DFSA | THE INDEPENDENT REGULATOR OF FINANCIAL SERVICES

الأخبار

العودة للأخبار
25 يناير 2022, 11:23 ص

الهيئة القانونية للأسواق المالية تؤيد قرار سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة مالية بقيمة 175,000 دولار أمريكي وحظر السيد/جيل روليه كنتيجة لسوء سلوكيات جسيمة

أيدت الهيئة القانونية للأسواق المالية الإجراء الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية ضد السيد/ جيل روليه بسبب سوء سلوك جسيم، بما في ذلك تضليل السلطة.  كما قامت الهيئة القانونية بإلزام السيد/روليه بدفع نصف التكاليف التي تكبدتها سلطة دبي للخدمات المالية.
بعد جلسات استماع استمرت لمدة ثلاثة أيام في نوفمبر 2021، أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرارها بتاريخ 12 يناير 2022 بتأييد النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية وفرض العقوبات التالية:
• غرامة مالية بقيمة 175،000 دولار أمريكي؛
• منع السيد/روليه من تولي أي منصب أو وظيفة في بعض الكيانات الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.
• تقييد السيد/روليه من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
شغل السيد/روليه سابقًا منصب المسؤول التنفيذي والمدير المرخص لشركة "لا تريسوريري ليمتد"، وهي شركة مرخصة سابقًا لدى سلطة دبي للخدمات المالية وقيد التصفية حاليًا.حسبما ذكر في البيان الإعلامي الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية في 1 نوفمبر 2020، قامت السلطة باتخاذ إجراءات بحق السيد/روليه بسبب انتهاكات متعددة لتشريعاتها ناتجة عن مشاركته عن دراية في أفعال شركة "لا تريسوريري" المتمثلة بتقديم أموال نقدية لعملائها خرقاً لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية (الخدمة النقدية غير القانونية). وقد سبق لسلطة دبي للخدمات المالية اتخاذ إجراءات ضد شركة "لا تريسوريري" نتيجة لسوء تصرفاتها.
تم مزاولة الخدمة النقدية غير القانونية بين فبراير 2015 ويناير 2017، وتضمنت:
 • استخدام فواتير زائفة وتحويل أموال العملاء، بدون علمهم أو موافقتهم، إلى شركات غير منظمة خارج مركز دبي المالي العالمي؛ و
 • نقل مبالغ كبيرة من الأموال النقدية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دول أجنبية، وهو نشاط مرتبط بمخاطر عالية بغسل الأموال.
اعترض السيد/روليه على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية وقام بإحالة القرار إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية للمراجعة. وتعتبر الهيئة القانونية للأسواق المالية هيئة متخصصة ومستقلة من الناحية التشغيلية عن سلطة دبي للخدمات المالية، ولها قواعد إجرائية خاصة بها. وتقوم الهيئة القانونية للأسواق المالية بإجراء مراجعة كاملة لموضوع القرارات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية المحالة إليها وتحدد الإجراء المناسب الواجب اتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
فرضت الهيئة القانونية للأسواق المالية العقوبات على السيد/روليه للأسباب التالية:
• تورطه عن دراية في الأفعال الخاطئة الناتجة عن تقديم شركة "لا تريسوريري" لخدمات نقدية غير قانونية، الموضحة أعلاه؛
• الفشل في التصرف بنزاهة؛
• الفشل في تنظيم أعمال شركة لا تريسوريري بحيث تتم إدارتها والتحكم بها بشكل فعال، وفشله بالتأكد من إمتثال الشركة لتشريعات مركز دبي المالي العالمي؛
• تقديم معلومات خاطئة ومضللة إلى سلطة دبي للخدمات المالية حول مشاركته بالخدمة النقدية غير القانونية.
الحقائق والنتائج الرئيسية للقضية تشمل ما يلي:
 • باعتباره مصرفي متمرس يتمتع بخبرة تتجاوز الخمسة وعشرون عاماً، كان السيد/روليه على دراية تامة بالمسائل المتعلقة بالامتثال، بما في ذلك المخاطر المتزايدة التي ينطوي عليها التعامل مع الأموال النقدية؛
• كان السيد/روليه مشاركاً عن دراية وبشكل مباشر في الخدمة النقدية غير القانونية من خلال استخدام حسابه المصرفي الخاص وتزويد مبالغ كبيرة من الأموال النقدية لعملاء الشركة.
• قام السيد/روليه باستخدام والتوقيع على خطاب على ترويسة شركة لا تريسوريري لدعم عملية نقل مبالغ نقدية كبيرة عبر مطار دبي، وقد ذكر هذا الخطاب بشكل غير صحيح بأن شركة لا تريسوريري هي المالك المستفيد لأموال العميل المنقولة؛
• لم تُقبل إقرارات السيد/روليه بأنه لم يكن على دراية بجوانب الخدمة النقدية غير القانونية وأنه اعتمد على الآخرين لتقديم المشورة إليه بشأن شرعيتها.  في الواقع، وجدت الهيئة القانونية للأسواق المالية أن السيد/روليه كان على معرفة بالتفاصيل أو أنه تعمد اختيار عدم معرفة بعضها، وبأنه لم يقم بطلب المشورة من أي شخص داخل أو خارج الشركة بشأن الخدمة النقدية غير القانونية، ربما لأنه كان يعلم أن النصيحة ستكون بإيقاف تقديم الخدمة، حيث أنها كانت من الواضح غير شرعية.
• قام السيد/روليه بتضليل سلطة دبي للخدمات المالية بخصوص تصرفاته فيما يتعلق بالخدمة النقدية غير القانونية المنطوية على استخدام حسابه المصرفي الشخصي وتسليمه أموال نقدية لعملاء شركة لا تريسوريري خارج الدولة.
وتأكيدًا على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية بشأن افتقار السيد/روليه للنزاهة والحاجة إلى فرض التقييد، جاء التصريح التالي في بيان الهيئة القانونية للأسواق المالية:
"السيد/روليه، باعتباره مصرفي متمرس لم يكن بحاجة للتدريب لمعرفة أن هذه العمليات النقدية خاطئة ووسيلة محتملة لارتكاب جرائم خطيرة. ويعتبر هذا تجاهلًا صارخًا لمبادئ حاسمة من قبل شخص يشغل احدى المناصب العليا. ولا يمكن للنظام المالي العمل إلا عندما يكون الأشخاص القائمين عليه يتمتعون بالأهلية والجدارة، ولكن أظهر لنا السيد/روليه أنه لم يكن كذلك في هذه الأمور. ومن المؤسف أن السيد/روليه لم يقم بالاعتراف بخطورة هذه المسائل".
قال كريستوفر كالابيا، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: " يستمر في صدارة أولويات سلطة دبي للخدمات المالية محاسبة  كبار المسؤولين عن سوء التصرفات المرتكبة من قبل الشركات العاملين بها. وقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن السيد/روليه كان على دراية تامة وشارك في الخدمة النقدية غير القانونية لشركة لا تريسوريري مما أدى الى سحب أموال نقدية تتجاوز 7 ملايين دولار أمريكي، وقد أيدت الهيئة القانونية للأسواق المالية تلك النتائج. وعند اكتشاف تصرفاته، حاول السيد/روليه التملص من المسؤولية عن طريق تضليل السلطة حول تورطه الحقيقي وإلقاء المسؤولية على الآخرين والإيحاء بأن السحوبات النقدية كانت جزء صغير من أعمال شركة لا تريسوريري. وهذا الشيئ لا يمكن تبريره على الإطلاق".
كما أوضحت الهيئة القانونية للأسواق المالية، يجب أن يتمتع المسؤول التنفيذي بالحذر حول جميع الأمور المتلعقة بالتنظيم، بما في ذلك المجالات الصغيرة من الأعمال التي تشكل مخاطر عالية. والسيد/روليه، باعتباره شخص متمرس في الخدمات المالية كان على دراية تامة بالمسائل المتعلقة بالإمتثال، وعلى وجه الخصوص، المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الأموال النقدية. وقد نشأ عن الخدمة النقدية غير القانونية مخاطر على أموال العملاء ومخاطر جرائم مالية واضحة وغير مقبولة نهائيًا. ولا يمكن أن يكون هناك مكان لأي شخص يتصرف بمثل هذا الافتقار للنزاهة ضمن مجتمع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي".
يمكن الاطلاع على قرار الهيئة على موقع سلطة دبي للخدمات المالية، قسم الهيئة القانونية للأسواق المالية، أو من خلال النقر هنا.
تم توضيح الأسباب التفصيلية للإجراء المتخد من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ضد السيد/روليه في إشعار القرار الصادر عن السلطة في 29 ديسمبر 2020، والذي يمكن الاطلاع عليه في قسم الإجراءات التنظيمية على موقع سلطة دبي للخدمات المالية.
يمكن الحصول على المعلومات الخاصة بالأمور قيد النظر من قبل الهيئة، بما في ذلك تفاصيل جلسات الاستماع العامة ضمن قسم الهيئة القانونية للأسواق المالية على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية:

For better web experience, please use the website in portrait mode