أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية القواعد والقوانين التي جرى تعديلها ودخلت حيز التنفيذ في 2 مايو.

تمت مراجعة قواعد الهيئة القانونية للأسواق المالية لتشمل إجراءات جديدة وتوضيحات، إلى جانب توسيع نطاق القواعد الحالية المتعلقة بما يلي:

•   شكل ومحتوى المرافعات.

•  إفصاح سلطة دبي للخدمات المالية عن المستندات التي من المتوقع أن تساعد في قضية مقدم الطلب.

•  الإجراء اللازم في حال رغبة مقدم الطلب في منع نشر القرار و/أو أن تكون جلسة الاستماع سرية؛

• إيقاف القرار والذي قد يخضع لامتثال مقدم الطلب للشروط بما في ذلك، دفع الغرامة بناءً على قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية بينما يتم تحديد الخطوات والإجراءات التالية.

• عقد جلسات الاستماع في غياب أحد الأطراف في بعض الحالات

• إلغاء الإجراءات كليًا أو جزئيًا في حال عدم امتثال مقدم الطلب لتوجيهات فريق الهيئة القانونية للأسواق المالية، بما في ذلك الإلغاء التلقائي في عدم الامتثال لتوجيهات الهيئة، ما لم يصدر غير ذلك عن فريق الهيئة القانونية للأسواق المالية.

 

وقام رئيس الهيئة القانونية للأسواق المالية بإعداد مذكرة توضيحية للتغييرات الرئيسية التي تم إجراؤها على قواعد الهيئة القانونية للأسواق المالية والغرض من هذه التغييرات.

كما تم مراجعة نموذج رقم 1 للهيئة القانونية للأسواق المالية (الإشعار المرجعي) ليعكس التغييرات ذات الصلة.

للاطلاع على قواعد الهيئة القانونية للأسواق المالية التي جرى تعديلها، والمذكرة التوضيحية، إلى جانب نموذج رقم 1 للهيئة الذي جرى تعديله (الإشعار المرجعي)، يرجى زيارة القسم الخاص بالهيئة القانونية للأسواق المالية على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية: https://www.dfsa.ae/ar/about-dfsa/our-structure/financial-markets-tribunal

 

-النهاية-