمي. "

يمكن الاطلاع على نسخة من إشعارات القرارات الصادرة عن السلطة في قسم  إشعارات القرارات و الإجراءات التنظيمية على الموقع الرسمي للسلطة.