وقعت سلطة دبي للخدمات المالية الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مع هيئة الأوراق المالية الماليزية للتعاون فيما يتعلق في مجال الابتكار في التكنولوجيا المالية. سوف تعكس الاتفاقية الجهود التي تبذلها السلطتان لتوفير نظام قوي يعزز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي وماليزيا.

وتم توقيع الاتفاقية بين كل من السيد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية وتان سري رانجيت اجيت سينغ، رئيس مجلس إدارة  هيئة الأوراق المالية الماليزية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتبادل السلطتان معلومات حول التطورات والابتكارات في التكنولوجيا المالية، كما تعتزما المشاركة في مشاريع الابتكار المشتركة بشأن تطبيق نهج جديد للتكنولوجيا المالية المتقدمة في كلا السوقين. ونظراً لأهمية التمويل الإسلامي في كل من ماليزيا ودبي، فإن تطورات التكنولوجيا المالية في هذا القطاع سوف تكون ذات أهمية خاصة.

وتنص الاتفاقية على إطار التعاون والإحالات بالنسبة لمهام الابتكار بين كل من السلطتان. كما يحدد إطار العمل آلية لعملية الإحالة تُمكن السلطتان من إحالة الأعمال المبتكرة ما بين مهام الابتكار الخاصة بكل منهما وتوفير الشركات بالإرشاد التنظيمي لها.

وقال السيد ايان جونستون: " لقد تم تطوير نظامنا للتكنولوجيا المالية من أجل تعزيز وتحسين  فرص الحصول على التمويل وكفاءة الأسواق. كما نود أيضاً أن نشجع الخدمات والحلول المالية المبتكرة. ومن خلال التعاون مع هيئة الأوراق المالية الماليزية، سنعزز من مقترحاتنا في التكنولوجيا المالية في الأسواق المالية التقليدية والإسلامية.

تتمتع سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية الماليزية بعلاقة طويلة الأمد لدعم التطورات في أسواق كل منهما. وفي 2007 ، كانت قد وقعت السلطتان اتفاقية للاعتراف المتبادل يتعلق بتوزيع الأموال الإسلامية وتسويقها بين ماليزيا ومركز دبي المالي العالمي. وذلك تبع مبادرة مشتركة في 2006 بشأن التنسيق التنظيمي لتيسير المعاملات المالية الإسلامية بين مركز دبي المالي العالمي وماليزيا.

وتشكل هذه الاتفاقية جزءاً من استراتيجية سلطة دبي للخدمات المالية للإبتكار التي تساهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، لجعل الإمارات العربية المتحدة محوراً للإبتكار.

 وفي شهر أغسطس أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية لوائح تنظيمية لنظام التمويل الجماعي المخصص للقروض والاستثمارات، وهو الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي. كما كانت قد أطلقت السلطة في شهر مايو رخصة اختبار الابتكار الخاصة بها، وهي فئة خاصة من التراخيص التي تسمح لشركات التكنولوجيا المالية بتطوير واختبار مفاهيم مبتكرة للتكنولوجيا من مركز دبي المالي العالمي.

وتأتي مبادرات سلطة دبي للخدمات المالية تباعاً لإطلاق مسرع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي (فينتك هايف)، والذي سيجمع بين الجيل القادم من القادة وأصحاب المشاريع للتنافس ومواجهة الاحتياجات المتزايدة في قطاع الخدمات المالية في المنطقة من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة. كما يهدف إلى تحفيز النمو والكفاءة في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التمويل التجاري والتمويل البديل والخدمات التي تتوافق مع الشريعة.

وطرحت هيئة الأوراق المالية الماليزية في شهر مايو إطار عمل لتيسير خدمات الاستثمار الرقمي. وهذا يتبع مبادرة "تحالف مجتمع التكنولوجيا المالية" التي تم إطلاقها في عام 2015  للمشاركة مع مجتمع منظمي التكنولوجيا حول  نماذج لأعمال التمويل الرقمي المبتكر والسياسات التي تتعلق بالتكنولوجيا و تنظيم الخدمات المالية.