قامت سلطة دبي للخدمات المالية بسحب صفة الشخص المرخص عن السيد/تريفور كونواي، المسؤول التنفيذي لدى احدى الشركات المرخصة من قبلها، وفرض القيود عليه، وذلك عقب تحقيق حول سلوكه فيما يتعلق بعمله في مكتب وساطة مرابحة السلع (المكتب) للشركة.

وكان قد تولى المكتب تسهيل عمليات شراء وتوفير سندات ملكية للسلع المعدنية (الضمانات) من قبل عدد من الموردين، لاستخدام عملاء المكتب، والذين هم بشكل رئيسي البنوك، لإثبات معاملاتهم القائمة على المرابحة مع عملائهم المعنيين.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها سلطة دبي للخدمات المالية قيام المكتب، ولمدة عامين وتسعة أشهر، بتقديم أرقام ضمانات مأخوذة من ضمانات تم استخدامها سابقًا، وبالتالي، عدم توفير سندات ملكية حالية للسلع المعدنية للعملاء. وكان السيد/كونواي على دراية بأن الاحتفاظ بالضمانات التي تمثل سندات ملكية السلع المعدنية يعتبر شرطًا مسبقًا للدخول في صفقات المرابحة من قبل عملائه وأنه لم يكن لدى المكتب أي ضمانات سارية المفعول أثناء تلك الفترة بعد خسارته لمورد الضمانات الخاص به. وفشل السيد/كونواي في اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف المكتب  عن الاستمرار في أعماله التضليلية، كما وفشل بمنع المكتب من تقديم معلومات خاطئة لعميل ما حول وجود مورد للضمانات، في حين أن الحقيقة تمثلت بتوقف المورد عن توفير الضمانات للمكتب.

وبناءً عليه، تعتبر سلطة دبي للخدمات المالية السيد/كونواي متورطاً بأفعال تفتقر إلى الكفاءة، مما يعني افتقاره للأهلية والجدارة اللازمة للقيام بأي مهام مرخصة مرتبطة بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

ستواصل سلطة دبي للخدمات المالية إيلاء الحماية القصوى لنزاهة التمويل الإسلامي ومركز دبي المالي العالمي، لذلك، يعتبر تمتع جميع الأفراد العاملين داخل المركز بصفات المهارة والأهلية والجدارة ذات أهمية بالغة لتحقيق هذا الهدف.

ويشار إلى أن قرار سحب صفة الشخص المرخص وفرض قيود يعتبر نافذاً بشكل فوري، حيث وافق السيد/كونواي على تسوية هذا الأمر ويعتبر الاجراء المتخذ بحقه نهائي. يمكن الاطلاع على نسخة من إشعار القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية ضد السيد/كونواي في قسم إشعارات القرارات التنفيذية على الموقع الإلكتروني للسلطة.