قامت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي بفرض غرامة بمبلغ 455,176 دولار أمريكي (ما يُعادل 1,671,633 درهم إماراتي) على شركة وساطة إعادة التأمين إد بروكنغ (مينا) ليمتد (الشركة)، لعدد من المخالفات المُرتكبة على تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك المشاركة في تصرفات مُضللة ومُخادعة.

وافقت الشركة على تسوية المسألة، ودفع غرامة تشمل استرداد مبلغ 175,343 دولار أمريكي (148,039 دولار أمريكي مُضاف إليه فائدة قدرها 27,304 دولار أمريكي) وعقوبة مالية بمبلغ 279,833 دولار أمريكي. تم تخفيض الغرامة من المبلغ الأصلي البالغ 575,104 دولار أمريكي (أي ما كان يُعادل 2,112,069 درهم إماراتي) نتيجة للتسوية التي تم التوصل إليها.

خلصت سلطة دبي للخدمات المالية إلى ارتكاب الشركة للمخالفات التالية:

•  تقديم قسطين مختلفين لشركات التأمين الأصلية المُتنازلة (عملاء الشركة) – وهي شركات التأمين الأصلية التي أصدرت وثائق التأمين الأساسية – ولشركات إعادة التأمين، فيما يختص بنفس عملية إعادة التأمين؛
•  تضليل شركات إعادة التأمين بخصوص الخصومات المُطبقة على قسط التأمين وعمولة الوسطاء المُستحقة للشركة؛ و
•  تضليل أحد العملاء بشأن مبلغ الوساطة المُستحق للشركة من 121 عملية تأمين، بالإضافة إلى الخصومات من قسط التأمين بخصوص بعض تلك العمليات.

وقد تم تمكين هذه المخالفات نتيجة ممارسات الشركة المتمثلة بعدم الإفصاح عن عمولات الوساطة لعملائها، وفشلها في الالتزام بأنظمتها وضوابطها الداخلية. علاوة على ذلك، تضمنت المخالفات استخدام مستندات مُعدلة.

وجدت سلطة دبي للخدمات المالية كذلك أن الشركة:

•  فشلت في اتخاذ خطوات معقولة لضمان اتسام الاتصالات مع شركات التأمين المُتنازلة وشركات إعادة التأمين بالوضوح، والنزاهة، وعدم التضليل؛ و 
• فشلت في التصرف بالمهارة والعناية الواجبة والاجتهاد اللازمين.

تُقِر سلطة دبي للخدمات المالية بإبلاغ الشركة للسلطة على الفور بالمُخالفات المُرتكبة، وإجراء تحقيق داخلي، ودفع تعويضات للعملاء فيما يختص بعمليات التأمين التي تم استخدام مستندات مُعدلة فيها.

وعلق ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، على هذا الأمر بالقول: "تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من كافة شركات الخدمات المالية الواقعة في مركز دبي المالي العالمي، الالتزام بأعلى معايير السلوك في تعاملاتها التجارية. ولقد فشلت إد بروكنغ (الشركة) في تلبية هذه التوقعات عبر تضليلها لعملائها وشركات إعادة التأمين لديها بهذا الشكل. تعكس الغرامة المفروضة على الشركة خطورة المخالفات المُرتكبة من قبلها، وتهدف بصورة أساسية إلى محاولة ردع أي جهات أخرى من الانخراط في أي تصرفات مُشابهة."

تواصل سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بتطوير وإدارة وتنفيذ أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. وكجزء من استراتيجية السلطة ورسالتها الثابتة، فإنها ستستمر في تطبيق إجراءات تنفيذ صارمة، وتوفير إرشادات تنظيمية واضحة لضمان التزام كافة المؤسسات العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي بأعلى معايير التنظيم والسلوك الأخلاقي.

يمكن الاطلاع على نسخة من إشعار القرار بكافة التفاصيل الخاصة بهذه المسألة في قسم إشعارات القرارات على موقع السلطة الإلكتروني.