تواصل سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل لمركز دبي المالي العالمي، تعزيز إطارها التنظيمي من خلال التركيز على مستقبل الأعمال المالية. فنتيجة للتطورات التقنية العاصفة بالقطاع المالي في جميع أنحاء العالم أصبح للدور التنظيمي أهمية أكبر من أي وقت مضى.

ويُعد الابتكار ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يتضح من تصنيفها مؤخرًا في المرتبة الأولى إقليميًا بمؤشر الابتكار العالمي 2020 مرسخة بذلك مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم ابتكارًا، الأمر الذي سيدفع المزيد من الأعمال القائمة على الابتكار على اختيار الدولة كمركز لعملياتها. وبالمثل، يتواجد مستقبل الأعمال المالية في صميم خطط تطوير مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

واليوم، يُعد مركز دبي المالي العالمي موطنًا لأكثر من 3،200 شركة وما يقرب من 28،000 موظف. وضمن هذا المجتمع المهني الكبير تخضع 521 شركة خدمات مالية ومسجلة و17 مدقق و108 شركة غير مالية لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، ويقترب إجمالي أصول شركات الخدمات المالية الآن من 200 مليار دولار أمريكي. كما تشهد لائحة الشركات الراغبة في الانضمام إلى تنظيم السلطة نموًا مستمرًا.

في هذا السياق قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: "بصفتنا المنظم المستقل لمركز دبي المالي العالمي، سنواصل عملنا على تعزيز العدالة والشفافية والكفاءة والحفاظ عليها بقطاع الخدمات المالية. ونحن الآن بصدد استكشاف واعتماد العديد من الحلول المبتكرة لتعزيز دورنا التنظيمي كجزء من حملتنا للتحول الرقمي. وسنواصل ضمان تقديمنا لأعلى المعايير العالمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والقوانين المعمول بها في الولايات القضائية المالية الرائدة حول العالم."

ولتشجيع الابتكار في مركز دبي المالي العالمي وحماية السوق من المخاطر، أنشأت سلطة دبي للخدمات المالية برنامج "رخصة اختبار الابتكار"، والتي جذبت هذا العام اهتمام 26 شركة، تم اختيار 17 منها للتقدم بطلبها وهي حاليًا قيد المراجعة. وشملت هذه الطلبات اختبار تقنيات الدفع وتحويل الأموال، وإدارة الثروات، وخدمات ترميز الدفع، والخدمات المالية التي تدعم القياسات الحيوية.

كما تستضيف سلطة دبي للخدمات المالية فعاليات حول التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) لتشجيع الامتثال من خلال الابتكار. وقد سلط الحدث الأخير من السلسلة الضوء على أهمية هذا المجال، متضمنًا عروضًا تقديمية من 7 من أبرز الشركات المتخصصة في مجالات تخفيف المخاطر الإلكترونية، وتحليل البيانات، ومراقبة التعاملات، والتحقق الإلكتروني من العملاء (e-KYC).

ولا يزال الأمن الرقمي مصدر قلق للقطاع بأكمله، لا سيما شركات الخدمات المالية التي غالبًا ما تتعرض للاستهداف، لذا أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية منصة تبادل معلومات التهديدات السيبرانية (DFSA TIP) العام الماضي، وهي أول منصة استخباراتية للتهديدات السيبرانية بإشراف هيئة خدمات مالية في المنطقة، وتضم حاليا أكثر من 175 شركة مسجلة يتم تزويدها بالمعلومات حول أكثر من 100 تهديد جديد في المتوسط أسبوعيًا. وبدورهم، يساهم الأعضاء في المنصة عبر تبادل المعلومات والتجارب. وهو ما عاد بالنفع على تعزيز العلاقة بين سلطة دبي للخدمات المالية وشركائها والتصدي لمثل هذه التهديدات المشتركة.

ومع انطلاق اكسبو2020 دبي واستعداد الإمارة لاستقبال ملايين الزوار، يتأهب اقتصاد دبي لفترة جديدة من الانتعاش ترسخ مكانتها كمركز إقليمي للأعمال الدولية. وتعكس أجنحة الاستدامة والفرص والتنقل في المعرض جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط كجزء من التزامها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما أن اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بات ضروريًا للنمو، حيث ينظر المستثمرون على مستوى العالم الآن إلى الاستثمار في الشركات والدول التي تتسم بالشفافية في هذه المجالات الرئيسية. وقد شاركت سلطة دبي للخدمات المالية في الأعمال المتعلقة بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة محليًا وعلى الساحة الدولية لأكثر من ثلاث سنوات. ومن خلال العمل عن كثب مع الأطراف المعنية وأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار تلتزم سلطة دبي للخدمات المالية بجعل الوعي بمسائل الإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات أولوية قصوى في قطاع الخدمات المالية.