أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن مجموعة شاملة من المقترحات لدعم التطوير المستمر لقطاع الصناديق المالية المتنامية في مركز دبي المالي العالمي. وتوفر هذه المقترحات التي تشمل أطر عمل متنوعة قدرًا أكبر من المرونة للمستثمرين ومديري الصناديق في المركز.

قال السيد إيان جونستون الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: ’’تهدف هذه المقترحات إلى تعزيز إطار عمل الصناديق المالية، وتعد علامة بارزه أخرى في تطور قطاع الصناديق المالية في مركز دبي المالي العالمي. كما تعكس هذه التغييرات التزامنا المستمر بالحفاظ على المعايير الدولية، وإدراكنا التام للحاجة لتصميم نظام يراعي عوامل محددة لمركز دبي المالي العالمي والمتطلبات الاقليمية.‘‘

وتشهد الصناديق المالية في مركز دبي المالي العالمي نموًّا ثابتًا، حيث تم تسجيل 18 صندوقًا ماليًّا، حتى تاريخه، خلال هذا العام، الأمر الذي يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي بوصفه أكبر مركز للصناديق المالية في المنطقة. كما تهدف سلطة دبي للخدمات المالية إلى توفير المزيد من الفرص لتطوير القطاع، وذلك من خلال:

• إزالة القيود الحالية على عدد المستثمرين في الصناديق المالية في مركز دبي المالي العالمي. حاليًّا، يمكن لأكثر من 101 مستثمر الاستثمار في الصناديق المالية العامة، أما الصناديق المعفاة فلا يجب أن يتجاوز عدد المستثمرين فيها 100 مستثمر، فضلاً عن صناديق المستثمرين المؤهلين المقيدة والتي لا يجب أن يتجاوز عدد المستثمرين فيها 50 مستثمر. ولن تُغير هذه المقترحات النهج الحالي لتنظيم هذه الصناديق من حيث فئة المستثمرين (مثلًا الصناديق العامة مفتوحة للمستثمرين الأفراد، وتتطلب أطر تنظيمية أكبر). ولكنها ستتيح لمديري الصناديق مزيدًا من المرونة في هيكلة الصناديق المالية.

• استحداث فئة جديدة من الصناديق المالية المتداولة في البورصة. وهذه الصناديق المالية المفتوحة، المدرجة والمتداولة في البورصات، تحظي بإقبال المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين في مناطق اختصاص أخرى. وهذه الخطوة تمنح مديري الصناديق المالية خيارات أكبر لنوع الصناديق التي يمكن أن يقدموها داخل مركز دبي المالي العالمي أو منه.

• استحداث نموذج جديد للإدارة الداخلية لشركات الاستثمار، حيث يمكن لهذه الشركات ان تدار داخليًّا من قبل شركة مرخصة. وهذا النموذج متاح في الاتحاد الأوروبي ويتم اعتماده  في المقترحات مع بعض التعديلات لتلائم نظام مركز دبي المالي العالمي.

وتعزز هذه المقترحات التزام سلطة دبي للخدمات المالية بالوفاء بالمعايير الدولية، ولا سيما بالنسبة لمجلس الاستقرار المالي والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، من خلال اتخاذ تدابير لتعزيز إدارة مخاطر السيولة في الصناديق المالية المفتوحة. وتمنح الصناديق المفتوحة المستثمرين الحق في استرداد الوحدات بسعر يتم احتسابه على أساس قيمة الأصول الصافية لمحفظة الصندوق.

وتعد الصناديق العقارية، ولا سيما صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs)، أحد المجالات الرئيسية لنمو الصناديق المالية في مركز دبي المالي العالمي، وقد تم ادراج اثنين منها في بورصة ناسداك دبي. وتزيل المقترحات القيد الحالي الذي يوجب أن تكون جميع الصناديق العقارية صناديق مقفلة، وتحدد الصناديق المقفلة بالصناديق العقارية العامة. وسوف يكون بإمكان الصناديق المعفاة وصناديق المستثمرين المؤهلين، التي هي صناديق عقارية، أن تختار ما إذا كانت ترغب في أن تكون صناديق مقفلة أو صناديق مفتوحة.

ويقتصر اسم " صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs)" حاليًّا على الصناديق العقارية العامة التي تستثمر في العقارات المدرة للدخل والتي توزع ما لا يقل عن 80% من صافي دخلها السنوي. وبموجب هذه المقترحات، سوف يسمح للصناديق المعفاة وصناديق المستثمرين المؤهلين، التي هي صناديق عقارية، باستخدام اسم " صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs)" إذا استثمرت في العقارات المدرة للدخل ووزعت 80% من دخلها السنوي.

يمكنكم الاطلاع على ورقة التشاور على موقع السلطة الالكتروني على الرابط التالي:
https://www.dfsa.ae/news/notice-of-consultation-paper-release-(6)