أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن فرض  قيود على بنك "إف إف ايه الخاص المحدود" (دبي) وحظره من تلقي أو ترتيب أو تنفيذ معاملات لعملاء معيّنين أو نيابة عنهم.

وقد فرضت سلطة دبي للخدمات المالية هذه القيود من خلال الحظر نتيجة مخاوف لديها حول عدم كفاية أنظمة وضوابط البنك لتحديد وتقييم التداولات والإبلاغ عنها، الأمر الذي يثير الشكوك حول إمكانية إساءة استخدام السوق في ما يتعلق بعملاء معيّنين. حيث سيظل الحظر ساريًا إلى أن يُثبت البنك قدرته على علاج نقاط الضعف تلك، وبناءً على ذلك فإن بنك إف إف ايه يتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية لحل هذه المشكلات

وفي هذا الصدد قال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "لن تتوانى سلطة دبي للخدمات المالية في اتخاذ إجراءات صارمة لحماية نزاهة السوق المالي، ولن نتردد في تقييد أنشطة الشركات في حال ظهور أية مخاوف حول عدم كفاية أنظمتها في منع أو اكتشاف إساءة استخدام السوق. وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية التزامها التام بحماية مصالح مستخدمي السوق المالي."

تم تحديث السجل العام لسلطة دبي للخدمات المالية ليعكس القيود المذكورة من خلال الإشارة إلى كلمة "تقييد" بجانب رخصة بنك إف إف إيه الخاص، وصدر إشعار تنظيمي رسمي بالقرار على موقعها الالكتروني.

يمكن العثور على نسخة من الإشعار في صفحة الإجراءات التنظيمية بموقع سلطة دبي للخدمات المالية.