نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم إشعارًا بقرارها ضد المدير المالي السابق لمجموعة أبراج، السيد/ أشيش ديف، قامت فيه بتغريمه 1.7 مليون دولار أمريكي (6،243،250 درهم إماراتي) وتقييده ومنعه من ممارسة أي مهام تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وقد شغل السيد/ ديف منصب المدير المالي لمجموعة أبراج من سبتمبر 2008 إلى سبتمبر 2013، ثم مرة أخرى من فبراير 2017 إلى مارس 2018. وتم تفويضه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية خلال كلتا الفترتين بأداء مهام مرخص لها بصفته المسؤول المالي والمدير المرخص لشركة "أبراج كابيتال المحدودة" (ACLD)، وهي شركة مرخصة من قبل السلطة.

وفي 8 يونيو 2021، قررت السلطة اتخاذ إجراءات تنفيذ ضد السيد/ ديف لتورطه عن علم في مخالفات تتعلق بقيام شركة "أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة" (AIML) -وهي كيان مسجل في جزر كايمان وغير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وشركة أبراج كابيتال المحدودة- بانتهاك تشريعات مركز دبي المالي العالمي وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية، وعلى وجه الخصوص:

·       نفذت شركة أبراج لإدارة الاستثمارالمحدودة خدمات مالية غير مصرح بها في ومن مركز دبي المالي العالمي بهدف خداع وتضليل المستثمرين في صناديق أبراج.

·       فشلت شركة أبراج كابيتال المحدودة في الحفاظ على موارد كافية من رأس المال، وقامت بخداع سلطة دبي للخدمات المالية بشأن امتثالها للتشريعات والقواعد المختلفة، وكانت على علم بالأنشطة غير المصرحة التي ضلعت بها شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة.

وكان السيد/ ديف متورطًا عن علم في عملية تضليل وخداع المستثمرين من قبل شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة حول استخدام الأموال في صناديق أبراج. حيث علم باقتطاع ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي من صندوق "أبراج لأسواق نمو الرعاية الصحية" (AGHF) وتوظيفها في رأس المال العامل لمجموعة أبراج أو الالتزامات الاستثمارية الأخرى.

وكان السيد/ ديف قد اقترح، ونسق، ونفذ تدابير لخداع المدققين والمستثمرين فيما يتعلق بالرصيد الفعلي في الحسابات المصرفية لصندوق "أبراج لأسواق نمو الرعاية الصحية" عن طريق الاقتراض المؤقت للأموال بغرض إصدار تأكيدات مضللة على الرصيد المصرفي وبيانات مالية مضللة.

وطوال الدورة الاستثمارية لأبراج، شارك السيد/ ديف بنشاط في تنفيذ شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة أنشطة غير مصرح لها، بدءًا من توقيع اتفاقيات إدارة الاستثمار إلى توزيع العائدات على المستثمرين. وفي وقت مبكر من عام 2009، فشل السيد/ ديف في معالجة المخاوف التي أثيرت معه حول انخراط شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة في أنشطة غير مصرح بها في ومن مركز دبي المالي العالمي.

كما كان السيد/ ديف متورطًا عن علم في الانتهاكات الصادرة عن شركة أبراج كابيتال المحدودة من خلال منح تصاريح التحويلات النقدية المؤقتة في فترة إعداد تقارير معينة، والتوقيع على خطابات إدارية للإبلاغ بشكل خاطئ عن تلبية الشركة لمتطلبات رأس المال الخاصة بها. وبصفته المدير المالي لشركة أبراج كابيتال المحدودة، كان السيد/ ديف مسؤولاً بشكل مباشر عن امتثال الشركة لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة  برأس المال.

تعكس الغرامة المفروضة مدى خطورة الانتهاكات وهي تستند إلى مكاسب السيد/ ديف من مجموعة أبراج.

وفي هذا السياق قال بيتر سميث، الرئيس التنفيذي بالإنابة لسلطة دبي للخدمات المالية: "من أجل تحقيق أهدافنا التنظيمية من الضروري محاسبة الأطراف التي تقود الممارسات الخاطئة في الشركات. وكانت الانتهاكات التي تورطت فيها شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة وشركة أبراج كابيتال المحدودة عند أعلى درجات الخطورة. وبصفته المدير المالي للمجموعة، حظي السيد ديف برؤية شاملة للشؤون المالية للمجموعة أتاحت له فرصة كشف وإيقاف هذه الانتهاكات، إلا أنه بدلاً من ذلك شارك عن علم في خداع مختلف الأطراف المعنية. وإن إجراءاتنا ضد كبار الموظفين السابقين في أبراج مستمرة وهي في المراحل النهائية من الإجراءات التأديبية"

يمكن الاطلاع على نسخة من إشعارات القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية على موقعها الإلكتروني، تحت قسم الإجراءات التنظيمية.