أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن إجراء بعض التعديلات الرئيسية على نظام العملات المشفرة الخاص بها. وتأتي هذه التغييرات في إطار المقترحات المشار إليها في الورقة الاستشارية رقم 153، والتي تم نشرها في يناير 2024، بهدف تحسين وتطوير البيئة التنظيمية لرموز العملات المشفرة في مركز دبي المالي العالمي.
وتتناول التعديلات المجالات التالية:
الموارد المالية:
الوصاية:
الجرائم المالية:
الاعتراف بالرموز المشفرة:
وتستند هذه التغييرات إلى تطورات السوق والتوصيات الصادرة عن واضعي المعايير الدولية والخبرة الإشرافية التي تتميز بها سلطة دبي للخدمات المالية.
وخلال العامين الماضيين، تعاونت سلطة دبي للخدمات المالية مع أكثر من 100 شركة تسعى للحصول على ترخيص، مما أتاح لها اكتساب رؤى قيمة حول تحولات السوق والاحتياجات التنظيمية.
ومنذ دخول نظام العملات المشفرة حيز التنفيذ في عام 2022، شهدت المعايير الدولية تطورات ملحوظة، حيث نشرت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) توصيات مهمة بشأن العملات المشفرة والأصول الرقمية والتمويل اللامركزي. بالإضافة إلى ذلك، اقترحت لجنة بازل للرقابة المصرفية تعديلات على المعايير المعتمدة لدى البنوك فيما يتعلق بأصول الرموز المشفرة، مع التركيز على الأصول الاحتياطية للعملات المستقرة.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "نهدف من خلال تطوير نظام العملات المشفرة إلى تعزيز الابتكار بشكل مسؤول وشفاف، مع ضمان تحقيق أهدافنا التنظيمية. واتبعنا في سلطة دبي للخدمات المالية نهجاً متوازناً في تطوير هذا النظام، ونحن ملتزمين بتطويره بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية".
يمكن لجميع الشركات، سواء كانت حاصلة أو لم تحصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، والتي ترغب في مزاولة الأعمال ذات الصلة برموز التشفير ضمن أو من مركز دبي المالي العالمي، التقديم عبر موقع سلطة دبي للخدمات المالية.
للمزيد من المعلومات حول التعديلات، يرجى الضغط هنا.
For better web experience, please use the website in portrait mode
