دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 يوليو2017: قامت سلطة دبي للخدمات المالية باتخاذ إجراءات ضد السيد أندرو غريمز، الذي كان يتولى منصب كبير المسؤولين التنفيذيين سابقًا لدى شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. حيث فرضت عليه السلطة غرامة مالية قدرها 52,500 دولار أمريكي (192,675 درهم إماراتي)، بالإضافة إلى منعه من القيام بأية أنشطة لها علاقة بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

ويأتي هذا الإجراء نتيجة التحقيقات التي قامت بها سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون مع هيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وجدت التحقيقات قيام السيد غريمز بما يلي خلال الفترة الواقعة بين شهري يناير ويوليو من عام 2014 :

• تورطه بأنشطة وساطة التأمين، الأمر الذي يخالف تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية؛
• لم يتوخى العناية الواجبة لضمان امتثال الأعمال التي تقع تحت مسؤوليته للتشريعات المطبقة في مركز دبي المالي العالمي؛ و
• قيامه بتضليل سلطة دبي للخدمات المالية.

وفي الفترة بين إبريل 2013 وحتى سبتمبر 2014، تولى السيد غريمز منصب كبير المسؤولين التنفيذيين لدى شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية تقوم بخدمات وساطة التأمين. وخلال هذه الفترة، كانت الشركة محظورة من تقديم خدمة وساطة عقد التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، إلا إذا كانت المخاطر التي يتم التأمين ضدها واقعة في مركز دبي المالي العالمي أو كان العقد إعادة التأمين.

وقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن السيد غريمز كان متورطًا في تقديم خدمات محظورة لوساطة التأمين. بالإضافة إلى ذلك وبصفته كبير المسؤولين التنفيذيين، المسؤول الأول عن إدارة أعمال الشركة اليومية والإشراف والرقابة على أنشطتها، فقد كان على السيد غريمز ضمان عدم حدوث مثل هذه الأنشطة المحظورة. كما أخفق في ضمان القيام بإجراءات قبول عملاء الشركة الجدد بالشكل المناسب.

قام السيد غريمز أيضًا بتقديم معلومات غير صحيحة ومضللة لسلطة دبي للخدمات المالية في إبريل 2014، من خلال إفادته بأن الشركة لم تقم بوساطة التأمين المباشر (عوضًا عن إعادة التأمين) في دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا في الواقع لم يكن صحيحًا.

قال السيد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: ’’تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المرخصة أن يفوا بالتزاماتهم وأن يؤدوا واجباتهم وفق المعايير المطلوبة منهم، والسيد غريمز لم يقم بذلك وجعل الأمور أسوأ من خلال عدم قيامه بالتعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية بشكل صريح وواضح.

ويدل هذا الإجراء على أن السلطة تعمل بشكل وثيق مع نظرائها من الهيئات التنظيمية المالية الأخرى لمعالجة سوء السلوك الذي يؤثر على مناطق الاختصاص لدينا. ونحن ممتنون لهيئة التأمين لدولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونها ودعمها في هذه المسألة.‘‘

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد اتخذت إجراءً سابقًا ضد الشركة بعد أن أخذت في عين الاعتبار مبادرتها بالإبلاغ الذاتي عن سوء السلوك إلى سلطة دبي للخدمات المالية، والخطوات التي اتخذتها لإصلاح أوجه القصور لديها، بما في ذلك الاستعاضة طوعًا عن السيد غريمز ككبير المسؤولين التنفيذيين والتعاون الكامل مع السلطة أثناء إجراء التحقيق.

للاطلاع على نسخة من إشعار القرار الصادر بحق السيد غريمز، يرجى زيارة صفحة الإجراءات التنظيمية على موقع السلطة أو الضغط على الرابط:

http://dfsa.ae/what-we-do/enforcement/regulatory-actions