قامت الهيئة القانونية للأسواق المالية، من خلال قرار بالأغلبية، بتأييد إجراءات التنفيذ التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية ضد شركة دالما كابيتال مانجمنت ليمتد(شركة دالما)، وهي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، والمسؤول التنفيذي لديها، السيد/زاكاري سيفاراتي، لقيامهم بتضليل سلطة دبي للخدمات المالية والفشل في مزاولة أنشطة أعمال شركة دالما بكفاءة وجدارة والعناية الواجبة. وتم فرض غرامة مالية قدرها 162,500 دولار أمريكي على كل منهما، وهي تمثل غرامة مخفضة عن تلك الغرامات المقترحة بالأصل من جانب سلطة دبي للخدمات المالية بقدر 170,000 دولار أمريكي ضد شركة دالما و300,000 دولار أمريكي ضد السيد/سيفاراتي. كما سيتم تقييد السيد/سيفاراتي من ممارسة منصبه كالمسؤول التنفيذي لشركة دالما لمدة عامين.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد اقترحت في الأصل أوامر حظر وتقييد ضد السيد/سيفاراتي. ولكن، عند فرض هذه الأوامر، قررت الهيئة تعليقها لمدة عامين، شريطة امتثال السيد/سيفاراتي لشروط الأمر الصادر بحقه خلال هذه الفترة.

وعقب جلسة استماع استمرت أربعة أيام في سبتمبر 2022، أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية في 31 يناير 2023 قرارها الذي يؤكد قيام السيد/سيفاراتي وشركة دالما عن دراية بتقديم معلومات خاطئة أو مضللة إلى سلطة دبي للخدمات المالية والفشل في الإفصاح عن حقيقة بالغة الأهمية مفادها قيام أحد الأشخاص بإجراء عمليات تداول على صندوق العوائد الموحد التابع لشركة دالما خلال الفترة ما بين شهر أبريل ولغاية يونيو 2016. علاوةً على ذلك، قام  السيد/سيفاراتي بالتعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية بطريقة غير تعاونية تفتقر على النزاهة والصراحة، بما يخالف المبادئ رقم 1 و4 الخاصة بالأشخاص المرخصة. وفي حين أن سلطة دبي للخدمات المالية كانت قد ادعت سابقًا بأن الشخص الذي يقوم بالتداول المعني كان غير مؤهل ويفتقر للخبرة إلا أن الهيئة القانونية للأسواق المالية ارتأت أن السلطة قد فشلت في إثبات ذلك.

في هذا الصدد علقت الهيئة القانونية للأسواق المالية:

"لم يكذب السيد/سيفاراتي على سلطة دبي للخدمات المالية فحسب، بل استمر في الكذب طيلة مدة التحقيق المطول، ومن ثم كذب على الهيئة، مما أدى إلى القيام بعملية استئناف مكلفة كان من الممكن تجنبها بسهولة في حال أظهر ندمه في وقتٍ مبكر".

فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على السيد/سيفاراتي، ذكرت الهيئة القانونية للأسواق المالية بأنه عادةً ما يؤدي الاستمرار في الخداع إلى إصدار أوامر فورية بالحظر والتقييد بشكل تلقائي. ولكن في هذه القضية، وبالنظر إلى منصب السيد/سيفاراتي المستمر في شركة دالما وحقيقة أنه أقر بذنبه (وإن كان في وقت متأخر جداً)، قررت الهيئة القانونية للأسواق المالية ملائمة تعليق أوامر التقييد والحظر لمدة عامين، شريطة أن يمتثل السيد/سيفاراتي لأمر تقييد عمله في شركة دالما. وبموجب هذا الأمر، يتم تقييد السيد/سيفاراتي من ممارسة منصبه كالمسؤول التنفيذي لشركة دالما من خلال التوقف عن مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي، باستثناء الأنشطة المعقولة التي قد يقوم بها السيد/سيفاراتي فيما يتعلق بإدارة شركة دالما لضمان استمرارية العمل.

وقامت شركة دالما بتعيين شخصًا للقيام بمهام المسؤول التنفيذي بصفة مؤقتة، بينما تقوم بالحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لشخص من اجل العمل كمسؤول خلال فترة تقييد السيد/سيفاراتي.

من جهته قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "حسب تعليق الهيئة القانونية للأسواق المالية على هذه القضية، لا يمكن لسلطة دبي للخدمات المالية أن تعمل كجهة تنظيمية إلا في حال تصرف مشاركي السوق بنزاهة وبطريقة صريحة وتعاونية. وهذا الأمر يتجلى من خلال إشارة الهيئة القانونية للأسواق المالية على أن نقطة البداية عند تحديد أي غرامة مالية تتعلق بتضليل سلطة دبي للخدمات المالية ستكون من 125,000 إلى 150,000 دولار أمريكي".

وأضاف: فشل كل من شركة دالما والسيد/سيفاراتي في الالتزام بواجب الصدق والصراحة مع سلطة دبي للخدمات المالية على مدى سنوات عديدة، وقاما بمضاعفة هذا الفشل من خلال إنكارهم للمخالفات المرتبكة إلى حين صدور حكم الهيئة ضدهم. هذه التصرفات غير مقبولة بتاتاً، لذلك، ستواصل سلطة دبي للخدمات المالية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات والأشخاص الذين يقومون بتضليلها".

يمكن الاطلاع على قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية والأوامر المرتبطة بذلك في قسم الهيئة على الموقع الالكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية على الرابط أدناه، أو من خلال النقر هنا أو هنا.

وقد اعترض كل من شركة دالما والسيد/سيفاراتي على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية وقاموا بإحالة القرار الصادر بحقهم إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية للمراجعة. الهيئة القانونية للأسواق المالية هي هيئة متخصصة ومستقلة من الناحية التشغيلية عن سلطة دبي للخدمات المالية، ولها قواعد إجرائية خاصة بها. وتقوم الهيئة القانونية للأسواق المالية بإجراء مراجعة كاملة لموضوع القرارات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية المحالة إليها وتحدد الإجراء المناسب الواجب اتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

تم إيضاح الأسباب التفصيلية للإجراءات المتخذة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ضد السيد/سيفاراتي وشركة دالما في البيان الصحفي الصادر بتاريخ 9 مارس 2022، وإشعارات القرارات الصادرة عن السلطة بتاريخ 19 أكتوبر 2021 والتي يمكن الاطلاع عليها في قسم إشعارات القرارات و الإجراءات التنظيمية على الموقع الالكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.

يمكن الحصول على المعلومات الخاصة بالأمور قيد النظر أمام الهيئة القانونية للأسواق المالية، بما في ذلك تفاصيل جلسات الاستماع العامة في قسم الهيئة على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية:

https://www.dfsa.ae/about-dfsa/our-structure/financial-markets-tribunal