استضافت سلطة دبي للخدمات المالية الشهر الماضي، جلسة التواصل السنوية حول الرقابة المالية، وذلك لمناقشة الأولويات والأمور التنظيمية الرئيسية. جمع الحدث متحدثين مختلفين من سلطة دبي للخدمات المالية ومن مجموعة شبكة مسؤولي الامتثال (CONG) وسلطة مركز دبي المالي العالمي ورابطة التأمين لمركز دبي المالي العالمي، كما حضر أكثر من 200 مشارك يمثلون 418 شركة مرخصة وعاملة في مركز دبي المالي العالمي.

افتتح السيد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، الجلسة بكلمة قدم فيها عرضًا حول المواضيع الاستراتيجية والأولويات التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية وبعض التحديات الحالية التي تواجهها المؤسسات المالية والجهات التنظيمية.

كما أوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن إحدى أولوياتها الجديدة تشمل فهم أفضل للمخاطر والفرص التي تطرحها التكنولوجيا المالية (فينتيك)، حيث تهدف السلطة إلى تطوير استجابة تنظيمية مناسبة تحقق التوازن بين الحاجة إلى حماية المستثمرين دون عرقلة الابتكار.

وقد وفر الحدث فرصة للسلطة لتعرض معلومات مستحدثة حول جداول أعمالها الحالية والمقبلة فيما يتعلق بسياساتها المستقبلية وتوجهات إجراءات الإنفاذ في الآونة الأخيرة والمخاطر الحالية والقضايا في قطاعات إدارة الثروات والوساطة والأعمال المصرفية والتأمين.

في كلمته الافتتاحية قال السيد إيان جونستون: ’’يواصل المجتمع الخاضع للتنظيم المالي من قبلنا تحقيق النمو، فنحن ما زلنا نشهد زيادة في عمق وتعقيد الأنشطة التي يقوم بها هذا المجتمع في أو من مركز دبي المالي العالمي، وبالتالي فإننا نواصل جهودنا في تعزيز الارتباط معه المجتمع، ونرى في جلسة التواصل هذه جزءًا هامًّا من تواصلنا مع هذا ، وبشكل خاص مع مسؤولي الامتثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال، الذين يضطلعون بدور رئيسي في ضمان التزام المؤسسات المالية بالقواعد التنظيمية، الأمر الذي سوف يضمن امتثالًا وتمكينًا أفضل للأعمال.‘‘

وقال السيد بريان ستيروالت، مدير عام قسم الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: ’’إننا نواصل التركيز على الجرائم المالية وإدارة المخاطر التجارية، وفي حين تواصل المؤسسات المالية زيادة ميزانياتها العمومية، فإننا سوف نركز على مخاطر التحوط المالية ذات الصلة. إن هذه المجالات تأتي على رأس أولوياتنا التنظيمية خلال العام 2016.‘‘

وقد استهدف الحدث في المقام الأول المجتمع المنظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ومسؤولي الامتثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال لدى الشركات المرخصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة.