استضافت سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية ندوة حول أدوات السيولة المبتكرة في التمويل الإسلامي. وقد عُقد هذا الحدث يوم أمس في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي بحضور ممثلين ومتخصصين من القطاع المالي والتنظيمي.

وكانت الندوة منصةً لاستكشاف استخدام أدوات سوق رأس المال الإسلامية الموجودة كالصكوك والتوريق في إدارة مخاطر السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية بما في ذلك شركات التكافل.

السيد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية علق قائلًا: ’’لا تزال المؤسسات الإسلامية تواجه تحديات بسبب نقص أدوات إدارة السيولة، واعتماد البعض منها في المقام الأول على الأموال النقدية وإيداعات المصرف المركزي. ورغم الدور الهام الذي تقوم به البورصات والمستشارون في إيجاد حلول التصدي لبعض التحديات على الصعيد المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد العالمي أيضًا، إلا أننا يجب أن نركز على الفرص المتاحة في فئات الأصول الأخرى.‘‘

وقد طرح المشاركون فكرة النظر في أصول أخرى مثل النفط الخام الذي يعد بديلًا في ظل عدم قدرة الأصول المتاحة في الميزانية العمومية الخاصة بالمصارف الإسلامية على دعم إصدارات الصكوك أو التوريق. كما اتفق المشاركون على أن تطوير سوق لاتفاقيات إعادة الشراء، والذي اكتسب زخما كبيرًا في دول مجلس التعاون الخليجي، ينبغي أن يبقى من الأولويات في غياب أدوات بديلة.

وقد كان إنشاء سوق التمويل الإسلامي هدفًا رئيسًا لسلطة دبي للخدمات المالية منذ إنشائها في العام 2004، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية حكومة دبي لعام 2021 ومبادرة الاقتصاد الإسلامي. ويعد ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي أحد الأهداف الرئيسة في المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي في العام 2013.

وقد بلغت القيمة الاجمالية للصكوك المدرجة في إمارة دبي في العام 2016 قيمة 53 مليار دولار أمريكي، وكان معظمها يمثل إصدارات دولية بالدولار الأمريكي مُدرجة في مركز دبي المالي العالمي. وبحسب نوع الجهة المُصدّرة، فإن السوق يشهد تنوعًا أكبر في الإدراجات التي تقوم بها جهات حكومية وجهات متعددة الأطراف وشركات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق آسيا.

ويؤدي مجلس الخدمات المالية الإسلامية دورًا رئيسًا في تعزيز سلامة واستقرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية. وعلى مدى عقدٍ من الزمن، واصل المجلس وضع معايير احترازية عالمية ومبادئ إرشادية لهذا القطاع الذي يضم قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل. وقد دعمت سلطة دبي للخدمات المالية الأعمال الرئيسة للمجلس بصفتها عضو كامل العضوية وعضو في مجلسه الأعلى .

ومن المقرر انعقاد اجتماعات لفرق العمل التابعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في مركز دبي المالي العالمي بين 1 و 3 مايو.