أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن فرض غرامة مالية بقيمة 87,500 دولار أمريكي (حوالي 321,000 درهم إماراتي) على السيد/ أجاي أرورا بالإضافة إلى منعه من شغل أي منصب في شركة مرخصة من قبل مركز دبي المالي العالمي وحظره من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من المركز.

ويأتي هذا الإجراء بسبب دور السيد/أرورا في العديد من الانتهاكات الخطيرة لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية. على وجه الخصوص، قام السيد/أرورا  بتنفيذ معاملات للعملاء غير مصرح بها والتعامل بشكل مضلل ومخادع تجاه هؤلاء العملاء وسلطة دبي للخدمات المالية.   وضمن أمور أخرى، اكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية أن السيد/أرورا خالف مبادئ سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالأشخاص المرخصة من خلال عدم الإلتزام والتقيد بمعايير عالية من النزاهة والتعامل العادل.

وقد شغل السيد أرورا منصب مسؤول تنفيذي أول لدى شركة "مورغان غاتسبي ليمتد" (MGL) منذ ترخيصها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مارس 2013. ومن خلال هذا المنصب، أنيطت إليه مسؤوليات الإدارة والإشراف والرقابة اليومية على أعمال الخدمات المالية للشركة حيث اشتملت واجباته بشكل مباشر على أعمال الخدمات المالية والتعامل مع عملاء الشركة.

وأكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية أن السيد أرورا  وشركة مورغان غاتسبي ليمتد واصلوا سوء التصرف بالرغم من التحذيرات المتعاقبة بشأن خروقات القواعد والتي تم لفت انتباهه إليها في مناسبات عديدة منذ 2016 فصاعدًا من قبل قسم الامتثال لدى شركة مورغان غاتسبي ليمتد وسلطة دبي للخدمات المالية. لكن رغم هذه التحذيرات المتكررة، لم يتخذ السيد أرورا إجراءات وافية لوقف تلك التصرفات أو تحسين أنظمة الشركة وضوابطها. 

ومن بين هذه المخالفات قيام السيد أرورا (تمثيلاً لـشركة "مورغان غاتسبي ليمتد") بتنفيذ معاملات نيابة عن اثنين من العملاء دون علمهم أو تفويض منهم. كما وقام السيد أرورا بالتعامل بشكل مضلل ومخادع وتقديم المعلومات الكاذبة أو المضللة عن تلك المعاملات أو عدم الإفصاح عنها للعملاء. وقد تم تنفيذ إحدى المعاملات رغم قيام العميل بإعطاء تعليمات صريحة بخلاف ذلك.

كما فشل السيد أرورا في الامتثال لتوجيهات سلطة دبي للخدمات المالية بشأن الحفاظ على سرية التحقيق وقدم لها معلومات مضللة بشأن ذلك.

علاوة على ذلك، انتهك السيد أرورا تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية من خلال مشاركته في:
• الترويج غير المشروع لصندوق أجنبي غير منظم؛
• عدم الامتثال لبعض القيود المفروضة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مايو 2018 على الأعمال والممتلكات؛
• الفشل في تصنيف احدى العملاء بشكل صحيح وعدم القيام بالاستفسارات اللازمة بشأن مصدر أمواله وأسباب مباشرة المعاملات؛ و
• عدم التأكد من تزويد مجلس إدارة شركة "مورغان غاتسبي ليمتد" بمعلومات صحيحة.

ونظرت سلطة دبي للخدمات المالية في طلب السيد أرورا لتخفيض مبلغ الغرامة إستناداً لظروف مالية صعبة ووافقت على الطلب بناء على هذه الأساس. كما وافق السيد أرورا على تسوية المفروضات من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مرحلة مبكرة من التحقيق، وبالتالي استحق تخفيض على الغرامة بموجب سياسة سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتسوية المبكرة. ولولا التخفيض الممنوح بسبب الظروف المالية الصعبة والتسوية المبكرة، لوصلت الغرامة المفروضة على السيد أرورا إلى مبلغ 187,500 دولار أمريكي (حوالي 689,000 درهم إماراتي).

من جانبه، قال السيد برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "نتوقع  من جميع الأشخاص المرخصة، خاصة كبار المسؤولين، التقيد بأعلى معايير النزاهة عند أداء مسؤولياتهم الإدارية والإشرافية والرقابية لدى الشركات المرخصة. ولم  يلتزم السيد أرورا بهذه المعايير حتى بعد إخطاره مرارًا بشأن مخاوف عدم الإمتثال المتعلقة بأنشطة شركة مورغان غاتسبي ليمتد. وبهذا تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية بأنها ستتخد إجراءات حاسمة ضد أي شخص يخالف تشريعات السلطة وستفرض إجراءات أكثر صرامة عند استمرار تلك الأشخاص بمواصلة سوء التصرف رغم التحذيرات".

يُذكر أن سلطة دبي للخدمات المالية قد اتخذت إجراءات ضد شركة "مورغان غاتسبي ليمتد" في 6 يناير 2020 للمخالفات المذكورة أعلاه.  وقد تم توضيح الأسباب التفصيلية  للإجراء المفروض من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ضد السيد أورورا في إشعار القرار الصادر عن السلطة بتاريخ 10 مارس 2020، والذي يمكن الوصول إليه ضمن قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.