قبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهدًا قابلًا للتنفيذ من بنك رسملة المحدود للاستثمار، وهو شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي ومرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وقد جاء التعهد القابل للتنفيذ نتيجة مخاوف سلطة دبي للخدمات المالية حول نظم وضوابط بنك رسملة المحدود للاستثمار فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، وحول ما إذا قام بتقديم خدمات التعهد إلى عملائه دون أن يكون مرخصًا للقيام بذلك.

وعلى الرغم من أن البنك لا يتفق مع النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية، إلا أنه يُقرّ بمخاوف السلطة ويوافق على إشراك خبير مستقل للتأكد من معالجة تلك المخاوف.

وعلى ضوء ذلك فقد وافق بنك رسملة للاستثمار المحدود على دفع غرامة مالية وقدرها 60,000 دولار أمريكي (220,200 درهمًا إماراتيًا) إلى سلطة دبي للخدمات المالية، حيث يتم دفع 30,000 دولار أمريكي (110,100 درهمًا إماراتيًا) منها خلال موعد أقصاه 17 نوفمبر2016، في حين يتم تعليق المبلغ المتبقي والبالغ 30,000 دولار أمريكي (110,100 درهمًا إماراتيًا) إلى أجل غير مسمى ويصبح واجبًا للدفع في حال لم يلتزم بنك رسملة المحدود للاستثمار بالتعهد القابل للتنفيذ.

كما تقر السلطة أن البنك تعاون بشكل كامل حول استفساراتها، وأنه قام بإجراءات كبيرة لمعالجة أوجه القصور.

وقال السيد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: ’’يسلط إجراء سلطة دبي للخدمات المالية الضوء مرة أخرى على أهمية وجود نظم وضوابط فعالة لمكافحة غسل الأموال لدى الشركات المرخصة. وتُذكر سلطة دبي للخدمات المالية الشركات المرخصة بواجب العمل ضمن صلاحيات ترخصيها، كما وتحث السلطة الشركات على مراجعة الأنظمة والضوابط والعمليات لديها بصورة منتظمة، وتحديد ومعالجة أية مخاوف.‘‘

يمكنكم مطالعة نسخة من التعهد القابل للتنفيذ على موقع السلطة عبر صفحة الإجراءات التنظيمية.
https://www.dfsa.ae/what-we-do/enforcement/regulatory-actions