كشفت لجنة من الجهات التنظيمية المالية والأسواق المالية في دولة الإمارات عن تشكيل مجموعة عمل مشترك هي الأولى من نوعها في مجال التمويل المستدام، في محاولة لتعزيز الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية والدعوة إلى التمويل والاستثمارات المستدامة لتحقيق النمو الإقتصادي الطويل الأجل للدولة. تلعب مجموعة العمل دورًا رئيسيًا في دعم أجندة التنمية المستدامة لحكومة دولة الإمارات من خلال تشجيع التعاون الوثيق والمبادرات المشتركة بين أعضائها.

تأتي مبادرة تشكيل مجموعة العمل في إطار الالتزام بتعزيز جهود ومسيرة الدولة نحو تحقيق نمو مستدام، عبر مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات الوطنية المختلفة، ومنها رؤية الإمارات 2021 ومشاريع الأجندة الخضراء 2015-2030 وإعلان دبي 2016.

كما تأتي المبادرة في أعقاب "إعلان أبوظبي للتمويل المستدام" الذي تم إطلاقه خلال ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في يناير 2019.
وستضم مجموعة العمل عدداً من الجهات الحكومية الإماراتية والسلطات التنظيمية والأسواق المالية للعمل معاً على تأسيس إطار عام محفز للتمويل المستدام تشمل مهماته الرئيسية تسهيل وتمكين الاستثمارات المستدامة الحالية والجديدة في دولة الإمارات.

وتشمل قائمة الأعضاء وزارة التغير المناخي والبيئة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية التابعة لمركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وتتعاون مجموعة العمل مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات لضمان مواءمة جهودها مع الأولويات الرئيسية للدولة في خطة أبوظبي لعام 2030 ومواكبة أحدث التوجهات والتطورات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

ودعماً لأجندة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، ستعمل مجموعة العمل المشترك على تطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية الخاصة بالتمويل المستدام في الدولة لتشجيع وتطوير الفرص الاستثمارية ورفع مستوى جودة الاستثمارات المستدامة. وتمثل هذه المبادئ التوجيهية محطة مهمة في مسيرة الدولة لتوفير بيئة حاضنة ومحفزة تدعم بناء قطاع مزدهر ومستدام للخدمات المالية.

سوف تستند المبادئ التوجيهية على المبادرات القائمة للتمويل المستدام التي تم إطلاقها في الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل الخطة الرئيسية التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع لمشروع أسواق رأس المال المستدامة، ومبادرات التمويل الأخضر التي أطلقتها البنوك الوطنية في الدولة تحت مظلة المصرف المركزي، ومبادئ التأمين المستدام، وإرشادات سلطة دبي للخدمات المالية للسندات الخضراء، ودليل سوق أبوظبي للأوراق المالية لمعايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة، وخطة سوق دبي المالي الاستراتيجية للاستدامة لعام 2025 ومبادرة ناسداك دبي للصكوك الخضراء.

وتتطلع مجموعة العمل المشترك إلى إطلاق المبادئ التوجيهية للتمويل المستدام في دولة الإمارات خلال فعاليات الدورة الثانية لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الذي سينعقد في يناير 2020.