تأكيدًا على حرصها لتعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية بهدف ترسيخ ثقة المستثمرين في الأسواق المالية وتبادل المعلومات والخبرات التي تؤدي إلى الارتقاء بالأداء وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن توقيعها على الصيغة الجديدة لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف الصادرة عن المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية (IOSCO).

وتعد سلطة دبي للخدمات المالية الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، منطقة مالية حرة تقع داخل مدينة دبي. وبصفتها هذه، أصبحت سلطة دبي للخدمات المالية إحدى الجهات الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الصادرة عن المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية في 23 يناير 2006. وتمثل المذكرة إطارًا للتشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة للأوراق المالية في جميع أنحاء العالم. وتشتمل المذكرة على المتطلبات المحددة لمشاركة وتبادل المعلومات والمحافظة على السرية والمدى المسموح به لاستخدام المعلومات المشتركة. وتستخدم هذه المذكرة لتبادل المعلومات ذات الصلة بالتحقيقات المتعلقة بالتعاملات بناءً على معلومات داخلية سرية، وقضايا التلاعب في الأسواق المالية، وتشويه المعلومات المادية، وغيرها من ممارسات الاحتيال أو التلاعب المتعلقة بالأوراق والمشتقات المالية.

ومن شأن الصيغة الجديدة من المذكرة أن تسهم في تطوير آليات مشاركة المعلومات والتعاون بين أعضاء المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية. ونشأت الحاجة إلى تعزيز المذكرة كنتيجة مباشرة للزيادة الكبيرة في التوجهات نحو العولمة، وترابط الأسواق المالية، والتقدم السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا.
ويتوقع من الموقعين على المذكرة بصيغتها الجديدة القيام بما يلي:

• الحصول على أوراق العمل والمراسلات وغيرها من المعلومات المتعلقة بتدقيق أو مراجعة البيانات المالية وتبادلها،
• الإلزام بالحضور الشخصي عند الإدلاء بالشهادة (وتطبيق عقوبة في حال عدم الامتثال)،
• تجميد الأصول إن أمكن، وإذا تعذّر ذلك، يمكن تقديم الاستشارات والمعلومات حول السبل الممكنة لتجميد الأصول.
وقال السيد برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "أعرب عن سروري لقبول سلطة دبي للخدمات المالية كعضو موقّع على الصيغة الجديدة لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف الصادرة عن المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية (IOSCO). ويعني ذلك خضوع النظام التشريعي والتنظيمي للسلطة لعملية تقييم صارمة تقوم بها مجموعة تدقيق متخصصة لدى المنظمة للتأكد من امتلاك السلطة الصلاحيات اللازمة، والرغبة والقدرة على استخدامها. وبتوقيعنا على المذكرة بصيغتها الجديدة، فإننا نؤكد على التزامنا بالتعاون الدولي مع السلطات والهيئات الإقليمية والعالمية المماثلة".

وأضاف ستايروولت: "بعد توقيعها على هذه المذكرة، أصبحت سلطة دبي للخدمات المالية أول جهة تنظيمية تنضم إليها على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، والجهة التنظيمية الثالثة فقط من 111 منطقة إختصاص في الأسواق الناشئة التابعة للمنظمة يتم قبولها كعضو موقع على اتفاقية التعاون بصيغتها الجديدة. ومع استمرار العمل وفق هذه العملية الصارمة، يتوقع انضمام جهات تنظيمية أخرى، لينعكس ذلك بالإيجاب على تعزيز الثقة في جميع أسواقنا".