أيدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار سلطة دبي للخدمات المالية بسحب ترخيص شركة "رويال شيلد ليمتد" وإيقافها عن مواصلة العمل في مجال الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. وكانت السلطة قد اتخذت قرار السحب بعد إثبات عدم أهلية الشركة لتكون مرخصة لممارسة الخدمات المالية. وبعد ذلك، قدمت الشركة اعتراضًا على القرار الأصلي للسلطة وأحالته إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية للنظر فيه. وفي قرار صدر بتاريخ 8 مايو 2019، رفضت الهيئة القانونية للأسواق المالية طلب الشركة  وأيدت القرار الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد قررت بتاريخ 30 سبتمبر 2018 سحب ترخيص شركة "رويال شيلد ليمتد"، بناءً على مخاوف تتعلق بما يلي:
• فشل الشركة في الحفاظ على الموارد المالية الكافية لإدارة شؤونها بالشكل الصحيح،
• عدم وجود العدد الكافي من الموظفين، بما في ذلك الموظف المسؤول عن الشؤون المالية، وهو دور مطلوب بموجب القواعد المعمول بها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية،
• عدم وجود أماكن العمل المطلوبة للشركة في مركز دبي المالي العالمي لفترة طويلة.

وفي 14 نوفمبر 2018، أحالت الشركة قرار سلطة دبي للخدمات المالية بسحب ترخيصها إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية للنظر فيه. وتعد هذه الهيئة كيانًا مستقلاً من الناحية التشغيلية عن سلطة دبي للخدمات المالية، وتعمل وفق نظام داخلي خاص بها. وتجري الهيئة مراجعات كاملة لقرارات سلطة دبي للخدمات المالية المحالة إليها، لتتولى بعدها تحديد الإجراءات المناسبة للعمل بها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، لاسيما وأن الهيئة تمتلك الصلاحيات اللازمة لتأييد أو تغيير أو إلغاء أي قرار صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية.

وسبق للهيئة القانونية للأسواق المالية أن قامت في مرّات عديدة بتوجيه الشركة ذاتها والطلب منها توضيح جوانب وأسباب رفضها قرار سلطة دبي للخدمات المالية، لكنها فشلت في الامتثال لهذا المطلب، لتقوم المحكمة بعد ذلك برفض طلب الإحالة الذي قدمته الشركة، وتأييد القرار الأصلي الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "تطلب سلطة دبي للخدمات المالية من جميع الشركات المرخصة من قبل السلطة  العمل وفق الأسس السليمة والمناسبة، وأن تحافظ على الموارد الكافية في جميع الأوقات. وعندما يكون لدينا سبب للاعتقاد بأن أي شركة قد تكون عرضة للفشل وعدم التقيد بهذه الالتزامات، فسوف نتخذ الإجراءات المناسبة بحقّها، بما في ذلك سحب ترخيص الشركة عند الضرورة. إننا في سلطة دبي للخدمات المالية نرحب بالقرار الصادر عن الهيئة القانونية للأسواق المالية بشأن هذه القضية".

ويمكن العثور على طلب الهيئة القانونية للأسواق المالية في القسم الخاص بالهيئة على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية، كما يمكن الحصول على نسخة منه عبر الرابط. وتوجد نسخة من إشعار قرار سلطة دبي للخدمات المالية مع تفاصيل أسباب قرارها الأصلي في قسم الإجراءات التنظيمية في موقع سلطة دبي للخدمات المالية، والحصول على نسخة منه عبر الرابط.

وتم تسجيل سحب ترخيص الشركة في السجل العام لسلطة دبي للخدمات المالية، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط.