نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم إشعار قرار بشأن الإجراء الذي قررت اتخاذه ضد السيد/ جيل روليه، المسؤول التنفيذي السابق والمدير المرخص لشركة "لا تريسوريري ليمتد" (La Tresorerie Limited)، وهي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
وقد اعترض السيد/ روليه على النتائج التي توصلت إليها السلطة وقام بإحالة  القرار الصادر بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية ليتم عرض القضية من قبل كلا الطرفين أمامها. لذا فإن القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية أصبح في حكم المؤقت، وهو يعكس اعتقاداتها حول السلوكيات المرصودة.
وقد قررت سلطة دبي للخدمات المالية تغريم السيد/ روليه مبلغ 175،000 دولار أمريكي، ومنعته من تولي أي منصب أو وظيفة في كيان خاضع للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي، وتقييده من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
وستقرر الهيئة القانونية للأسواق المالية الإجراء المناسب الواجب إتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، إن وجد، وستحيل الأمر إلى السلطة مع التوجيهات التي تراها مناسبة لإنفاذ قرارها. وقد يتم تأييد قرار السلطة أو تغييره أو نقضه نتيجة لمراجعة الهيئة.
اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءها ضد السيد/روليه بسبب، وذلك من وجهة نظرها، انتهاكات متعددة لتشريعاتها ومشاركته عن دراية في أفعال شركة "لا تريسوريري" المتمثلة بتقديم أموال نقدية بشكل غير قانوني لعملائها، خرقاً لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية (خدمات نقدية غير قانونية). وقد سبق لسلطة دبي للخدمات المالية اتخاذ إجراءات ضد شركة "لا تريسوريري" نتيجة لسوء تصرفاتها.
تم مزاولة الخدمة النقدية غير القانونية بين فبراير 2015 ويناير 2017، وتضمنت، حسب وجهة نظر سلطة دبي للخدمات المالية، ما يلي:
• استخدام فواتير زائفة وتحويل أموال العملاء إلى شركات غير منظمة خارج مركز دبي المالي العالمي؛
• النقل المتقطع لمبالغ نقدية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دولة أجنبية.
وحسب اعتقاد سلطة دبي للخدمات المالية، فقد كان السيد/ روليه متورط عن علم في تقديم الخدمات النقدية غير القانونيه عبر منحه الموافقة بإجراء الخدمة، وفي بعض الاحيان تسهيلها من خلال استخدام حسابه المصرفي الخاص، كما وشارك بشكل مباشر في تسليم الأموال لعملاء الشركة. وقد وجدت السلطة أن السيد/روليه، بحكم منصبه، كان مسؤولاً في نهاية المطاف عن أنشطة الشركة.
وينفي السيد/روليه جميع مزاعم سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بتورطه عن دراية في الخدمات النقدية غير القانونية.
علاوة على ذلك، قام السيد/ روليه في مقابلة طوعية مع سلطة دبي للخدمات المالية في عام 2019 بتقديم ما يبدو على أنه معلومات خاطئة ومضللة ومخادعة حول تورطه في تقديم الخدمات النقدية غير المشروعة.
كما ينفي السيد/روليه جميع مزاعم سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بتقديمه معلومات خاطئة ومضللة ومخادعة لها.
تم توضيح الأسباب التفصيلية للإجراء المتخذ من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ضد السيد/ روليه في إشعار القرار الصادر عن السلطة في 29 ديسمبر 2020 والذي يمكن الاطلاع عليه في قسم الإجراءات التنظيمية على موقع سلطة دبي للخدمات المالية.
ولا تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية الإدلاء بأي تعليق عام إلى حين اكتمال المراجعة من قبل الهيئة، إلا في حالة وجوب تصحيح أي أخطاء. ويمكن الاطلاع على المعلومات حول القضايا قيد الانتظار لدى الهيئة القانونية للأسواق المالية، بما في ذلك تفاصيل أي جلسات استماع عامة، على موقع سلطة دبي للخدمات المالية الإلكتروني تحت قسم الهيئة القانونية للأسواق المالية، عبر الرابط: https://www.dfsa.ae/about-dfsa/our-structure/financial-markets-tribunal