قامت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي بفرض غرامة مالية بمبلغ 139,722 دولار أمريكي (ما يُعادل 513,129 درهم إماراتي) على السيد وائل عبد المحسن عبد اللطيف محمد عمارة (ويُشار إليه بالسيد محسن) لممارسته تصرفات مُضللة ومخادعة. تم تخفيض الغرامة من المبلغ الأصلي البالغ 285,149 دولار أمريكي (أي ما كان يُعادل 1,047,209 درهم إماراتي) نتيجة التسوية التي وافق السيد محسن على القيام بها مع سلطة دبي للخدمات المالية، وبعد مراجعة السلطة للطلب المُقدم من السيد محسن بتخفيض مبلغ الغرامة نتيجة التعسر المالي.

وإضافةً إلى الغرامة المالية المفروضة، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بما يلي:

• منع السيد محسن من تولي أي منصب، أو العمل كموظف لدى أي شركة مُرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛ و
• منعه من أداء أي وظيفة أو نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله.

عمل السيد محسن كوسيط إعادة تأمين. كما شغل منصباً رفيعاً في إد بروكنغ (مينا) ليمتد (الشركة). وبحكم منصبه، كان مسؤولاً عن مساعدة شركات التأمين الأصلية المُتنازلة (عملاء الشركة) على إسناد المخاطر لدى شركات إعادة التأمين. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مالية قدرها 455,176 دولاراً أمريكياً على الشركة في وقت سابق من هذا العام، وذلك لارتكابها مخالفات مماثلة وغيرها من المخالفات ذات الصلة بتشريعات السلطة.

وقد خلصت سلطة دبي للخدمات المالية إلى قيام السيد محسن بتضليل وخداع شركات التأمين الأصلية المُتنازلة وشركات إعادة التأمين على مدار أكثر من ثلاثة أعوام عبر:

• تقديم عروض أسعار أعلى لأقساط التأمين الخاصة بشركات التأمين الأصلية المُتنازلة، وعروض أسعار أقل لأقساط التأمين الخاصة بشركات إعادة التأمين لنفس العمليات، مما أدى إلى احتفاظ الشركة بالفارق كعمولة وساطة إضافية؛
• تقديم المشورة لشركات إعادة التأمين بوجوب إجراء خصومات معينة من أقساط التأمين، في حين أن الشركة احتفظت بتلك المبالغ المُقتطعة كعمولة وساطة؛ و
• تزويد أحد عملاء الشركة بوثائق إعادة تأمين تم التلاعب بها لإظهار أقساط تأمين أعلى أو عمولات وساطة وخصومات أقل.

وبناء على ذلك، فقد قررت السلطة أن السيد محسن يفتقر إلى النزاهة، وأنه غير مؤهل وغير مناسب لمزاولة أي عمل أو نشاط يرتبط بتقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله.

وعلق ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، على هذا الأمر بالقول: "تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من كافة الموظفين العاملين في الشركات المُرخصة، الالتزام بأعلى معايير النزاهة في تقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله. ولقد فشل السيد محسن في تلبية هذه التوقعات عبر تضليله لعملائه وشركات إعادة التأمين لديه بهذا الشكل. تعكس الغرامة المفروضة على السيد مُحسن، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة بحقه بمنعه من تولي أي منصب أو مزاولة أي وظيفة أو نشاط في المركز، خطورة المخالفات المُرتكبة من قبله، وتهدف بصورة أساسية إلى محاولة ردع أي أشخاص أو جهات أخرى من الانخراط في أي تصرفات مُشابهة".

تواصل سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بتطوير وإدارة وتنفيذ أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. وكجزء من استراتيجية السلطة ورسالتها الثابتة، فإنها ستستمر في تطبيق إجراءات تنفيذ صارمة، وتوفير إرشادات تنظيمية واضحة لضمان التزام كافة المؤسسات العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي بأعلى معايير التنظيم والسلوك الأخلاقي.

يمكن الاطلاع على نسخة من إشعار القرار بكافة التفاصيل الخاصة بهذه المسألة في قسم إشعارات القرارات على موقع السلطة الإلكتروني.