وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري، تهدف لتوطيد أواصر التعاون بين الطرفين، وتيسير أداء مهام الرقابة الإشرافية لكل منهما، وتعزيز أمن وسلامة البنوك العاملة ضمن منطقتي اختصاصهما. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مكافحة الجرائم المالية، والإشراف الموحد على المؤسسات المالية المشتركة، فضلاً عن مناقشة إدارة الأزمات.

ووقع مذكرة التفاهم كل من السيد برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية؛ وسعادة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري في جمهورية مصر العربية، في إمارة دبي بتاريخ 28 يوليو 2019.

ومن جانبه، قال السيد برايان ستايروولت: " يشرف سلطة دبي للخدمات المالية التعاون مع البنك المركزي المصري، حيث من شأن مذكرة التفاهم هذه أن تعمل على تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الطرفين، وذلك من خلال دعم تقديم خدمات مالية مستقرة وشفافة ضمن منطقتي اختصاصنا، عدا عن اسهامها في تعزيز ثقة المستثمرين".

وبهذه المناسبة، قال سعادة المحافظ طارق عامر: "تسهم مذكرة التفاهم الموقعة مع سلطة دبي للخدمات المالية في تسهيل تبادل المعلومات، وأداء مهام الرقابة الإشرافية، وتعزيز أمن وسلامة البنوك العاملة ضمن منطقتي اختصاصنا، فضلاً عن تبادل الخبرات بين الموظفين وتدريبهم في مجال الرقابة المصرفية".

و تتمتع سلطة دبي للخدمات المالية بعلاقة عمل وثيقة مع نظرائها في مصر منذ سنوات عديدة؛ حيث كانت الهيئة العامة لسوق المال المصرية ("الهيئة العامة للرقابة المالية" حالياً)، أول هيئة تنظيمية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة توقع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر من عام 2006. وفي العام 2014، وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية التي كان قد تم تأسيسها حديثاً حينذاك، و التي تتمتع بصلاحيات  تنظيمية أوسع للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات الأوراق المالية، وخدمات التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق المالي ".

وتعتبر هذه المذكرة السابعة التي توقعها سلطة دبي للخدمات المالية مع مصرف مركزي إقليمي. وكانت السلطة قد وقعت في مارس 2019 مذكرة تفاهم مع بنك المغرب، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع كل من: مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي العماني في العام الماضي. وعلاوةً على ذلك، لقد تم التوصل إلى مذكرات تفاهم مع كل من: مصرف الإمارات المركزي في 2009، ومصرف لبنان المركزي في 2013، والمصرف المركزي الأردني في 2007.

ولدى سلطة دبي للخدمات المالية 110 مذكرة تفاهم ثنائية مع هيئات تنظيمية محلية وإقليمية وعالمية، فضلاً عن خمس مذكرات تفاهم متعددة الأطراف مع عدد من أبرز واضعي المعايير المالية الدولية، ما يعكس التزام السلطة إزاء تعزيز التعاون التنظيمي في الأسواق المالية العالمية.