أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية، هيئة مستقلة متخصصة، قرارًا اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية بتغريم السيدة آنا ووترهاوس ومنعها من القيام بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وكانت السيدة ووترهاوس قد شغلت سابقًا منصب مدير قسم الامتثال في بنك "دويتشه بنك أيه جي" فرع مركز دبي المالي العالمي ("البنك")، الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كانت مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية بالقيام بمهام مسؤول الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن أنشطة غسل الأموال في البنك.

وبعد تحقيق مطول وشامل أجرته سلطة دبي للخدمات المالية، تبين أن السيدة ووترهاوس قد قامت في مرات عدة، خلال الفترة من 1 يناير 2011 وحتى 21 يناير 2014، بتقديم معلومات خاطئة أو مضللة إلى السلطة، وهذا ما تم تأكيده في القرار الصادر عن الهيئة القانونية للأسواق المالية بتاريخ 12 أغسطس2019. وعلى وجه الخصوص، تبين للهيئة أن السيدة ووترهاوس ذكرت مراراً لسلطة دبي للخدمات المالية أن فريق إدارة الثروات الخاصة التابع للبنك يقوم فقط بإحالة العملاء المحتملين إلى فروع أخرى للبنك ولا يقدم لهم الخدمات المالية. كانت السيدة ووترهاوس متهاونة فيما يتعلق بحقيقة هذه التصريحات وتجاهلت العلامات التي تشير إلى حدوث انتهاكات. لذلك، فشلت في معالجة الوضع لفترة طويلة، والذي من شأنه أدى لإخفاء حقيقة عدم وفاء البنك بمتطلبات إنشاء العلاقات مع العملاء وإجراءات مكافحة غسل الأموال منذ أوائل عام 2011. ووجدت الهيئة القانونية للأسواق المالية أن السيدة ووترهاوس كانت على دراية بالمدى الحقيقي للأنشطة التي يقوم بها فريق إدارة الثروات الخاصة بحلول نوفمبر2011 على أبعد تقدير، لكنها لم تتخذ أي إجراء من أجل إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية حتى أواخر عام 2013. وخلصت الهيئة إلى نتيجة فحواها أن السيدة ووترهاوس لم تتعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية بطريقة شفافة وقائمة على أسس التعاون، ولم تتصرف على نحو مناسب للإفصاح عن المعلومات التي تتوقع السلطة منها القيام بالكشف عنها وإخطارها بشأنها بشكل معقول. 

وخلصت الهيئة في قرارها إلى أن السيدة ووترهاوس تفتقر إلى النزاهة ولم تكن الشخص المناسب واللائق لأداء مهام تتعلق بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. وأقرت الهيئة في قرارها: "إن صحة وسلامة الأسواق المالية تحتم على جميع الأشخاص، الذين يقبلون الوظائف كأفراد مرخص لها، أن يتصرفوا بنزاهة وعلى أسس من الصراحة مع الجهات التنظيمية".

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "من أجل قيام سلطة دبي للخدمات المالية بأداء مهامها بشكل سليم، يتحتم على كافة الأشخاص المرخصين التعامل بصراحة وصدق مع السلطة. وتعكس العقوبة في هذه القضية حقيقة أن السيدة ووترهاوس لم تكن صادقة مع سلطة دبي للخدمات المالية كما عمدت إلى تضليل السلطة بأدائها المهمل على مدى فترة طويلة من الزمن."

يمكن الاطلاع على قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية ضمن قسم الهيئة على الموقع الإلكتروني للسلطة، مع إمكانية الحصول على نسخة منه عبر هذا الرابط.

وقامت السيدة ووترهاوس لاحقا بتقديم طلب لمحاكم مركز دبي المالي العالمي للحصول على إذن للطعن في قرار الهيئة. وقد تم رفض طلب السيدة ووترهاوس بتاريخ 12 ديسمبر 2019، كما طلبت منها المحكمة أن تدفع تكاليف طلب الطعن الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية. يمكن الإطلاع على قرار محاكم مركز دبي المالي العالمي مع أسباب القاضي السير جيريمي كوك على موقع المحاكم الالكتروني، مع إمكانية الحصول على نسخة منه عبر هذا الرابط.