أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن إتاحة آلية جديدة للاعتراف المتبادل بينها بخصوص ترخيص الصناديق المالية المحلية وذلك بعد أن تم إصدار التشريعات والقواعد ذات الصلة. تتيح آلية الاعتراف المتبادل- التي خضعت للتشاور العام والمكثف منذ توقيعها في نوفمبر 2018 - للصناديق المرخصة من قبل أي من الجهات الثلاث ترويج منتجاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد صرح معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أن الهيئة تحرص على تطوير قطاع الخدمات المالية ودعم النمو الاقتصادي الطويل الأجل للدولة، وأن البدء في تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل passporting والموقعة بين كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية لمركز دبي المالي العالمي كآلية تنظيمية للترويج المتبادل لصناديق الاستثمار المؤسسة بتلك الجهات والإشراف عليها، يعد خطوة مهمة تتيح تشجيع تطوير أسواق صناديق الاستثمار بما يمكن من تحقيق تنوع في أوجه الاستثمار والمنتجات الاستثمارية.

ولفت معاليه إلى أن التطبيق الفعلي لاتفاقية الاعتراف المتبادل سوف يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز مالي دولي ومنصة لريادة الأعمال، وأن هذا التعاون سيتيح المجال أمام رواد السوق الجدد والمستثمرين والشركات للتوسع والنمو في أسواق الدولة، وهو ما يعزز مبادرات وجهود هيئة الأوراق المالية والسلع في توفير المناخ الملائم لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي للدولة.

من جانبه أشار د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن التوقيع على الاتفاقية من قبل الجهات التنظيمية الثلاث في شهر نوفمبر الماضي سوف ينعكس أثره في تنظيم ترويج الصناديق داخل الدولة. الأمر الذي يسهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية، وفتح المجال لتوجيه المدخرات إلى أدوات مالية جديدة مثل وحدات صناديق الاستثمار بأنواعها، وأكد أننا سنشهد مع البدء في تطبيق الاتفاقية تأثيرات إيجابية على تنشيط مجموعة من الخدمات والأنشطة المالية ذات الصلة بصناديق الاستثمار مثل الحافظ الأمين وإدارة الاستثمار والترويج والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.

وتعليقاً على إعلان النظام الجديد، قال معالي/ أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "يشهد السوق تزايداً في الطلب على الصناديق الاستثمارية من قبل مجتمع الأعمال والاستثمار وسيوفر نظام الاعتراف المتبادل بدوره المزيد من فرص النمو للمستثمرين بسهولة وفعالية. كما سيسهم في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي في الدولة وسيجذب المزيد من المستثمرين والشركات وسيزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يدعم عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة كافة".

قال السيد صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية:" نسعى جاهدين للحفاظ على بيئة تسهم في تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما نؤكد على التزامنا إزاء دعم تطوير قطاع الخدمات المالية، إلى جانب المشاركة في تحفيز النمو الاقتصادي في الدولة، من خلال العمل على تشجيع تطوير أسواق الصناديق المحلية. ونود التأكيد على حرصنا لدعم إنشاء سوق مالي أقوى وأكثر تنوعًا من خلال اطار تنظيمي قادر على التكيف مع المتغيرات، ويمتاز بالقوة والمتانة. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز تناغمنا مع رؤية القيادة الحكيمة في الدولة، لتحويل الإمارات إلى مركز مالي عالمي للاستثمار الدولي".

وبدوره، علق ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، قائلاً: "إن سوق الصناديق الاستثمارية في الدولة على أعتاب نمو قوي مرتقب وإن نظام التراخيص الجديد سيسهم في تنمية قطاع صناديق الاستثمار المحلية من خلال توفير خيارات صناديق استثمار أوسع وتسهيل دعم الصناديق الاستثمارية في الدولة. إن التعاون مع نظرائنا من الجهات التنظيمية مكننا من مشاركة المعلومات والخبرات التنظيمية والتوجهات الإشرافية لدعم ترخيص الصناديق الاستثمارية".

وقال السيد برايان ستياروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: "إننا على ثقة تامة من أن الاتفاق على هذا النظام، وإصدار التشريعات والقواعد المتصلة به، لا يعمل على إكمال نظامنا الحالي للصناديق المحلية فحسب، بل سيدعم أيضًا نمو سوق الصناديق في دولة الإمارات بشكل عام. لقد قمنا بإدخال تعديلات على منظومة القواعد الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية، لتعكس اتفاقنا المشترك مع نظرائنا من الجهات التنظيمية في الدولة بعد انتهاء فترة الاستشارة ".

وتجدر الإشارة إلى أن كافة قواعد وتشريعات النظام الجديد للاعتراف المتبادل لترخيص الصناديق الاستثمارية وترويجها قد تم نشرها على المواقع الإلكترونية للهيئات المشاركة.