أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم الإطار التنظيمي بشأن الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار، وهو قائم على المقترحات الواردة في الورقة الإستشارية رقم  138 الصادرة عن السلطة في مارس 2021، ويعد المرحلة الأولى لنظام الأصول الرقمية لسلطة دبي للخدمات المالية.

ويعرّف الإطار التنظيمي الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار على أنها إما أصول مالية رقمية أو إحدى المشتقات المالية الرقمية الأخرى. وتشتمل تلك بشكل أساسي:

• الأوراق المالية والمشتقات المالية في هيئة رقمية مؤمنة بالتشفير لتمثيل الحقوق والالتزامات التي يتم إصدارها، ونقلها، وتخزينها باستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) أو ما شابهها من تقنيات؛ أو

• أي هيئة رقمية مؤمنة بالتشفير لتمثيل الحقوق والالتزامات التي يتم إصدارها، ونقلها، وتخزينها باستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) أو ما شابهها من تقنيات، و: (1) ينشأ عنها حقوقًا والتزامات مشابهة إلى حد كبير في طبيعتها لتلك الناشئة عن الأوراق المالية أو المشتقات المالية؛ أو (2) لها غرض أو تأثير مماثل إلى حد كبير للأوراق المالية والمشتقات المالية.

وينطبق الإطار التنظيمي للأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار على الأشخاص المهتمة بتسويق، أو إصدار، أو تداول، أو امتلاك الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار في أو من مركز دبي المالي العالمي. كما ينطبق الإطار أيضًا على الشركات المرخصة الراغبة في تقديم الخدمات المالية المتعلقة بالأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار ، كالتداول،  أو تقديم المشورة، أو الترتيب لمعاملات تتعلق بالاصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار، أو إدارة المحافظ التقديرية أو صناديق الاستثمار الجماعي التي تستثمر في الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار.

كما أن السلطة بصدد إعداد مقترحات للرموز المشفرة الغير مغطاه تحت  الإطار التنظيمي للأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار، مثل الرموز المشفرة القابلة للتبادل (المعروفة أيضًا بالعملات المشفرة) والرموز المشفرة لحقوق استخدام الخدمات (Utility Tokens)، والرموز المشفرة المدعومة بالأصول (العملات المستقرة). وتعتزم السلطة إصدار ورقة استشارية ثانية في الربع الأخير من العام.

إلى ذلك قال قال بيتر سميث، رئيس ادارة السياسات والاستراتيجيات والمخاطر في سلطة دبي للخدمات المالية: "إن إنشاء منظومة محفزة لازدهار الشركات المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي أولوية رئيسية لكل من حكومة الإمارات وحكومة دبي وسلطة دبي للخدمات المالية. وقد مكنتنا ورقتنا الاستشارية حول الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار من فهم ما تريده الشركات من الإطار التنظيمي وتقديم نظام ملائم للسوق. ونتطلع إلى تلقي الطلبات من الشركات المهتمة للإسهام في النمو المستمر للخدمات المالية المركزة على المستقبل في مركز دبي المالي العالمي."