نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم إشعار بقرار فرض غرامة بقيمة 33,220 دولار أمريكي (122,000 درهم إماراتي) على السيد/ريمي إسحاق.

شغل السيد/ريمي إسحاق منصب المدير المالي لدى كل من إكويتاتيفا (دبي) ليمتد (إكويتاتيفا) وصندوق الإمارات ريت (CEIC) (الإمارات ريت)، وهو صندوق عام مدرج في بورصة ناسداك دبي ذا محفظة عقارية تشمل الأصول التجارية والتعليمية. وكان السيد/إسحاق الشخص المرخص الذي يقوم بممارسة الوظائف المرخصة المتمثلة بالمسؤول المالي والمدير الأول لدى إكويتاتيفا.

وقد قامت السلطة خلال شهر ديسمبر 2021 بنشر إشعار بالقرار الصادر عنها بتغريم إكويتاتيفا نتيجة قيامها الإدلاء   بتصريحات مضللة حول صندوق الإمارات ريت وفشلها في إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فضلاً عن عدم اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان إبلاغ مدققي الحسابات لديها بالمعلومات ذات الصلة. وتوصلت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن السيد/إسحاق كان على علم ودراية بهذه الانتهاكات.

وعلى وجه التحديد، أدلى السيد/إسحاق عام 2018، بصفته المدير المالي،  بتصريحات حول مدرسة كانت قد أُخليت من قبل المستأجر السابق دون سداد إيجارات بقيمة 9 مليون درهم إماراتي، وقام بإعطاء انطباع عن تأمين جهة مشغلة جديدة للبدأ بالعمل في السنة الأكاديمية التالية (أي اعتباراً من سبتمبر 2019). وأوحت هذه التصريحات بأن إيرادات هذا الأصل وتقييمه لن يتأثرا بهذه المجريات، مما يجعلها تصريحات مضللة نظراً لعدم وجود أي عرض أو اتفاق ملزم في ذلك الوقت.

كذلك، قام السيد/إسحاق بالتوقيع على البيانات المالية نصف السنوية لصندوق الإمارات ريت لعام 2018 دون تضمين مخصصاً للإيجار غير المدفوع أو أي تخفيض لقيمة أصل المدرسة كما هو مطلوب بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، على الرغم من وجود مؤشرات واضحة على ذلك. وبدلاً من ذلك، تمت الإشارة إلى إنشغال الأصل بنسبة 100% وذلك على افتراض وجود مستأجر لمدة طويلة. وبصفته المدير المالي، كان السيد/إسحاق مسؤولاً عن الإشراف على إدارة وتنسيق جميع عمليات إعداد التقارير المالية (بما في ذلك الاحتفاظ بضوابط داخل إكويتاتيفا لضمان إبلاغ مدققي حسابات صندوق الإمارات ريت بجميع المعلومات ذات الصلة) والتأكد من وفاء إكويتاتيفا بجميع إلتزاماتها التنظيمية.

وفي هذا الصدد، فشل السيد/إسحاق في اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان قيام إكويتاتيفا أو موظفيها بالإبلاغ عن بعض المعلومات المحددة المتعلقة بقابلية استرداد الأصل إلى المدققين الخارجيين لصندوق الإمارات ريت من أجل مراجعة البيانات المالية نصف السنوية لعام 2018.

ونتيجة لذلك، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أيضاً بأن السيد/إسحاق خرق المبدأ الثاني من مبادئها الخاصة بالأشخاص المرخصة من خلال الفشل بالتصرف بالمهارة والعناية الواجبة أثناء ممارسة المهام المنوطة به كالمسؤول المالي  لدى أكويتاتيفا فيما يتعلق بالأمور المذكورة في إشعار القرار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "للمدراء الماليين لدى الصناديق العامة والصناديق المدرجة دوراً حاسماً ً في التأكد من أن البيانات المالية وأي تصريحات عامة مرتبطة بها تتمتع بالدقة والإنصاف، كما يتوجب عليهم ضمان تقديم جميع الحقائق المتعلقة بإعداد البيانات المالية لمدققي الحسابات الخارجيين بشكل تام وكامل الشفافية".