أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية، وهي هيئة متخصصة ومستقلة، القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية بتغريم شركتين وثلاثة أفراد لضلوعهم في تقديم خدمات مالية غير مصرح بها وتقديم بيانات مضللة وخادعة. 

والقرار صادر بحق كل من شركة الماسة كابيتال ليمتد، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان وقيد التصفية حالياً؛ وشركة الماسة كابيتال مانجمنت ليمتد المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية والتي هي أيضاً قيد التصفية حالياً . أما الأفراد الثلاثة المعنيين بالقرار فهم: السيد/شايلش داش، والسيد/نروباديتيا سينغديو، والسيد/ دون ليم جونغ تشيات.

وعقب جلسات استماع استمرت لمدة ثمانية أيام، أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرارها يوم 27 أكتوبر بتأييد القرارات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية على النحو المنصوص عليه في إشعارات القرار المؤرخة في 25 سبتمبر 2019 والمعلن عنها في البيان الصحفي لهيئة القانونية للأسواق المالية غرامات مالية على الأطراف الخمسة على النحو التالي:
•    3،000،000 دولار أمريكي (11،010،000 درهم إماراتي) على الماسة كابيتال؛
•    1،500،000 دولار أمريكي (5،505،000 درهم إماراتي) على الماسة كابيتال مانجمنت ليمتد؛
•    225،000 دولار أمريكي (825،750 درهم إماراتي) على السيد/ داش ؛
•    175،000 دولار أمريكي (642،250 درهم إماراتي) على السيد/ سينغديو؛ 
•    150،000 دولار أمريكي (550،500 درهم إماراتي) على السيد/ ليم. 

الغرامات المفروضة من قبل الهيئة مطابقة للغرامات المفروضة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، باستثناء الغرامة المفروضة على السيد سينغديو، والتي قامت الهيئة بزيادتها بمقدار 25000 دولار أمريكي، حيث ارتأت أن مسؤولية سينغديو في السلوكيات المرصودة تستحق غرامة أكبر من تلك المفروضة من قبل السلطة. 

كما أيدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار سلطة دبي للخدمات المالية بمنع الأفراد الثلاثة من مزاولة أي وظيفة مرتبطة بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي لعدم أهليتهم، والزمتهم الهيئة بدفع تكاليف الدعوى التي تكبدتها السلطة .

وقد تضمنت القضية هياكل معقدة اشترى من خلالها المستثمرون أسهمًا في شركات، قامت بدورها بعد ذلك بشراء أسهمًا في أعمال أخرى. ولكن وافقت الهيئة رأي سلطة دبي للخدمات المالية على أن الترتيبات المرصودة كانت استثمارات في الصناديق، وتوصلت الهيئة إلى أن شركة الماسة كابيتال ليمتد، المسجلة في جزر كايمان، كانت تدير الصناديق من داخل مركز دبي المالي العالمي على الرغم من عدم التصريح لها بالقيام بذلك.  

ووجدت الهيئة أن الشركتين والأفراد الثلاثة أخفوا عن المستثمرين المحتملين حقيقة دفع رسوم استقطاب أموال إلى شركة الماسة كابيتال ليمتد. وعلى وجه الخصوص، فقد تم تعديل التقارير السنوية والبيانات المالية المُدققة من أجل إزالة مجمل الرسوم المدفوعة. وتوصلت الهيئة إلى أن  الإقرار الخاطئ حول الرسوم كان متعمدًا بغرض التضليل، وأن المستندات المعدلة تم استخدامها كمواد تسويقية لإقناع المستثمرين المحتملين بالاستثمار، مما شكل انتهاكًا صريحًا للحظر المفروض على السلوكيات المضللة والخادعة. 

كما توصلت الهيئة بأن الأفراد الثلاثة كانوا على علم بالمخالفات المرتكبة من قبل الشركتين، حيث كان السيد/ داش مدركًا تماماً بأن الاستثمارات كانت تشبه إلى حد الصناديق وحاول أن ينأى نفسه عن هذا الأمر 
زاعماً بعدم وجود أي دور له في تلك الشركات.  ولكن، خلصت الهيئة إلى أنه لم يقدم أدلة صحيحة حول طبيعة دوره ووجدت مزاعمه "غير مقنعة على الإطلاق ". وكان واضحًا للهيئة أن السيد داش وزملاءه لم يرغبوا في الكشف عن رسوم الاستقطاب. كما توصلت الهيئة إلى أن معرفة السيد داش ومشاركته بهذه السلوكيات أظهر عدم نزاهة متعمدة من أجل تسهيل عملية تضليل المستثمرين الحاليين والمحتملين. وتوصلت الهيئة لاستنتاجات مماثلة فيما يتعلق بدور السيد سينغديو ووجدت أن كل من السيد/داش والسيد/سينغديو قد خالفا إلتزاماتهم الواجبة بصفتهم أفراد مرخصة.

كما وجدت الهيئة أن السيد سينغديو  والسيد ليم شاركا وبدراية كاملة في تعديل نسخة من كشف حساب مصرفي لإخفاء رسوم الاستقطاب، وأن التزوير كان بقصد التضليل والخداع، إلا أن الهيئة  لم تتمكن من التأكد من الغرض وراء ذلك، ولكن بدا الأمر للهيئة أنهم كانوا "يسعون لتغطية آثارهم" وكان من الواضح أن الأمر يتعلق بمنتج أو خدمة مالية.

إلى ذلك قال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: "تقع على عاتق الشركات والأفراد المرخصين مسؤولية ضمان أن جميع أنشطة الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي مصرح بها بشكل مناسب ويتم مزاولتها على وجه الصحة. وسلطة دبي للخدمات المالية تعير إهتمام خاص بمحاولات استخدام الهياكل القانونية لتجنب الخضوع للتنظيم، لا سيما عندما يكون أساس النشاط هو خدمة مالية يتم إجراؤها في أو من مركز دبي المالي العالمي. هذه القضية تمثل دليل واضح على كثافة الإجراءات التي ستتخذها السلطة لضمان تلقي المستثمرين المعاملة العادلة وحمايتهم من عمليات التضليل والإخفاء والإغفال المتعمد.   وتأكد السلطة أن حماية المستخدمين المباشرين وغير المباشرين لقطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي في صدارة أولوياتها، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي مخالفات مرتبكة على قواعدها من قبل الأفراد المعنيين في إدارة الشركات" 

يمكن الاطلاع على قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية على موقع سلطة دبي للخدمات المالية الإلكتروني عبر هذا الرابط .