أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم أنها فرضت غرامةً ماليةً على الرمز كابيتال (Al Ramz)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، كما فرضت غرامةً ماليةً على السيد نجم العطار، رئيس قسم تقنية المعلومات السابق لديها، نتيجة عدم تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات شاملة ودقيقة خلال عملية التحقيق التي أجرتها السلطة.

وقد فرضت السلطة غرامةً ماليةً قدرها 205,200 دولار أمريكي (753,084 درهمًا إماراتيًا)على شركة الرمز وهي "عضو معترف به" لدى ناسداك دبي. كما ألزمت السلطة شركة الرمز بسداد مبلغ وقدره 100,000 دولار أمريكي (367,000 درهمًا إماراتيًا) وذلك عوضًا عن تكاليف إجراءات التحقيق. كما فرضت السلطة على السيد نجم العطار غرامةً ماليةً قدرها 32,640 دولار أمريكي (119,789 درهمًا إماراتيًا).

وتأتي هذه الإجراءات نتيجة التحقيقات التي أجرتها سلطة دبي للخدمات المالية والتي ركزت فيها بشكل مبدئي على عمليات التداول في ناسداك دبي التي تقوم بها شركة الرمز وغيرها، حيث اشتبهت السلطة في خرق هذه العمليات للبند السادس من قانون مركز دبي المالي العالمي للأسواق للعام 2012. وقامت سلطة دبي للخدمات المالية فيما بعد بتوسيع نطاق التحقيقات التي تجريها لتشمل الاشتباه في مخالفات أخرى تتضمن عرقلة إجراءات التحقيق من قبل السلطة وتزويدها بمعلومات غير صحيحة ومضللة.

في حين تبين لسلطة دبي للخدمات المالية أن عملية التداول المعنية لم تخالف الجزء السادس من قانون مركز دبي المالي العالمي للأسواق لعام 2012، إلا أنه تبين للسلطة خلال التحقيق، أن شركة الرمز لم تلتزم بالكامل بمتطلبات السلطة التي تنص على تزويدها بمعلومات ذات صلة بالتحقيقات والتعامل معها بوضوح وتعاون. تضًمن سوء تصرف شركة الرمز ما يلي:

• تضليل سلطة دبي للخدمات المالية حول مستخدمي الحاسوب التي تم استخدامها من قبل اثنين من الوسطاء لدى الشركة خلال عملية التداول المعنية؛
• الامتناع بشكل انتقائي عن تزويد السلطة ببعض المعلومات الأساسية التي تشمل رسائل البريد الالكتروني وتسجيلات للمكالمات الهاتفية التي تتعلق بعمليات التداول؛
• عدم الافصاح عن مشاركة أساسية لأحد أعضاء الإدارة العليا لدى شركة الرمز في عملية التداول المعنية؛ و
• عدم الإفصاح عن علاقات عائلية وثيقة بين عميل لدى شركة الرمز مرتبط بعملية التداول المعنية وبعض كبار موظفي الشركة، بما في ذلك الإدارة العليا.

وفيما يتعلق بالسيد العطار، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه:

• شارك في تصرفات تهدف إلى عرقلة سلطة دبي للخدمات المالية خلال ممارسة صلاحياتها، دون أي مبرر معقول ؛ و
• زود السلطة بمعلومات غير صحيحة ومضللة، كما أخفى عنها معلومات كان من المحتمل أن تؤدي إلى تضليلها.

كما تضمن سوء تصرف السيد العطار ما يلي:

• إعادة برمجة جهازين حاسوب خاصان باثنين من الوسطاء لدى شركة الرمز وتزويد سلطة دبي للخدمات المالية بهذين الجهازين، والادعاء زورًا أنه قد تم استخدامهما من قبل الوسطاء في عملية التداول المعنية. بفعل ذلك، حاول السيد العطار أن يضلل السلطة ليجعلها تعتقد أنه تم استخدام هذين الحاسوبين من قبل الوسيطين، غير أن الأمر لم يكن كذلك ؛

• تغيير حساب البريد الالكتروني لأحد الوسطاء في شركة الرمز في محاولة لإزالة جميع رسائل البريد الالكتروني المرسلة أو المستلمة من قبل هذا الوسيط خلال الفترة المعنية وإخفائها عن السلطة؛

• حذف بعض البيانات الالكترونية ذات الصلة التي تم جمعها خلال زيارة تفتيشية قامت بها سلطة دبي للخدمات المالية؛

• رفضَ تزويد السلطة ببعض البيانات الالكترونية ذات الصلة المُخزنة في نظام قسم تقنية المعلومات لدى شركة الرمز، فضلًا عن توجيه أمر لعضو ذو مرتبة أدنى في فريق تقنية المعلومات التابع لشركة الرمز بعدم تزويد السلطة بهذه البيانات؛ و

• تقديم معلومات غير صحيحة ومضللة لسلطة دبي للخدمات المالية بشأن نظام تقنية المعلومات الخاص بشركة الرمز.

قال السيد إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: ’’تأخذ سلطة دبي للخدمات المالية عدم تزويدها بمعلومات كاملة ودقيقة بأهمية وصرامة. وعليه، يتحتم على الأفراد والمجتمع المُنظم من قبلها بمن فيهم ’الأعضاء المعترف بهم‘ لدى البورصة أن يتعاملوا مع السلطة بوضوح وتعاون. لقد أدت تصرفات شركة الرمز في هذه القضية إلى إطالة فترة التحقيقات التي أجرتها السلطة، فضلًا عن منع السلطة من الحصول على معلومات ذات صلة في الوقت المناسب.

لقد تسببت تصرفات شركة الرمز في تكبد السلطة تكاليف كبيرة وغير ضرورية للتحريات والتحقيقات التي قامت بها، وبناءً عليه وجدنا أنه على شركة الرمز أن تقوم بسداد هذه التكاليف. وتؤكد السلطة على أنها سوف تكون صارمة في سعيها من أجل إنفاذ الاجراءات التي تتخذها ولن تتسامح أبدًا مع أي فرد أو شركة مرخصة تقوم بعرقلة تحقيقاتها أو تزويدها بمعلومات غير صحيحة أو مضللة."

لقد وافق كل من شركة الرمز والسيد العطار على تسوية الإجراءات المتخذة ضدهم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. ووفقًا لسياسة سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتسوية المبكرة، فقد استحقت الشركة تخفيضًا بنسبة 10% ، واستحق السيد العطار تخفيضًا بنسبة 20%، حيث كانت الغرامة المالية تُقدر بــــ 228,000 دولار أمريكي (836,760 درهمًا إماراتيًا) لشركة الرمز، و40,800 دولار أمريكي (149,736 درهمًا إماراتيًا) للسيد العطار.

إن تفاصيل الأسباب الموجبة للإجراءات المتخذة ضد شركة الرمز مبينة في نسخة من إشعار القرار الصادر بحقها 28 يونيو 2018 -  للاطلاع يرجى زيارة صفحة الإجراءات التنظيمية على موقع سلطة دبي للخدمات المالية أو الضغط على الرابط: https://www.dfsa.ae/what-we-do/enforcement/regulatory-actions

كما إن تفاصيل الأسباب الموجبة للإجراءات المتخذة ضد السيد العطار مبينة في نسخة من إشعار القرار الصادر بحقه في 28 مايو 2018 – و للاطلاع يرجى زيارة صفحة الإجراءات التنظيمية على موقع سلطة دبي للخدمات المالية أو الضغط على الرابط: https://www.dfsa.ae/what-we-do/enforcement/regulatory-actions