أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم المرحلة المقبلة من المشاورات حول الإطار المقترح لتنظيم منصات التموي: بدأت ل الجماعي في مركز دبي المالي العالمي، وذلك من خلال طرح ورقة تشاور تبين نهج السلطة الخاص بالتمويل الجماعي المسند على الاستثمارات.

وتعد ورقة التشاور هذه الثانية في سلسلة من الأوراق الاستشارية التي تحدد تدابير سلطة دبي للخدمات المالية لدعم التنمية المستدامة في ما يتعلق بالتمويل الجماعي والتكنولوجيا المالية عموماً في  مركز دبي المالي العالمي. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد أصدرت في يناير من هذا العام أول ورقة استشارية حول تنظيم منصات التمويل الجماعي المستند إلى قروض كخدمة مالية جديدة توفر الإطار الأساسي لشركات التمويل الجماعي.

وتأتي ورقة التشاور اليوم كامتداد للورقة الأولى ، وتتعامل مع المخاطر المحددة المرتبطة بالتمويل الجماعي المسند على الاستثمارات. ويختلف هذا النموذج من التمويل الجماعي عن التمويل الجماعي المستند إلى القروض،من حيث أنه يمكّن الشركات الناشئة أو الأعمال التجارية الصغيرة من جمع التمويل، وذلك من خلال بيع حصصها. ولقد شهدنا  نمواً في هذا السوق في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 عندما أصبح الوصول إلى مصادر التمويل التقليدية مقيداً.

ومن المتوقع أن يصبح التمويل الجماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص شكلا أساسياً للتمويل  في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهامة في المنطقة. يجب على الإطار التنظيمي الذي يستهدف المتطلبات المحددة لمنصات التمويل الجماعي أن يضمن التنمية المستدامة لهذا المصدر القيم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: " نصدر اليوم  ورقة التشاور الثانية بشأن إطار العمل المقترح لدى السلطة في ما يتعلق بتنظيم منصات التمويل الجماعي، حيث يعكس الأهمية المتزايدة حول هذا المصدر من التمويل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويبقى نهجنا متسقاً في ما يخص منصات التمويل المستند إلى القروض وإلى الاستثمارات في هدفه المتمثل في تحديد هيكل واضح للتنمية المستدامة لهذه الصناعة. "

 وتشمل المقترحات الأساسية في ورقة التشاور التي تطرح اليوم:
• نظام مخصص تم وضعه تحديدًا لجهات تشغيل منصات التمويل الجماعي المسند إلى الإستثمارات؛
• نظم وضوابط  ملائمة تم وضعها على المنصات؛
• الشفافية التشغيلية والإفصاح الملائم لكل المشاركين في المنصة سواء كانوا مصدرين أم مستثمرين؛
• الضبط الملائم للمشاركين في المنصة (مصدرين ومستثمرين)؛
• الحماية والعزل الملائمين لأموال العميل؛
• وضع خطط لتوقف النشاط؛و
• تمكين نقل الأوراق المالية بين المستثمرين.


وتأتي هذه الخطوة في إطار إسهام سلطة دبي للخدمات المالية في وضع بنية تحتية تدعم الابتكار في الخدمات المالية ،كما تتوافق  مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات العربية المتحدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، لخلق وسط داعم للابتكار.

كما تأتي هذه المشاورات عقب إطلاق برنامج مسرع للتكنولوجيا المالية "FinTech Hive Accelerator” في وقت سابق من هذا العام. ويقدم البرنامج منصة للخدمات المالية وشركات التكنولوجيا لبناء حلول للقطاع المالي.

يمكن الاطلاع على ورقة التشاور عن طريق الرابط التالي:
http://dfsa.ae/news/notice-consultation-paper-release-18