النقاشات تبرز دور المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية في رفاهية البشر وحماية البيئة
بحث سبل تتبع الجرائم المالية وتدفق الأموال غير القانونية لدعم هذا التعاون
 

 [دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 24 مارس 2019] - استقبلت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً وفداً من كبار المسؤولين في "بنك ستاندرد تشارترد" لبحث سُبل التعاون بين المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية ووقف تدفق الأموال غير المشروعة الناشئة عن هذه الجريمة.

وقام ديفيد فين، المستشار القانوني العام لمجموعة "بنك ستاندرد تشارترد" ونائب رئيس فريق الدعم المالي للمنظمة الملكية في المملكة المتحدة يونايتد فور وايلد لايف "متحدون من أجل الحياة البرية" التي تعمل تحت رعاية صاحب السمو الملكي دوق كامبريدج، إلى جانب سونيل كوشال الرئيس  التنفيذي الإقليمي لافريقيا والشرق الأوسط، بزيارة سلطة دبي للخدمات المالية وذلك بهدف تسليط الضوء على التدابير التي تتخذها المؤسسات العالمية، ومن ضمنها "بنك ستاندرد تشارترد"، لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، في إطار عمل شامل لمواجهة الجريمة المالية.

وتشير التقارير إلى أن الاتجار غير المشروع بأنياب الفيلة، وقرون وحيد القرن، وحراشف آكل النمل البنغولي، وعظام النمور، والعصارة الصفراء للدببة، وخشب الورد، تندرج جميعها ضمن الممارسات التي تؤدي إلى انقراض العديد من الأحياء البرية النادرة في العالم. وتؤثر هذه الممارسات الجائرة وغير المشروعة بشكل سلبي على قطاع الخدمات المالية، حيث يتم استغلاله في التعاملات الخفيّة للأموال الناتجة عن عمليات الاتجار بالحياة البرية خارج إطار القانون.

وإلى جانب الخطر الكبير الذي يشكّله على العديد من الكائنات المهددة بالانقراض، يؤثر الاتجار غير المشروع بالحياة البرية سلباً على الاقتصاد، من خلال تدمير الموارد الطبيعية والبشرية وهدر الرأس المال الاجتماعي. ويؤدي أيضًا إلى ظهور اقتصاد اكتفاء زائف، يقوم على الأنشطة غير القانونية، حيث يصعب مكافحة هذه الظاهرة في المناطق شديدة الفقر.

ووفق البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة في العام 2017، فقد بلغت القيمة العالمية للتجارة غير المشروعة بالحياة البرية نحو 26 مليار دولار أمريكي. وتنظر الأمم المتحدة إلى الجريمة بحق الحياة البرية على أنها من أوسع وأخطر أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أسوة بتجارة المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر.

ويأتي دعم سلطة دبي للخدمات المالية لهذه الحملة العالمية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها إمارة دبي في هذا الشأن. وخلال السنوات الماضية، أطلقت هيئات ومؤسسات حكومية عدة في دبي برامج لزيادة الوعي ومكافحة هذه الممارسات غير القانونية.
وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: "كان اللقاء مع وفد ’ستاندرد تشارترد‘ مثمرًا جداً، حيث قدم السيد ديفيد فين أفكاراً نيّرة لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية. ومن موقعنا كمؤسسة حكومية رائدة وملتزمة بتعزيز الممارسات المستدامة والحفاظ على البيئة، فإننا حريصون على المشاركة في الحملات الهادفة لمحاربة هذه الجريمة التي نعدّها من أكبر المخاطر التي يجب مكافحتها. لطالما إعتبرنا الجريمة المالية عالية المخاطر وخصصنا الموارد والدعم اللازمين لذلك. ونهدف من دعمنا لهذه البرامج إلى زيادة الوعي حول هذه الممارسات الخفية في القطاع المالي، وتسليط الضوء على سياستنا الصارمة إزاء أي عمل قد يدعم الاتجار غير المشروع. إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع للقيام بالأدوار المتوقعة منهم في هذا الشأن".

وقالت رولا أبو منة الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد" في دولة الإمارات العربية المتحدة: "ينظر إلى الاتجار غير المشروع بالحياة البرية منذ فترة طويلة على أنه مسألة تتعلق بحماية الفصائل المهددة بالانقراض فقط، لكنها تعدّ في الواقع جريمة منظمة عابرة للحدود، وترتبط بتجارة المخدرات والأسلحة".

وأضافت: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمكانة جيدة تؤهلها القيام بدور رائد في مكافحة التجارة غير القانونية في الحياة البرية، وبصفتنا مؤسسة مالية عالمية ذات جذور عميقة في هذا البلد، فإننا نؤكد على التزامنا إزاء دعم هذه المعركة من خلال اقتفاء أثر الأموال المرتبطة بهذه الجريمة، كما يمكن للمؤسسات المالية أن تساعد في تتبع الشبكات الإجرامية، من خلال تزويد السلطات بالمعلومات الحيوية لدعم تحقيقاتها وإجراءاتها القضائية. ويسعدنا المشاركة في الحوار والنقاشات مع سلطة دبي للخدمات المالية حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل القطاع المصرفي للتصدي لهذه الجريمة".

وشملت المباحثات بين سلطة دبي للخدمات المالية و"بنك تاندرد تشارترد" المسؤوليات الاجتماعية والأدوار المنوطة بالجميع، من أفراد ومؤسسات، للمساهمة في حماية البشرية من الممارسات والتجاوزات غير القانونية وصون البيئة.