•       تعتبر هذه الغرامة من أكبر الغرامات المالية المفروضة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية على أي فرد

•       إجراءات سلطة دبي للخدمات المالية تتعلق بتورط السيد/نقفي عن دراية بسوء سلوكيات مجموعة أبراج

كما تم نشره في البيان الصحفي الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية بتاريخ 27 يناير 2022، قامت السلطة، وفي نفس اليوم، بنشر إشعار القرار ضد المؤسس والرئيس التنفيذي الأسبق لمجموعة أبراج، السيد/عارف نقفي. ويأتي قرار السلطة نتيجة للفشل الجسيم من طرف السيد/نقفي فيما يتعلق بمجموعة أبراج، حيث تم فرض غرامة مالية عليه بقيمة 135,566,183 دولار أمريكي (497,866,807 درهم إماراتي) ومنعه وتققيده من مزاولة أي وظيفة في أو من مركز دبي المالي العالمي. وقام السيد/نقفي بإحالة النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية في القرار الصادر بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، وهي محكمة استئناف مستقلة.

بتاريخ 12 ديسمبر 2022، أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرارها بتأييد النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية ورفض الإحالة من طرف السيد/نقفي. بناءً عليه، فإن النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية على النحو المبين في إشعار القرار الصادر عنها في أغسطس 2021 تعتبر نهائية.

وفي يوليو 2019، فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة وقدرها 299,300,000 دولار أمريكي على شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة (AIML)، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان وغير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. استندت الغرامة المفروضة على شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة إلى سوء التصرفات في تضليل أو خداع المستثمرين والقيام بأنشطة خدمات مالية غير مصرح بها في أو من مركز دبي المالي العالمي.

حسب ما نص عليه إشعار القرار الصادر بحق السيد/نقفي، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية بأنه كان متورطاً عن دراية في عملية تضليل وخداع المستثمرين حول إساءة استخدام أموالهم من قبل شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة، حيث قام السيد/نقفي، وبشكل شخصي، باقتراح وتخطيط والموافقة على وتنفيذ الأفعال التي أدت، بشكل مباشر أو غير مباشر، على تضليل أو خداع المستثمرين. وعلى وجه الخصوص، قام السيد/نقفي:

• بإصدار تعليمات باستخدام أموال المستثمرين لتمويل رأس المال العامل لمجموعة أبراج وغيرها من الالتزامات؛
• بمنح الأولوية لتوزيع عائدات البيع لصندوق أبراج إلى المستثمرين الأكثر احتمالية على "احداث الكثير من الضوضاء" أو مسائلة الأمر، وحجب عائدات البيع  والتقارير المحدثة عن المستثمرين الذين كانوا أقل احتمالاً للقيام بذلك؛
• بلعب دورًا أساسياً في عملية التستر عن عجز بقيمة حوالي 400 مليون دولار أمريكي في صندوقين لأبراج من خلال الاقتراض المؤقت للأموال بهدف إصدار تأكيدات على الأرصدة المصرفية والبيانات المالية لتضليل المدققين والمستثمرين؛
• بالموافقة على بيانات موجهة إلى المستثمرين خاطئة ومضللة وصياغتها بشكل شخصي من أجل التستر على إساءة استخدام أموالهم؛
• بالموافقة على تغيير السنة المالية لأحد صناديق أبراج لتفادي الإفصاح عن عجز بقيمة حوالي 201 مليون دولار أمريكي، والموافقة على تبرير مواءمة السنة المالية لصندوق أبراج مع صناديق أبراج الأخرى على أنه تبرير مقنع ويمكن أن "يصدق" بالنسبة للشركاء المحدودين في الصندوق؛ و
• بالترتيب شخصياً لاقتراض مبلغ 350 مليون دولار أمريكي من أحد الأفراد في محاولة لجعل مجموعة أبراج تبدو قادرة على استرضاء والإيفاء بمطالب المستثمرين.

علاوة على ذلك، ساهم السيد/نقفي شخصيًا في مشاكل السيولة لمجموعة أبراج من خلال الحصول على قروض شخصية بدون فوائد في وقت كان يعلم فيه أن مجموعة أبراج تتكبد تكاليف فائدة كبيرة على القروض من أجل مواجهة المشاكل الرئيسية للسيولة لديها؛ وتضمنت قروضه الشخصية الأموال المأخوذة من صنايق أبراج في وقت لم يكن لدى تلك الصناديق المال كافٍ لسداد المدفوعات الهامة. وفي إحدى المرات، أقر السيد/نقفي بأنه كان على علم بالحاجة لقيام تحويل مليون دولار أمريكي إلى إحدى شركاته الشخصية للاستثمار في الأسهم من أحد صناديق أبراج. وفي مناسبة أخرى، قام السيد/نقفي بالموافقة على تحويل مبلغ 7,5 مليون دولار أمريكي من عائدات بيع أحد صناديق أبراج  إلى شركة مملوكة له بالكامل من أجل تمويل نفقاته الشخصية.

وشارك السيد/نقفي عن دراية في قيام شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة بأنشطة خدمات مالية غير مرخصة في أو من مركز دبي المالي العالمي على مدى فترة زمنية طويلة تقارب 11 عاماً، من خلال، من بين أمور أخرى، استغلال دوره كرئيس للجنة الاستثمار العالمي في الشركة ومن خلال تصرفاته في إدارة صناديق أبراج.

وفي مجمل الأمر، وكما هو منصوص عليه في قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية، كان للسيد/نقفي مشاركة رئيسية في سلسلة مستمرة من أنشطة الخدمات المالية غير المرخصة والتصرفات المضللة والمخادعة من قبل شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة.

كما اعتبرت الهيئة القانونية للأسواق المالية أن مبلغ 135 مليون دولار أمريكي يعتبر " غرامة كبيرة بشكل غير اعتيادي، ولكن الأجر الذي كان يتقاضاه السيد/نقفي كان أيضاً كبيراً جداً وسط التصرفات الخطيرة للغاية التي تسببت بضرر غير مسبوق على مجتمع مركز دبي المالي العالمي بأكمله".

وفي هذا الصدد قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "كان السيد/نقفي الوجه وراء إحدى أكبر شركات الأسهم الخاصة في المنطقة والوجه القائد للاستثمار المؤثر، حيث كان محل ثقة ونفوذ واعتمد عليه المستثمرون لإدارة شؤون مجموعة أبراج بشكل موثوق وفعال. وفي حين كان يعظ بشأن مبادئ الشفافية والمسؤولية، إلا أنه للأسف لم يقم بتطبيقها على الصعيد العملي. وأضاف: إن الإجراء الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية ضد السيد/نقفي، والذي تم تأييده من قبل الهيئة القانونية للأسواق المالية، يعكس طبيعة وحجم وخطورة سوء التصرفات المرتكبة الذي أدى في النهاية إلى انهيار مجموعة أبراج ".

يمكن الاطلاع على قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية في قسم الهيئة على الموقع الالكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية على الرابط أدناه، أو من خلال النقر هنا.

ويمكن الاطلاع على نسخ من إشعارات القرارات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية في قسم إشعارات القرارت والإجراءات التنظيمية على الموقع الالكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.

يمكن الحصول على المعلومات الخاصة بالأمور قيد النظر أمام الهيئة القانونية للأسواق المالية، بما في ذلك تفاصيل جلسات الاستماع العامة في قسم الهيئة على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية:

https://www.dfsa.ae/about-dfsa/our-structure/financial-markets-tribunal