نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم إشعارات بالقرارات الصادرة عنها بشأن فرض غرامات مالية على كل من شركة "أليساندرو فارو تريدينغ"، وهي شركة غير مرخصة في مركز دبي المالي العالمي، وشركة "فيوس كابيتال ليميتد"، وهي شركة مرخصة.

شركة أليساندرو فارو تريدينغ

قامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة مالية قدرها 25،200 دولار أمريكي (92،610 درهم إماراتي) على شركة أليساندرو فارو تريدينغ، وذلك عقب التوصل إلى تسوية لتخفيض مبلغ الغرامة. ولولا هذه التسوية، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مالية قدرها 36،000 دولار أمريكي (132،300 درهم إماراتي).

اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات ضد شركة "أليساندرو فارو تريدينغ" بسبب مزاولتها أعمالاً في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في أو من مركز دبي المالي العالمي، دون أن تكون مسجلة أو سبق لها أن كانت مسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية في فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً للمتطلبات المفروضة عليها.

تشير سلطة دبي للخدمات المالية أن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يُصنفون ضمن الفئات النموذجية لغسل الأموال، ونظراً لعدم قيام شركة "أليساندرو فارو تريدينغ" بالتسجيل في فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، فإنها لم تخضع للإشراف من قبل سلطة دبي للخدمات المالية بشأن متطلبات التشريعات المطبقة من قبل السلطة، مما أدى إلى وجود مخاطر جسيمة فيما يتعلق بغسل الأموال في مركز دبي المالي العالمي. ومع ذلك، فإن سلطة دبي للخدمات المالية لا تزعم أن شركة "أليساندرو فارو تريدينغ" تمارس أنشطة غسل الأموال.

شركة فيوس كابيتال ليميتد

قامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة مالية قدرها 11،340 دولار أمريكي (41،650 درهم إماراتي) بعد أن قبلت شركة فيوس كابيتال ليميتد التوصل إلى تسوية، مما دفع سلطة دبي للخدمات المالية إلى تخفيض مبلغ الغرامة المفروضة. ولولا هذا العامل، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مالية قدرها 32،400 دولار أمريكي (119،000 درهم إماراتي).

اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات ضد شركة فيوس كابيتال ليميتد بسبب ارتكابها العديد من المخالفات، بما في ذلك فشلها في تقديم التقارير التنظيمية ضمن المواعيد النهائية المحددة، على الرغم من قيام السلطة بإرسال العديد من الرسائل التذكيرية بهذا الشأن. وكذلك فشلها في تقديم التقرير السنوي المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وفي تعليق له حول هذا الموضوع، أكد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، "أن سلطة دبي للخدمات المالية لن تتسامح مطلقًا مع الفشل في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وفقاً للتشريعات المطبقة من قبل السلطة. وأضاف: ستواصل السلطة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أن تفي الشركات بالتزاماتها في هذا الصدد، كما ستتخذ التدابير المناسبة لردع مثل هذه الانتهاكات ".

يمكن الاطلاع على نسخ من إشعارات القرارات التي توضح كامل التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة في قسم إشعارات القرارات و الإجراءات التنظيمية على موقع سلطة دبي للخدمات المالية.