وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بالفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي  (aeCERT) في الأسبوع الماضي، وهي مبادرة تهدف لتحسين معايير وممارسات أمن المعلومات وحماية البنى التحتية لتقنية المعلومات بدولة الإمارات العربية، وتسعى إلى ضمان فضاء رقمي آمن في الدولة .

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بهدف تحديد وسائل التعاون بين سلطة دبي للخدمات المالية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مجال الأمن الرقمي ولتسهيل عمليات كشف المخاطر الرقمية والوقاية منها والاستجابة لها ونشر التوعية حولها.

قال السيد إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية:" أود أن أعرب عن تقديري للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات للدعم الشامل الذي سوف تقدمه لسلطة دبي للخدمات المالية. كما أن السلطة سعيدة كونها أحد الجهات المعنية المتعاونة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات للحد والتقليل من التحديات والمخاطر في الفضاء الرقمي.

وقال السيد وليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية:" يسرنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، كما نتطلع إلى التعاون المستمر فيما بيننا. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الجهود المستمرة لحكومة دولة الإمارات في زيادة الوعي في مجال الأمن الرقمي، وعلاوة على ذلك فإننا حريصون جداً في سلطة دبي للخدمات المالية على التعاون مع السلطات الاتحادية البارزة كالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مجال التقنيات المتطورة للأمن الرقمي وعلى أن نلعب دوراً في نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بضمان بيئة إلكترونية آمنة ومستدامة في قطاع الخدمات المالية. تسعى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال مذكرة التفاهم هذه إلى أن تكون سباقة في مسوؤليتها اتجاه الأمن الرقمي وذلك بتأمين أحدث تقنيات الحماية لبنيتها الأساسية واستمرار جهودها بنشر التوعية حول المأمن الرقمي عند أصحاب المصالح في مركز دبي المالي العالمي".

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "في عصر المدن الذكية والبيانات المتدفقة بحرية في الأثير الرقمي، بات الأمن هاجساً لدى الجميع، ونحن في دولة الإمارات ندخل هذا العصر بكل ما فيه من آفاق وتحديات، مسلحين بالإصرار على تعظيم الفوائد والحد من التحديات والمخاطر. ولتحقيق هذا الهدف يتطلب الأمر تكاتف الجهود بين جميع المعنيين. ونحن نتوجه بالشكر إلى الأخوة في سلطة دبي للخدمات المالية على استعدادهم للعمل معنا في هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين وتقديم الدعم الكامل من خلال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في المساعدة وتوفير الحماية والأمن الإلكتروني، كهجمات الفيروسات وعمليات الاختراق، لضمان توفير بيئة إلكترونية آمنة متمثلة في حماية كاملة للمعلومات وسريتها من المخاطر المحتملة من الفضاء الإلكتروني."

وأضاف المنصوري: "يدرك فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي حجم المسؤوليات المنوطة به، خاصة فيما يتعلق بحماية الحدود الافتراضية للدولة، ونعمل على التصدي للمخاطر والتهديدات المحتملة والحيلولة دون وقوعها، في إطار الجهود الرامية إلى توفير أعلى مستويات الأمن والحماية لجميع مؤسسات الدولة، تحقيقا لهدف الهيئة الاستراتيجي المتمثل في تعزيز أسلوب الحياة الإلكتروني في دولة الإمارات."

من جانبه أكد المهندس محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة، على أن الهيئة ومن خلال فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي تسعى إلى تعزيز الوضع الأمني في دولة الإمارات، وتقديم خدمات الإرشاد والتعليم والمراقبة والاستجابة والأبحاث والتحاليل إلى جميع مؤسسات الدولة، بهدف الوصول إلى بيئة إلكترونية آمنة." يذكر أن فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي أنشأ بموجب قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (5/89) لسنة 2008، كفريق وطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية البنى التحتية لتقنية المعلومات في دولة الإمارات من مخاطر واختراقات الإنترنت، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى دعم فضاء إلكتروني آمن لدولة الإمارات وكل من مواطنيها ومقيميها.