: أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، اليوم الورقة الاستشارية رقم 173 والتي تتضمن مقترحات لإجراء تحديثات جوهرية على إطار عمل صناديق الاستثمار الجماعي. ويعود تاريخ إنشاء هذا الإطار إلى عام 2006، وتمثل المقترحات الحالية أبرز مراجعة له منذ عام 2010.

ومنذ بدء تطبيق الإطار، شهد قطاع إدارة الأصول والصناديق في مركز دبي المالي العالمي نمواً ملحوظاً وتطوراً متسارعاً بالتوازي مع التطورات التي شهدتها المعايير الدولية وأفضل الممارسات التنظيمية.

تستند الورقة الاستشارية رقم 173 إلى نتائج مراجعة شاملة اعتمدت على الخبرة الإشرافية والتشاور مع الجهات المعنية في السوق. وتطرح الورقة مقترحات شاملة تهدف إلى ضمان أن تتناسب المتطلبات والضمانات التنظيمية مع المخاطر المرتبطة بكل صندوق ومستثمريه، مع الحفاظ على نهج تنظيمي متناسب وقائم على تقييم المخاطر لحماية المستثمرين. كما تهدف الورقة إلى مواءمة الإطار التنظيمي مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات التنظيمية، بما يسهم في زيادة وضوح المتطلبات والحد من الأعباء التنظيمية غير الضرورية.

وبهذه المناسبة، قالت شارلوت روبينز، مدير عام إدارة السياسات والشؤون القانونية في سلطة دبي للخدمات المالية: "لطالما شكّل قطاع صناديق الاستثمار ركيزة أساسية في مسيرة تطور مركز دبي المالي العالمي ليصبح المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتدعم الورقة الاستشارية رقم 173 تحقيق الهدف الاستراتيجي لسلطة دبي للخدمات المالية في توسيع منظومة إدارة الثروات والأصول في المركز، وذلك من خلال اقتراح تحسينات تضمن تطبيق متطلبات وضمانات تنظيمية تتناسب مع المخاطر المرتبطة بصناديق الاستثمار. ويعكس هذا النهج التزامنا بحماية المستثمرين، وتعزيز ثقة السوق، وتطبيق إطار تنظيمي متناسب. ومن خلال مواءمة الإطار التنظيمي مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات التنظيمية، وتعزيز الوضوح، والحد من التعقيدات التنظيمية غير الضرورية، نسعى إلى دعم النمو المستدام، وتشجيع الابتكار المسؤول، وضمان استمرار تنافسية مركز دبي المالي العالمي بوصفه الوجهة المفضلة لمديري الأصول العالميين الراغبين في بناء أعمالهم وتوسيعها في المنطقة".

ومن الجدير بالذكر أن سلطة دبي للخدمات المالية تعمل كـ "منظم لأنظمة الشريعة"، وليس من واجباتها إصدار الأحكام فيما يتعلق بالجوانب الشرعية للمنتجات أو الخدمات المالية. ويقع على عاتق الجهات المُرخَصة مسؤولية وضع النُظم والضوابط اللازمة لدعم أعمالهم المالية الإسلامية، والمخاطر المرتبطة بها.

صياغة السياسات من خلال التعاون الاستراتيجي

 تتناول الورقة الاستشارية رقم 173 مجموعة من المحاور الرئيسة المطروحة للمشاورة الرسمية، بما يساهم في تعزيز وضوح المتطلبات التنظيمية أمام الشركات، ويشمل ذلك ما يلي:

1. الانتقال من التصنيفات الجامدة للصناديق الخاصة المتخصصة إلى نهج أكثر مرونة يستند إلى تقييم المخاطر ويراعي نماذج الاستثمار الهجين ومتعدد الاستراتيجيات.
2. تبسيط متطلبات الترخيص لمديري الاستثمار، واعتبار أنشطة التعامل بصفة وكيل وترتيب الصفقات جزءاً لا يتجزأ من عملية إدارة استثمارات الصناديق، وتندرج ضمن ترخيص إدارة الأصول.
3. تحديث هياكل الصناديق العامة من فئتي الصناديق الرئيسية والصناديق المغذية، وذلك من خلال إلغاء معايير الأهلية القديمة وتوسيع تعريف الصندوق الرئيسي بما يتماشى مع ممارسات السوق.
4. إلغاء نظام مديري الصناديق الخارجيين، وهو ما يعكس الإقبال القوي والمتزايد من الشركات التي تسعى للحصول على ترخيص كامل من سلطة دبي للخدمات المالية.
5. إتاحة الفرصة أمام الموظفين للاستثمار في الصناديق الخاصة التي يديرها صاحب العمل، سواء بصورة مباشرة أو عبر آليات مخصصة، بما يعزز استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، ويوائم مصالح الموظفين مع أهداف المستثمرين.
6. إدخال تعديلات فنية محددة على قانون الاستثمار الجماعي بهدف تعزيز الوضوح والاتساق في أحكامه.

كما تدعو الورقة الاستشارية إلى تقديم ملاحظات أولية بشأن موضوعين قد يكونان محل مقترحات تنظيمية مستقبلية، وهما:

• ترميز وحدات الصناديق وأصولها، بما في ذلك صناديق أسواق النقد المرمزة.
• دراسة إمكانية استحداث نظام لصناديق الاستثمار طويلة الأجل يتيح للمستثمرين الأفراد الاستثمار في فئات الأصول غير السائلة المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، والتي يقتصر الاستثمار فيها حالياً على المستثمرين المحترفين

الفئات المستهدفة لتقديم الملاحظات

تدعو سلطة دبي للخدمات المالية جميع الأطراف المعنية بمنظومة إدارة الصناديق والأصول في مركز دبي المالي العالمي إلى تقديم ملاحظاتهم من خلال نموذج الرد الإلكتروني بحلول 7 سبتمبر 2026. وتشمل الجهات المستهدفة ما يلي:

• مديرو الصناديق ومسؤولو إدارتها.
• مديرو الأصول ومقدمو خدمات الحفظ.
• الشركات التي تعتزم التقدم بطلب للحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية ضمن أي من الفئات المشار إليها أعلاه.
• المستشارون القانونيون، والمحاسبون، ومدققو الحسابات، ومستشارو الامتثال العاملون في قطاع الصناديق.

يمكن الاطلاع على الورقة الاستشارية كاملةً عبر الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية: www.dfsa.ae.

يمكن الاطلاع على كامل الورقة الاستشارية عبر الموقع الإلكتروني للسلطة.