أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، اليوم أن الهيئة القانونية للأسواق المالية رفضت الطعن الذي قدمته شركة الرمز كابيتال ذ.م.م. ("الرمز") ضد إشعار القرار الصادر عن السلطة بتاريخ 13 يونيو 2024.
وفي قرارها الصادر بتاريخ 3 فبراير 2026، أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة قدرها 25,000 دولار أمريكي (91,813 درهم إماراتي) على شركة الرمز لإخلالها في الإبلاغ الفوري عن معاملات مشبوهة قامت بتنفيذها في بورصة ناسداك دبي نيابةً عن أحد العملاء في أبريل 2022.
وبهذه المناسبة، قال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: "تؤكد هذه القضية بشكل ثابت على ضرورة قيام الشركات المرخّصة والأعضاء المعترف بهم بإخطار سلطة دبي للخدمات المالية فوراً عند الاشتباه المعقول بوجود أمر أو معاملة لأحد العملاء قد تُشكّل إساءة استغلالٍ للسوق بموجب قانون الأسواق، بما في ذلك التلاعب بالسوق".
وأضاف لينينغ: "عندما تقوم شركة ما بتقديم إشعار للإبلاغ عن معاملات أو أوامر مشبوهة، يتعين عليها أن تشرح للسلطة أسبابها للاشتباه بأن الأمر أو المعاملة قد تشكل إساءة استغلالٍ للسوق؛ وعليها أيضاً تزويد السلطة بجميع التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك تاريخ ووقت المعاملة، واسم العميل، والأطراف الأخرى المعنية، وطبيعة الاستثمار - سواء تم تنفيذ المعاملة داخل البورصة أو خارجها".
واختتم قائلاً: "تلعب هذه التقارير دوراً محورياً في دعم جهود السلطة لرصد ومنع إساءة استغلال السوق، وتشكل عنصراً أساسياً للحفاظ على نزاهة السوق وحماية المستثمرين والمتعاملين المحتملين في الأسواق الخاضعة لإشراف السلطة. وستواصل سلطة دبي للخدمات المالية إلزام الشركات المرخّصة والأعضاء المعترف بهم بالمعايير العالية المتوقعة منهم، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم الالتزام بتلك المعايير".
استندت سلطة دبي للخدمات المالية في قرارها إلى أن شركة الرمز كابيتال، بصفتها عضواً معترفاً به في بورصة ناسداك دبي، كانت لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن المعاملات المذكورة قد تشكل إساءة استغلالٍ للسوق. ووفقاً للقاعدة التنظيمية ذات الصلة الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية، كان يتعيّن على الشركة إخطار السلطة فوراً بالأمر، إلا أنها أخفقت بفعل ذلك.
ومع عرض المسألة أمام الهيئة القانونية للأسواق المالية، احتجت شركة الرمز بأنها لم تُخالف القاعدة ذات الصلة، بحجة أنها لم يكن لديها سبب معقول للاشتباه بوقوع إساءة استغلالٍ للسوق فيما يخص المعاملات المذكورة.
إلا أن الهيئة القانونية للأسواق المالية رفضت هذا التفسير للقاعدة التنظيمية، وأوضحت في قرارها:
"نرى أن التفسير الصحيح للقاعدة التنظيمية 5.4.3 [القاعدة ذات الصلة] يقود إلى أن الالتزام بإخطار سلطة دبي للخدمات المالية بوجود إساءة استغلالٍ محتملة للسوق ينشأ متى ما توافرت أسس معقولة للاشتباه، وفق معايير موضوعية بحتة، بصرف النظر عما إذا كان العضو المعترف به قد اشتبه4 فعلياً بوقوع إساءة استغلالٍ للسوق أم لم يُشتَبه".
وأكدت الهيئة القانونية للأسواق المالية أن المعلومات المتوافرة لدى شركة الرمز في ذلك الوقت كانت، من منظور موضوعي، كافيةً لتكوين أسس معقولة للاشتباه بأن المعاملات قد تشكل إساءة استغلالٍ للسوق. وبناءً عليه، أيدت الهيئة قرار سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة قدرها 25,000 دولار على شركة الرمز.
تواصل سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بتطوير وإدارة وتنفيذ أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. وكجزء من استراتيجية السلطة ورسالتها الثابتة، فإنها ستستمر في تطبيق إجراءات تنفيذ صارمة، وتوفير إرشادات تنظيمية واضحة لضمان التزام كافة المؤسسات العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي بأعلى معايير التنظيم والسلوك الأخلاقي.
يمكن الاطلاع على إشعار القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية ضمن قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة. كما يمكن الاطلاع على قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية عبر القسم المخصص للهيئة على الموقع الإلكتروني ذاته.
For better web experience, please use the website in portrait mode
